| وقع وزير خارجية العراق وتركيا على آلية تحقيق الاتفاقية الاستراتيجية للمياه بين البلدين ضمن اتفاقية إطارية للتكامل الاقتصادي ومعالجة شح المياه الذي يشكونه العراق، التوقيع الذي جرى اليوم في بغداد يؤكد أن:
”الاتفاقية التي وقعت بين تركيا والعراق تضم فقرات عدة، وهي الأولى من نوعها بالنسبة للعراق، من بينها أن الإطلاقات المائية ستكون بإشراف وإدارة تركيا، وذلك إلى جانب إدارتها للبنى التحتية المائية (سدود وتوزيع الإطلاقات إدارة المياه بشكل مطلق ولمدة خمس سنوات على أن يعاد تسليمها إلى العراق بعد المدة المتفق عليها”، مشيراً إلى أن “كل التقنيات اللوجستية والفنية الخاصة ببناء السدود والبنى التحتية ستكون بإدارة تركيا حصرا”. تفاصيل الاتفاق وآثاره الاقتصاديةوتركيا وعدت بإطلاق مليار متر مكعب لصالح العراق خلال الأيام القادمة، وبما لا يؤثر في الخزين التركي ” وأن “الفقرات المشار إليها إلى جانب فقرات أخرى تتضمنها الاتفاقية المزمع توقيعها بعد مراجعتها من قبل الجهات القانونية، تأتي مقابل إسقاط الديون التركية ورفع سقف التبادل التجاري بين البلدين على أن لا يقل عن ثلاثين مليار دولار”. وتنص الآلية على تمويل المشاريع التيستتولاها الشركات التركية في مجال تحديث وتشييد البنية التحتية من أجل الاستخدام الفعّال والمثمر والمستدام لموارد المياه في العراق، من خلال نظام يعتمد على مبيعات النفط العراقي.” الاتفاقية هل تحدد الكميات والحصص التي ستطلقها تركيا كمعدل تقريبي خلال العام الواحد، وهل تفصّل بحاجة العراق الفعلية يعني استخداماً بشرياً وزراعياً وصناعياً، ناهيك عن حصة الحزين؟ *ما هي مبالغ التكاليف التي سيدفعها العراق من النفط لهذه المشاريع مثل بناء السدود والإرشاد؟ *بعد خمس سنوات هل ينتهي إشراف وعمل الجانب التركي، هل تنتهي فاعلية الإنفاقية والحصص المتفق عليها، أم تبقى مستدامة؟ *إسقاط الديون العراقية، هل تدخل ضمن مبالغ الكلف، أم ستكون هبة من العراق إلى تركيا ،؟وما هو حجم هذه الديون؟ إن اتفاقية المياه الأخيرة بين تركيا والعراق تُعد تحوّلاً استراتيجياً يعيد رسم حدود السيادة المائية والاقتصادية. فهي تضع العراق أمام معادلة دقيقة بين الحاجة إلى الأمن المائي والحفاظ على قراره الوطني المستقل. إدارة تركيا للبنى التحتية المائية تمنحها نفوذاً فنياً واقتصادياً واسعاً قد يتجاوز الإطار الفني إلى التأثير السياسي. كما أن ربط المشاريع بعائدات النفط يعكس تبادلاً غير متكافئ في المصلحة، ما يستوجب من العراق بناء إطار مؤسسي يضمن شراكته بندّية ويحول دون تحوّل الاتفاق إلى تبعية اقتصادية مستترة. إن المستقبل المائي للعراق يجب أن يُدار برؤية وطنية تستند إلى المعرفة العلمية والتوازن الجيوسياسي، لا عبر وصاية فنية عابرة الحدود. غموض يكتنف الاتفاقية الإطارية للمياه يستدعي الإيضاح! |
