العرض:
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر 2025، تتصاعد المخاوف من ممارسات غير مشروعة تلجأ إليها بعض الكتل السياسية لتضخيم قاعدتها الانتخابية بطرق تفتقر إلى النزاهة. هذه الأساليب لا تهدد فقط جوهر الديمقراطية، بل تقوض ثقة المواطن بالمؤسسات، وتضع مستقبل العراق السياسي على حافة الانهيار.
شراء البطاقات وإتلافها:
– كشفت تقارير ميدانية عن قيام جهات حزبية بشراء البطاقات الانتخابية من الفقراء وقليلي الوعي، خصوصًا في المناطق المختلطة والحساسة.
– يتم لاحقًا إتلاف بطاقات خصومهم لتقليل نسبة مشاركة المكوّنات الكبرى، مما يشوّه نتائج الاقتراع ويضعف التمثيل الحقيقي.
– هذه الممارسات تخلق تفاوتًا انتخابيًا مصطنعًا، وتزيد من إحباط المواطنين، وتعمّق شعورهم بعدم جدوى التصويت.
التزوير والهوية المزيفة:
– تشير معلومات إلى تزوير بطاقات انتخابية لأشخاص غير عراقيين وإدراجها ضمن قوائم الناخبين.
– هذا الانتهاك لا يخرق القانون فحسب، بل يمس السيادة الوطنية، ويصعّب رصد المخالفات ويضعف جهود مكافحة الفساد الانتخابي.
الدعاية المضللة والازدواجية:
– تعتمد بعض الكتل على الذباب الإلكتروني وحملات إعلامية لتشويه صور الخصوم.
– الأسلوب المزدوج: إحباط جمهور الأغلبية عن المشاركة، وتحفيز جمهورها على التصويت الكامل.
– استعانت بعض الجهات بشركات ضغط أمريكية لتلميع صورتها دوليًا، في محاولة لاستبدال الشرعية الشعبية بدعم خارجي.
آثار خطيرة على الاستقرار:
– هذه الممارسات تهدد استقرار العملية الانتخابية، وتضعف الثقة بالمفوضية، وتدفع المواطنين إلى العزوف عن التصويت.
– السيطرة على النتائج بالمال والتزوير تخلق بيئة سياسية منحازة، وتفتح الباب لنزاعات بعد إعلان النتائج.
تشير مراقبة المشهد السياسي إلى تصاعد التوتر بين الكتل الكبرى مع اقتراب يوم الاقتراع، حيث يسعى كل طرف لضمان تفوقه بأي وسيلة ممكنة، مما يرفع منسوب القلق بين المواطنين حول نزاهة النتائج. هذه الأجواء المشحونة تزيد من احتمال اللجوء إلى أساليب غير قانونية، وتفرض على المفوضية دورًا حاسمًا لضمان حيادية العملية الانتخابية.
في الوقت نفسه، تعكس استطلاعات الرأي انخفاضًا في رغبة المشاركة لدى شرائح واسعة من الشباب والناخبين التقليديين، نتيجة الشعور بالإحباط وفقدان الثقة بالمؤسسات. هذا الوضع يحتم إطلاق حملات وطنية مكثفة لتعزيز وعي المواطنين بأهمية التصويت، وحماية صوت كل فرد من أي محاولات للتلاعب أو الالتفاف على إرادته.
حلول عاجلة وطارئة:
رغم ضيق الوقت، يمكن اتخاذ إجراءات سريعة لتقليل التلاعب:
– تعزيز الرقابة الأمنية والفنية في المراكز الحساسة ومخازن البطاقات.
– تفعيل المراقبة المحلية والدولية لضمان الشفافية الفورية.
– إطلاق حملات توعية لحث المواطنين على المشاركة وعدم بيع أصواتهم.
– تطبيق أنظمة تحقق بيومترية صارمة لمنع التصويت المزدوج أو المزور.
– إشراك القضاء والمراقبين الميدانيين للفصل السريع في أي مخالفات.
الخاتمة:
الانتخابات ليست مجرد سباق على المقاعد، بل اختبار لنضج الديمقراطية العراقية. التلاعب بالإرادة الشعبية لا يهدد نتائج الانتخابات فحسب، بل يهدد استقرار الدولة ومصداقية مؤسساتها. حماية نزاهة الانتخابات اليوم مسؤولية وطنية، لضمان صون إرادة الشعب وبقاء العراق دولة حرة ذات سيادة.
