المقدمة:
الضربة السعودية على ميناء المكلا في حضرموت لم تكن مجرد حدث عسكري عابر، بل محطة تكشف عمق التباينات داخل التحالف العربي وتعكس تناقضات واضحة بين الخطاب السياسي والممارسة على الأرض. الحادث يعيد طرح أسئلة حول مستقبل الجنوب والشرق اليمني، ويبرز الفارق الكبير بين صنعاء التي حافظت على استقلالية قرارها وصمودها، وعدن التي غرقت في تبعية خارجية جعلتها ساحة لتجاذبات إقليمية وأطماع دولية. كما تكشف الضربة عن التناقض بين خطاب الرياض حول “وحدة اليمن” وأطماعها الواقعية في الجنوب، خصوصًا عبر سعيها للسيطرة على الموانئ الاستراتيجية.
أهمية ميناء المكلا
– موقع استراتيجي: يطل على بحر العرب بعيدًا عن مضيق باب المندب، ويشكل نقطة مراقبة رئيسية لحركة السفن العابرة للبحر العربي، ما يمنحه قيمة أمنية وجيوسياسية كبيرة.
– وظيفة اقتصادية: منفذ للتجارة الشرعية وغير الشرعية، بما في ذلك شبكات تهريب السلع والطاقة.
– رمزية نفوذ: كان الميناء سابقًا تحت تأثير وكلاء مدعومين من الإمارات، مما يجعل أي تحرك سعودي رسالة مباشرة لإعادة ترتيب موازين القوى في الجنوب اليمني.
– بديل استراتيجي: يوفر للسعودية والإمارات منفذًا بحريًا بعيدًا عن الضغوط المحتملة في باب المندب أو مضيق هرمز، ما يعزز قيمته في حسابات الأمن البحري العالمي.
صنعاء بين الاستقلالية والصمود
– أثبتت صنعاء قدرتها على إدارة موقفها السياسي والعسكري بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، بما في ذلك إدارة ملف الموانئ الشرقية وصد أي محاولات للتدخل المباشر.
– صمودها يجعلها طرفًا لا يمكن تجاوزه في أي تسوية مستقبلية، ويعزز موقعها التفاوضي أمام الأطراف الإقليمية والدولية.
– استقلالية قرار صنعاء انعكست في السيطرة شبه الكاملة على حركة الملاحة والموارد، رغم الضغوط العسكرية والسياسية التي يفرضها التحالف العربي.
عدن بين التبعية والارتهان
– تحولت عدن إلى ساحة نفوذ خارجي، حيث تتنازعها القوى الإقليمية عبر وكلاء محليين، أبرزهم “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيًا.
– التبعية أفقدتها القدرة على صياغة قرار مستقل يخدم مصالحها الوطنية، وجعلها أكثر عرضة للتحولات المفاجئة في موازين القوى.
– الارتهان الخارجي أضعف موقع الشرعية في الجنوب، وخلق فجوة بين الخطاب السياسي والقدرة العملية على إدارة الملف الأمني والاقتصادي.
السعودية بين شعار الوحدة وأطماع الجنوب
– الخطاب المعلن: رفع شعار “وحدة اليمن” لتبرير التدخل أمام المجتمع الدولي.
– الممارسة الواقعية:
– تعزيز الوجود العسكري في المهرة وحضرموت بعيدًا عن خطوط المواجهة المباشرة مع صنعاء.
– السعي للسيطرة على الموانئ الجنوبية، بما في ذلك المكلا، لتأمين خطوط بديلة عن مضيق هرمز وباب المندب.
– النظر إلى الجنوب كمورد استراتيجي وربطه بمشاريع اقتصادية ضخمة ضمن “رؤية 2030”.
– الخلاصة: السعودية لا تسعى ليمن موحد ضعيف، بل تتحرك وفق أطماع واضحة في الجنوب والشرق، هدفها السيطرة على الموانئ والموارد وربطها بمشروعها الاقتصادي والأمني، فيما يبقى شعار الوحدة مجرد غطاء سياسي لتجنب الانتقادات الدولية.
مسار الخلاف السعودي–الإماراتي
– طبيعة التباين:
– السعودية تتحرك نحو الجنوب كامتداد لمشروعها الاقتصادي والأمني، وتريد السيطرة المباشرة على الموانئ والموارد.
– الإمارات لا تسعى إلى جنوب منفصل قوي، بل إلى جنوب مُجزأ يخضع لوكلائها المحليين، بما يضمن لها السيطرة على الموانئ الاستراتيجية دون الحاجة إلى بناء دولة مستقلة متماسكة.
– الأهم أن الإمارات لا تعمل بشكل مستقل تمامًا، بل تعتمد على تعاون وثيق مع إسرائيل لتعزيز حضورها البحري والاقتصادي في البحر العربي وخليج عدن، ما يجعل نفوذها جزءًا من شبكة أطماع إقليمية أوسع.
– الأمثلة الواقعية: صدامات محدودة بين الوكلاء المحليين المدعومين من الطرفين في شبوة وحضرموت، تعكس استمرار التنافس على النفوذ دون تصعيد مباشر بين الرياض وأبوظبي.
– المغزى: التباين بين الرياض وأبوظبي ليس حول “وحدة اليمن” أو “انفصال الجنوب”، بل حول كيفية اقتسام النفوذ على الموانئ والموارد. السعودية تريد الجنوب كامتداد لمشروعها الاقتصادي والأمني، والإمارات تريده ساحة نفوذ بحري عبر وكلاء محليين وبشراكة مع إسرائيل. كلاهما لا يسعى لبناء كيان يمني مستقل أو قوي، بل إلى إدارة أطماع متقاطعة بوسائل غير مباشرة.
توازنات الخليج وانحيازاته الصامتة
– البحرين والكويت: أقرب إلى السعودية بحكم المظلّة الأمنية وممانعة الفوضى الإقليمية.
– قطر: بعد المصالحة واتفاقيات أمنية مع الرياض، تميل إلى تنسيق أوثق مع السعودية في الملفات الدفاعية.
– عُمان: حياد حذر وتوازن دقيق، تتحاشى الاصطفاف العلني وتتحسّب من أي تمدد أمني يهدد استقرارها، خاصة بعد تجارب سابقة مع خلايا مرتبطة بالإمارات.
– الإمارات: تسعى لترسيخ نفوذها في الجنوب اليمني عبر وكلاء محليين، لكنها تفعل ذلك ضمن شبكة أطماع مشتركة مع إسرائيل، ما يجعل مشروعها جزءًا من ترتيبات إقليمية تتجاوز حدودها الوطنية.
الولايات المتحدة وإسرائيل
– الولايات المتحدة: تعتبر استقرار التحالف العربي ضرورة عملية، وتفضل تهدئة الخلافات خلف الأبواب المغلقة للحفاظ على أمن الملاحة والطاقة.
– إسرائيل: لا ترى الموانئ اليمنية جزءًا من أمنها البحري، بل من أطماعها البحرية. توسع تعاونها مع الإمارات في البحر العربي وخليج عدن، وتقدم خطابًا داعمًا للاستقرار البحري، لكنها عمليًا تساهم في تعزيز التنافس عبر ترتيبات أمنية واقتصادية تزيد من هشاشة الوضع المحلي.
الخاتمة:
الضربة على ميناء المكلا تكشف عن إعادة ترتيب موازين النفوذ في اليمن والبحر العربي:
– صنعاء تزداد ثباتًا واستقلالية، وتظل طرفًا فاعلًا في أي تسوية مستقبلية.
– عدن تتآكل بارتباطاتها الخارجية، ويضعف موقع الشرعية على الأرض.
– السعودية تتحرك نحو أطماع واضحة في الجنوب عبر محاولة السيطرة على الموانئ والموارد، مع رفع شعار الوحدة كغطاء سياسي.
– الإمارات تواصل ترسيخ نفوذها عبر وكلاء محليين، لكنها تفعل ذلك ضمن شبكة أطماع مشتركة مع إسرائيل.
– الموانئ الجنوبية ستظل مسارح اختبار للنفوذ الاقتصادي والأمني، والخلاف السعودي–الإماراتي سيستمر بأدوات غير مباشرة، في حين يحافظ الخليج على توازن دقيق يتجنب الاصطفافات الصريحة.
يبقى السؤال المفتوح: هل ستظل الموانئ اليمنية مجرد ساحات اختبار للنفوذ، أم ستتحول إلى مفاتيح لإعادة رسم خريطة الأطماع البحرية والأمن الإقليمي في المنطقة؟
