التضليل الإعلامي وإسقاط النظام السياسي في العراق: البروباغندا والتلاعب بالعقول

الدعاية السياسية أو “البروباغندا” من أكثر الأسلحة فتكاً في معارك النفوذ والسلطة، خصوصاً في أوقات الحروب والانقلابات والتغيرات الجذرية في الانظمة السياسية والدول. العراق لم يكن استثناءً من هذه القاعدة، بل ربما كان الساحة الأبرز التي مورست فيها جميع أشكال الدعاية والتضليل الإعلامي منذ سقوط النظام السياسي عام 2003، حيث تحولت البلاد إلى مسرح مفتوح للحملات الإعلامية الموجهة، الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، بهدف إضعاف ثقة المواطن في الدولة ونظامها السياسي.

البروباغندا: سلاح الإعلام الموجه

لم يكن استخدام الإعلام في العراق بعد سقوط النظام السياسي مجرد أداة لنقل الأخبار أو التغطية الصحفية؛ بل تحول إلى آلة جبارة لإدارة الصراع السياسي والعسكري، حيث تم استغلاله من قبل قوى داخلية وخارجية للتأثير في مسارات الدولة العراقية. فبينما كان الإعلام الرسمي العراقي والحزبي ضعيفاً ومترهلاً، لذلك ملأت القنوات الأجنبية والإقليمية الفراغ وبدأت بتشكيل وعي جديد لدى العراقيين عبر تكتيكات إعلامية مظللة قائمة على التهويل والتشويه وإعادة توجيه الرأي العام حسب اجنداتها.

ومن بين هذه التكتيكات، برزت عدة أساليب فعالة لتشويه النظام السياسي والتأثير المباشر على الرأي العام منها :

إثارة الذعر والفوضى الإعلامية: عملت بعض وسائل الإعلام على رسم صورة مشوهة للنظام السياسي وذلك من خلال تضخيم الأحداث الأمنية وتصوير العراق كدولة غير قابلة للحكم، مما خلق بيئة من الشك وعدم الاستقرار ساهمت في دفع المواطنين نحو التفكير بالبحث عن بدائل سياسية.
الترويج لنظرية البدائل السياسية: تقوم بعض الجهات المغرضة بتوظيف شخصيات سياسية سابقة او اعلامية ذات حضور إعلامي بارز في وسائل الاعلام والمنصات الرقمية المؤثرة لترويج الخطاب المضلل, وذلك من خلال ضخ رسائل إعلامية مكثفة عبر الشاشات والتغريدات المدروسة، يجري العمل على ترسيخ حالة من الترقب والارتباك داخل المشهد السياسي والشعبي، بهدف إعادة تشكيل
التلاعب بالمظلومية التاريخية: تم استغلال مشاعر بعض المكونات العراقية للترويج لروايات معينة تعزز الانقسام الاجتماعي، بحيث تصبح بعض الفئات متقبلة لمشاريع تغيير الحكم حتى لو كانت نتائجها كارثية.
إعادة كتابة التاريخ: تم تسليط الضوء على أخطاء الحكومات المتعاقبة بعد 2003 وإغفال الإنجازات التي تحققت، وحجم التحديات التي ساهمت في تعطيل التنمية. وذلك في إطار خطة طويلة الأمد لتجريد النظام السياسي من أي شرعية.

التضليل الإعلامي ودعايات إسقاط النظام السياسي

لم يكن التضليل الإعلامي محصوراً بجهة واحدة، بل ساهمت عدة قوى إقليمية ودولية في تشكيل المشهد الإعلامي العراقي لما يتناسب مع أجنداتها. فبعد عام 2003، بات العراق ملتقى لصراعات القوى العظمى في المنطقة، حيث استخدمت الدول المجاورة والمجتمعات الدولية الدعاية الإعلامية للتأثير على الرأي العام العراقي وتوجيه الأحداث بما يخدم مصالحها الجيوسياسية

ولم يكن التضليل الإعلامي في العراق يقتصر على خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار فحسب، بل تعداه إلى حملات ممنهجة لإسقاط النظام السياسي عبر نشر الدعايات المغرضة والتهويل الإعلامي. استخدمت وسائل الإعلام المضادة تكتيكات متعددة لتشويه صورة الحكم في العراق، ومن أبرز هذه التكتيكات الترويج لاستغلال محور المقاومة والحشد الشعبي ومواقفهما الداعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية، وتصويرها كتهديد للاستقرار الداخلي والإقليمي، فضلاً عن الترويج لسياسة الإدارة الأمريكية ومجيء ترامب إلى البيت الأبيض كمصدر خوف ورعب للأنظمة الحاكمة. هذه الدعايات تسعى إلى خلق حالة من الذعر وعدم الثقة بالنظام السياسي، ما يسهم في زعزعة الأوضاع الداخلية وتأليب الرأي العام ضد المؤسسات الحاكمة وذلك من خلال.

إطلاق الشائعات حول انهيار وشيك للنظام: عبر تداول أخبار غير موثوقة عن انهيار الدولة الوشيك، بهدف خلق حالة من الهلع وانعدام الثقة في المؤسسات الرسمية.
تصوير النظام على أنه فاقد للشرعية: عبر ربطه بالفساد وسوء الإدارة وانعدام الاستقرار، مما يجعل تغييره يبدو أمراً حتمياً.
طرح سيناريوهات طوباوية وتصوير بعض الشخصيات السياسية على أنها الحل او البديل: تم تضخيم وتهويل مشاهد عديمة المصداقية وطرح اسماء لبعض الشخصيات وإبرازها كبدائل مثالية للنظام الحالي، رغم أن الكثير منها مستهلك وغير قادر على اقناع شخصين بأي فكرة, فضلا عن ذلك لم تمتلك مشروعاً وطنياً حقيقياً. • تضخيم المشاكل الداخلية: تم استغلال كل أزمة تحدث في العراق، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية، وتضخيمها بطرق مزيفة وغير واقعية كدليل على فشل النظام السياسي الحاكم وعدم أهليته للاستمرار.
الدعاية المضادة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي: استخدمت الجيوش الإلكترونية والمنصات الرقمية لنشر الأخبار المفبركة والتلاعب بالرأي العام العراقي.

ضعف الإعلام العراقي أمام التضليل

في ظل التحولات السياسية التي شهدها العراق، برزت معضلة ضعف الإعلام المحلي في مواجهة موجات التضليل الممنهج التي اجتاحت الساحة الإعلامية. لم يكن هذا الضعف وليد اللحظة، بل هو نتاج تراكمات ممتدة لسنوات، ساهمت فيها عوامل بنيوية وسياسية واقتصادية جعلت الإعلام العراقي عاجزاً عن التصدي لحملات التضليل المنظمة التي تستهدف الرأي العام.

أولاً: هشاشة البنية الإعلامية

عانى الإعلام العراقي من افتقاره إلى بنية مؤسسية متماسكة، إذ ظل لفترات طويلة يعاني من التبعية السياسية، مما جعله إعلام سلطة, فاقداً للقدرة على فرض نفسه كسلطة رابعة قادرة على مساءلة القوى الفاعلة وكشف التلاعب بالمعلومات. هذا الضعف انعكس على جودة المحتوى الإعلامي، حيث غلبت عليه التوجهات الأيديولوجية والمصالح الحزبية، مما أضعف مصداقيته أمام الجمهور، وفتح المجال أمام وسائل الإعلام الأجنبية والإقليمية لاحتلال المساحة التي تركها الإعلام الوطني فارغة.

ثانياً: غياب الاستراتيجيات الإعلامية الوطنية

لم ينجح الإعلام العراقي في تطوير استراتيجية متماسكة لمواجهة التضليل الإعلامي، سواء عبر بناء خطاب وطني متوازن أو تعزيز قدرته على الاستجابة السريعة للحملات الإعلامية التي تستهدفه. ظل الإعلام الرسمي بطيئاً ومترهلاً، لا يواكب سرعة انتشار المعلومات عبر المنصات الرقمية، ولا يمتلك الأدوات الفعالة لمكافحة الأخبار المضللة التي باتت تُدار بآليات متقدمة، توظف الذكاء الاصطناعي والحسابات الوهمية لخلق واقع إعلامي موازٍ يفرض نفسه على الوعي الجماهيري.

ثالثاً: تراجع ثقة الجمهور بالإعلام المحلي

إحدى أبرز النتائج المترتبة على ضعف الإعلام العراقي هي فقدان ثقة المواطن بمصادر الأخبار المحلية، ما دفعه للبحث عن بدائل إعلامية خارجية، بغض النظر عن مصداقيتها أو أجنداتها. هذا الانجراف نحو الإعلام الأجنبي، سواء كان إقليمياً أو دولياً، عزز من تأثير حملات التضليل، حيث أصبح العراقيون أكثر عرضة لتلقي المعلومات الموجهة دون وجود رواية إعلامية وطنية قادرة على تقديم سردية متماسكة ومقنعة للأحداث.

رابعاً: استغلال وسائل التواصل الاجتماعي كساحة بديلة

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ميداناً أساسياً لخوض المعارك الإعلامية، حيث يتم توظيفها لنشر المعلومات المضللة وصناعة حالة من التشويش الإعلامي المستمر. وفي غياب رقابة فعالة أو وعي إعلامي كافٍ، بات من السهل التلاعب بالرأي العام من خلال تكرار الرسائل الموجهة ونشر الأخبار الكاذبة بشكل مكثف، مما أدى إلى خلق حالة من الارتباك الجماهيري المستمر تجاه القضايا الوطنية والسياسية

خامساً: غياب المشاريع الإعلامية الوطنية الكبرى

لم يتم الاستثمار بشكل كافٍ في بناء مؤسسات إعلامية قادرة على مواجهة الإعلام الخارجي، مما جعل الرواية العراقية الرسمية ضعيفة أمام الروايات المضادة

الحل نحو إعلام وطني قادر على المواجهة

إن معالجة ضعف الإعلام العراقي لا يمكن أن تتم دون إصلاحات جذرية تشمل تطوير بنية إعلامية مستقلة، وتعزيز المهنية الصحفية، ووضع سياسات إعلامية فعالة لمواجهة التضليل. كما يجب الاستثمار في تدريب الصحفيين على أساليب التحقق من المعلومات ومواجهة البروباغندا الإعلامية، إضافة إلى تبني تقنيات حديثة لتعزيز المحتوى الإعلامي الوطني، بما يضمن بناء وعي مجتمعي قادر على التمييز بين الحقائق والأوهام الإعلامية.

في النهاية، يظل الإعلام الوطني هو الحصن الأول لحماية الهوية والسيادة، وإذا لم يتمكن العراق من بناء منظومة إعلامية قوية وموثوقة، فإنه سيظل عرضة لموجات التضليل التي تسعى لإعادة تشكيل وعيه وفق أجندات خارجية لا تخدم مصالحه العليا.

إن مواجهة التضليل الإعلامي تحتاج إلى استراتيجيات فعالة تعتمد على:

إطلاق مؤسسات إعلامية وطنية قوية تكون قادرة على تقديم الرواية الرسمية بمصداقية ومهنية.
تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التضليل الإعلامي من خلال حملات توعية تشرح كيفية التحقق من الأخبار وعدم الانجرار وراء الدعايات المضللة.
دعم الإعلام الاستقصائي للكشف عن الجهات التي تقف وراء حملات البروباغندا الإعلامية.
تنظيم الإعلام الإلكتروني لضبط انتشار الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الخلاصة

التضليل الإعلامي كان وما زال سلاحًا فعالًا في توجيه الأحداث السياسية بالعراق. ومع استمرار القوى المتصارعة في استغلاله لتحقيق أهدافها، يصبح من الضروري تبني استراتيجيات إعلامية مضادة تحصّن المجتمع العراقي من الوقوع في فخ الدعاية المغرضة.

فالإعلام، رغم قدرته على الهدم، يمكن أن يكون أداة بناء إذا ما استُخدم بذكاء واحترافية لخدمة الحقيقة والوطن.