يتحدد الدور الأهم في رسم مستقبل البلاد من خلال شكل التحالفات التي ستتشكل داخل البرلمان، والتيارات التي ستنجح في كسب ثقة الشارع قبل الكراسي السياسية. فالمشهد القادم مرهون بمدى قدرة القوى السياسية على تجاوز صراع المصالح الضيقة، والانتقال إلى مشروع وطني حقيقي يعيد الثقة بالنظام الديمقراطي. ويمنح المواطن إحساساً بأن صوته أحدث تغييراً لا أن الانتخابات مجرد تبادل أدوار بين نفس الوجوه.
مرحلة جديدة تتطلب حكومة فعالة
المرحلة المقبلة تتطلب حكومة قادرة على فرض هيبة الدولة، وضبط السلاح المنفلت، والحد من تغوّل الفصائل المسلحة التي أصبحت تعيق أي مشروع إصلاحي جاد. هذه الفصائل، التي تمثل تهديدًا للأمن الوطني، لا تزال تفرض سيطرتها في العديد من المناطق العراقية، وتؤثر في صنع القرار السياسي. لذا فإن مهمة الحكومة المقبلة ستكون صعبة جدًا في إيجاد حلول لتقليص تأثير هذه المجموعات المسلحة على العملية السياسية والاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة المستقبلية يجب أن تضع أولوياتها في تقديم حلول سريعة للاختناقات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن العراقي. فالعراق، على الرغم من موارده الطبيعية الكبيرة، يعاني من انعدام الاستقرار الاقتصادي، والبطالة المرتفعة، وتدهور مستويات المعيشة في ظل عدم وجود مشاريع تنموية مستدامة.
من هنا، يصبح فتح أبواب الاستثمار الداخلي والخارجي من أهم أولويات المرحلة القادمة. لكن نجاح هذا الاستثمار يتطلب توفير بيئة آمنة خالية من الفساد الإداري والمالي. فالتحديات التي تواجه العراق في هذا الجانب هي عقبة كبيرة أمام جذب الشركات الكبرى وخلق فرص عمل للشباب العراقي.
إصلاح النظام السياسي والانتخابي
السبل الحقيقية للخروج من هذا المنعطف تبدأ من الاعتراف بالأخطاء السابقة ووضع خارطة طريق واقعية تعتمد على إصلاح النظام الانتخابي، وتفعيل القضاء المستقل، وتحرير المؤسسات من المحاصصة الحزبية. فقد عانى العراق لسنوات طويلة من أزمة المحاصصة السياسية التي جعلت من النظام السياسي مجرد ميدان لتبادل المناصب والمصالح، وهو ما أسهم في إضعاف الدولة وإهمال أولويات الشعب.
إصلاح النظام الانتخابي يجب أن يكون جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى استعادة الثقة في العملية السياسية. كما يجب أن تشمل الإصلاحات توجيه الجهود نحو تطوير قطاع التعليم والصحة وتحسين الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية.
إشراك الشباب والكفاءات في مراكز القرار
إضافة إلى ذلك، يجب إشراك الكفاءات الشبابية والعقول المستقلة في مراكز القرار. فالعراق يحتاج إلى مشروع وطني جامع لا يستثني أحدًا ويضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار. من المهم أن يتم تمثيل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية بشكل عادل في الحكومة القادمة، مما سيساهم في بناء دولة حقيقية تضم جميع فئات المجتمع.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون الحكومة المقبلة قادرة على بناء شراكات قوية مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. فهذه الشراكات يمكن أن توفر الدعم للمشاريع الإصلاحية، وتساهم في تطوير آليات لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المسؤولية الوطنية للفائزين في الانتخابات
بدون هذه الخطوات الجادة، سيبقى الدور القادم مجرد إعادة تدوير لأزمة مزمنة تعيشها البلاد منذ سنوات. هذه الأزمة التي تسببت في الفساد، ونهبت ثروات العراق، وأصبح بلدًا منهكًا وخاوياً.
لذلك، على جميع المرشحين الفائزين أن يأخذوا بعين الاعتبار تلك الشريحة التي أعطتهم الأصوات وأوصلتهم إلى هذا المكان. فالمسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة جدًا، ويجب أن يعملوا لمصلحة الشعب، وأن يدركوا أن المناصب ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لخدمة الوطن.
يجب أن يكون العمل من أجل العراق ومن أجل شعبه هو الهدف الأسمى. لا تغركم المناصب والمنافع والمال، فكل شيء زائل. إذا أردتم أن تتركوا أثرًا حقيقيًا، فاعملوا بصدق وإخلاص. كونوا بقدر المسؤولية التي حملتموها، واتخذوا من خدمة الوطن أولوية تتجاوز المصالح الشخصية.
