أولاً: ما هي ظاهرة “لابوبو”؟
في الآونة الأخيرة، انتشرت في الأسواق العراقية لعبة تُعرف باسم “لابوبو”، وهي دمية صغيرة لا تحمل قيمة تعليمية أو تكنولوجية أو حتى ترفيهية حقيقية، ومع ذلك تُباع بأسعار باهظة تصل أحيانًا إلى أكثر من 200 ألف دينار عراقي (ما يعادل نحو 150 دولارًا). وما يثير القلق ليس فقط سعرها المرتفع، بل أيضًا حجم تداولها وانتشارها المريب في الأسواق، خاصة بين الفئات الشبابية والناشئة.
الظاهرة أثارت شكوكًا واسعة لعدة أسباب، أهمها أن عمليات بيع اللعبة تتم نقدًا دون إصدار فواتير رسمية، إضافة إلى أن بعض الأفراد يعيدون بيعها بأسعار مضاعفة، دون أي إطار تنظيمي أو رقابي. ولا يوجد مستورد معروف أو جهة جمركية واضحة قامت بتسجيل المنتج، ما يزيد من غموض منشأها وطبيعة الجهات المروجة لها.
ثانيًا: مؤشرات تدل على شبهات غسل أموال
تعرّف المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم (39) لسنة 2015 غسل الأموال بأنه “تحويل أو نقل أو إخفاء الأموال المتحصلة من جريمة مع العلم بذلك”. وإذا نظرنا إلى ظاهرة “لابوبو”، فإن هناك مؤشرات واضحة يمكن أن تدرجها ضمن هذا الإطار.
أول هذه المؤشرات هو التضخيم غير المنطقي لسعر اللعبة، حيث لا يوجد أي مبرر اقتصادي أو تسويقي أو حتى تجاري لبيع منتج بهذا المستوى من الرداءة بمبالغ كبيرة. ثانيًا، يغلب على عمليات البيع الطابع النقدي المباشر، مما يمنع تتبع مصادر الأموال أو الجهات التي تقف خلف عمليات الشراء. أما ثالث المؤشرات، فهو غموض المصدر؛ فلا توجد جهة معلنة لاستيراد اللعبة أو تصديرها، ولا تتوافر لها بيانات جمركية شفافة. وأخيرًا، فإن التداول المتكرر والمريب بين الأفراد، وتعدد نقاط البيع في أماكن غير مرخصة، يشير إلى محاولات لإعادة تدوير أموال مجهولة المصدر.
ثالثًا: موقف مكتب مكافحة غسل الأموال في العراق
رغم وضوح المؤشرات وتزايد حجم تداول اللعبة، فإن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق لم يُسجّل له أي موقف رسمي أو تحرك عملي تجاه هذه الظاهرة. فقد غاب عن المكتب أي جهد رصدي استباقي، ولم يصدر عنه أي تقرير فني أو بيان تحذيري، كما لم يُعلن عن إحالة أي حالة تحقيقية إلى الجهات القضائية أو الأمنية.
ويُلاحظ كذلك غياب أي تنسيق واضح بين المكتب من جهة، ووزارتي التجارة والداخلية من جهة أخرى، لتتبع منشأ اللعبة أو مراقبة عمليات بيعها وتوزيعها في السوق. كما لم تصدر أي تعليمات أو تنبيهات من المكتب إلى البنوك أو شركات التحويل المالي لمراقبة التحويلات المرتبطة بهذا النشاط. ويمثل هذا الغياب شكلًا من أشكال التقصير المؤسساتي في رصد النشاط المالي غير النمطي، خاصة حين يتخذ واجهات رمزية أو شعبية، مثل الألعاب.
رابعًا: الأسباب المحتملة لهذا التقصير المؤسسي
يعود هذا التقصير إلى جملة من العوامل المتراكبة، أولها ضعف ثقافة التحليل المالي المتقدم داخل المكتب، واعتماده المفرط على البلاغات التقليدية الصادرة من المصارف أو الصيرفات، دون وجود قدرة تحليل استباقية للسوق والسلوك الاستهلاكي المشبوه. يضاف إلى ذلك غياب التكامل بين قواعد بيانات المؤسسات ذات العلاقة (الجمارك، التجارة، الضرائب، المصارف)، مما يعوق تتبع مسار الأموال والأصول.
كذلك، تعاني الجهات الرقابية من نقص في أدوات تتبع مصادر الأموال داخل السوق النقدية غير المنظمة، خاصة في البيوع الصغيرة ذات الطابع غير الرسمي. ولا يمكن تجاهل تأثير الإرادة السياسية الضعيفة، حيث تتفادى بعض المؤسسات فتح ملفات قد تتصل بأموال أو جهات متنفذة في السوق أو ذات ارتباطات نافذة.
خامسًا: توصيات عاجلة لمعالجة الثغرات
لمعالجة هذه الظاهرة قبل أن تتفاقم وتتكرس كواجهة جديدة لغسل الأموال، لا بد من تحرك عاجل. يجب أن يبادر مكتب مكافحة غسل الأموال إلى فتح تحقيق ميداني يشمل الجهات المروجة والمستوردة للعبة، مع تحليل حركة البيع والشراء وسلسلة التوريد. كما ينبغي لوزارة التجارة أن تفرض توثيقًا رسميًا لكل عملية بيع للعبة تزيد عن مبلغ معين، مع مراقبة سجلات الاستيراد.
في السياق نفسه، من المهم أن تقوم هيئة الضرائب بمراجعة مصادر الدخل الخاصة بالأفراد الذين يشترون كميات كبيرة أو بأسعار غير منطقية، للكشف عن أية حالات تلاعب ضريبي. ويُستحسن أن يصدر البنك المركزي تعليمات واضحة للقطاع المصرفي لمراقبة أي أنماط غير اعتيادية في التحويلات النقدية المرتبطة بجهات البيع غير المرخصة أو غير المعروفة.
خاتمة
إن ظاهرة “لابوبو” تكشف عن جانب خفي في السوق العراقية، قد يُستخدم كأداة حديثة لغسل الأموال بطريقة رمزية ومموهة. والمقلق أكثر هو صمت الأجهزة المختصة، وعلى رأسها مكتب مكافحة غسل الأموال، وعدم تعاطيها بجدية مع مؤشرات واضحة على نشاط مالي مريب. لا بد من تجاوز الجمود الإداري، والتحول نحو الرقابة الذكية، المبنية على التحليل المالي وسلوك السوق، قبل أن تتحول الأسواق المحلية إلى ممرات لغسل الأموال في وضح النهار وتحت غطاء “لعبة أطفال”.
