| كنت أراقب أداء وزراء الأمن والدفاع وأعني بهم، وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرچي، ولا تفوتنا الإشارة إلى بقية دوائر الأمن وأدوارها الفاعلة في حفظ الأمن في ربوع العراق، وخفض مستوى الجريمة سواءً السياسية أم الجنائية!
ورغم الاستقطابات الحادة في المشهد السياسي العراقي والتحديات الخارجية العاصفة، كما حصل سقوط نظام بشار الأسد والحرب الإسرائيلية الإيرانية، وإشكاليات الحدود مع دول الجوار العراقي، فإن وزارة الدفاع العراقية عملت على ضبط إيقاع العمل في حماية حدود العراق وتسويرها بعناصر القوة والمنع من عبور أية جهات سواء إرهابية أم غيرها! كذلك عمل السيد الوزير العباسي بخطوات إنجاز غير مسبوقة، ومنها المضي بخطوط التسليح النوعي الذي يحتاجه العراق في جميع صنوف الجيش، كذلك بناء المعسكرات وتزويدها بخدمات متكاملة تقريبا للضباط والمراتب ورفع المستوى النوعي لها، من ناحية الإطعام والمراكز الصحية ومراكز التدريب وفق أساليب حديثة لدورات تطوير مستمرة، ولعل الحدث أو الإنجاز الأبرز الذي حققه العباسي كان في مشروع الإسكان العسكري، وتخصيص أراضي مخدومة لجميع أفراد الجيش العراقي، ولأول مرة يحدث أن تقوم وزارة الدفاع بتأسيس شركة للبناء والتجهيز والعمل على سد احتياجات الجيش من أثاث وبناء معسكرات ومرافقها الخدمية ذاتيا دون الاعتماد على شركات خارجية، فكانت شركة (الماسة)، التي سارعت في استثمار الكفاءات الهندسية والفنية في أقسام الشركة، وهي محاكاة ناجحة لما يتوفر عليه الجيش المصري من شركات بناء وإعمار وتنمية، فكانت خطوة الوزير العباسي أن يجعل الجيش منتجا، وليس مستهلكاً وحسب، وإذ نقف على بعد أيام من الانتخابات النيابية، أصدر الوزير تعليماته لقادة الجيش والضباط جميعهم بعدم الترويج لهذا المرشح أو سواه أو إجبار الجندي على انتخاب قائمة محددة، ووضع رقابة مشددة على هذا الأمر، وسوف يعاقب كل منتسب لا يلتزم بهذه التوجيهات. *الداخلية/ طرد الفاسدين وخدمات مريحة للمواطنين!وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، هو الآخر قدم صورة متميزة للوزير الناجح، إذ لا تأخذه أمواج التعصب العشائري أو الانحياز الحزبي أو المناطقي، فالرجل شخصية عسكرية مستقلة مما يرغب في توصيفه، بداية تسلمه تقاليد الوزارة، بدأ خطوات عملية لمكافحة الفساد، فطرد الآلاف من الفاسدين الذين يمارسون الانحراف في تقاضي الرشوة والاعتداء على المواطنين وغيرها من تثبت عليه الإدانة في ارتكاب أخطاء متعمدة، وللأسف أصبحت ظاهرة في عالم الشرطة، وهذا إنجاز مهم في تطهير ما يستطيع فعل ذلك في ثلاث سنوات، كما بادرت الوزارة في تنشيط مؤسساتها الإدارية والخدمية بتقديم خدمات نوعية، بدأ المواطن يلمسها في السنوات الأخيرة مثل الحصول على جواز السفر بزمن لا يتعدى ساعة واحدة من الوقت للجواز الإلكتروني وعدد من الساعات للجواز العادي، كذلك خدمات المرور والحصول على البطاقة الموحدة، كما شهدت ساحات الأزمة أو الأزمات التي مرت بالبلاد حضور الوزير الشمري والوقوف على أسباب الأزمة ومعالجة الأمورربقرارات ميدانية شجاعة. إن روح الاستقلال للمؤسسة الأمنية، والسعي الجاد لخدمة الوطن والمواطن، تكاد تجمع وزيري الدفاع والداخلية، ولا تستثني مستشار الأمن القومي قاسم الأعرچي الذي كان له حضورا تتقدم فيه روح المواطنة وثقافة العدالة في قياس حوادث الاعتداءات التي كانت تقع من قبل دول الجوار، كذلك إبرام الاتفاقيات التي تجنب العراق المزيد من الإشكاليات والحوادث. كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محظوظا بوجود منظومة أمنية عملت بجد وإخلاص وظيفي جاعلة من حماية العراق وأمن المواطن مهمتها المقدسة، وبهذا الهدي كان عمل هيئة الأمن الوطني والدور الفاعل لرئيسه عبد الكريم عبد فاضل البصري في مكافحة المخدرات والفساد والذي يرتكب بأوزان ثقيلة، وكذا الحال مع المخابرات الوطنية والجهد الشخصي الذي يبذله رئيسها حميد الشطري، ودوره الذي يجمع عمق الوعي السياسي الذي يستغله في إبعاد العراق عن مواجهات كان البعض يندفع بتهور خدمة لأجندات خارجية. أتمنى على المنظومة السياسية التي تؤلف الحكومة المقبلة، أن تحافظ على هذه المنظومة الكفوءة دون تفكيكها لأهداف سياسية أو استغلال حزبي، منظومة خرجت بالبلاد من عمق الأزمات والخسائر إلى ضفاف أكثر أمناً وأقل خسائر في الموارد البشرية والمالية، ناهيك عن السمعة الطيبة التي جسدتها هذه المنظومة على المستوى الدولي. *ختاما نقول أن العمل في ظروف بلدنا تترشح عنه اخطاء مقصودة وأخرى غير مقصودة، كنا نرصدها في كتاباتنا اليومية، ولكي تتعادل كفة الحق، كان لابد من التوقف عند نجاح المؤسسات الأمنية، ولن أتردد في القول أنها تقدمت كثيرا على العديد من الوزارات المدنية. |
