قد تعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق في 11 نوفمبر القادم تشكيل النظام السياسي بعد عام 2003. ونظرًا للأهمية الجيوسياسية المحورية للعراق في قلب الشرق الأوسط، إلى جانب موارده الضخمة من النفط والغاز، فإن نتيجة التصويت والمنافسة السياسية اللاحقة ستكون حاسمة ليس فقط بالنسبة للعراق، بل لجميع القوى الكبرى في العالم لسنوات قادمة.
المخاطر الجيوسياسية هائلة، حيث تهيمن الصين حاليا على قطاع النفط والغاز في العراق بينما تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بتكثيف استثمارات الطاقة بمليارات الدولارات لمواجهة هيمنة بكين. مع تصاعد التوترات في حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، دفع بكين أيضًا لإزالة القيود عن تدفقاتها الاستثمارية الخاصة الى العراق. وقد أسفر ذلك عن الوضع الحالي الذي تدير فيه الشركات الصينية أكثر من ثلثي إنتاج العراق النفطي الحالي، وتتحكم في أكثر من ثلث احتياطيات النفط المؤكدة إجماليًا. كما تمتلك حصة مسيطرة في عدة بنى تحتية نفطية وغازية رئيسية في العراق، بما في ذلك الموانئ والمصافي.
الهيمنة الصينية مقابل النفوذ الأمريكي
وعلى الجانب الآخر من معادلة التوازن بين القوى العظمى، بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها – وبالأخص المملكة المتحدة وفرنسا – في الأشهر الأخيرة بمواجهة هذا التقدم الصيني بشكل ملموس، مستثمرين في مشاريع نفط وغاز ضخمة بعد سنوات من تجنب مثل هذه الاستثمارات بسبب مخاوف الفساد. وتشمل هذه مشروع شركة توتال إنرجيز البالغ 27 مليار دولار أمريكي ذو المحاور الأربعة، والتزام شركة بي بي البالغ 25 مليار دولار أمريكي لاستكشاف وتطوير خمسة حقول، والاتفاق مع شركة شيفرون الأمريكية على تطوير حقل الناصرية وأربع رقع استكشافية، وأخيرًا عودة شركة إكسون موبيل للاستثمار في حقل مجنون.
دور الحكومة العراقية في التوازن بين القوى
وعلى ضوء نتائج الانتخابات القادمة ستتضح طبيعة وميول القوى السياسية العراقية التي ستشكل الحكومة القادمة، وهو ما سيحدد الفائز في التنافس الصيني – الأمريكي على قطاع الطاقة عموماً في العراق، أو على الأقل سيعطي الأولوية للصين أو للولايات المتحدة في الاستثمار والهيمنة على موارد الطاقة في العراق، وبالذات موارد البلد الغنية من النفط والغاز.
من المتوقع أن تؤثر نتائج الانتخابات العراقية مباشرة على توازن القوى بين الصين والولايات المتحدة في قطاع الطاقة، إذ أن الميول السياسية للحكومة المقبلة ستحدد مسار العقود والمشاريع الاستثمارية الكبرى. أي حكومة تميل نحو بكين قد تعزز حصة الشركات الصينية في الإنتاج والبنية التحتية، بينما حكومة أكثر قرباً للولايات المتحدة ستفتح المجال أمام الشركات الأمريكية وحلفائها للهيمنة على حقول نفطية واستثمارية حاسمة.
كما أن النزاعات السياسية الداخلية وتنافس الأحزاب على المناصب والموارد قد يفاقم التوتر بين القوى الكبرى، ويجعل العراق ساحة للتنافس الاستراتيجي وليس مجرد سوق للطاقة. إدارة العراق لهذا التنافس ستتطلب رؤية سياسية واضحة وقدرة على فرض قواعد للشفافية وضمان أن الاستثمارات الأجنبية تخدم التنمية الوطنية دون المساس بالسيادة.
