يتناول مفهوم حروب الجيل السادس القائمة على التأثير الإعلامي وتحليل البيانات لزعزعة الاستقرار، ويربطها بالسياق العراقي ودور الإطار التنسيقي، مؤكداً ضرورة الحفاظ على وحدة الصف ومواجهة التدخلات الخارجية والتحديات السياسية الداخلية….
يعالج هشاشة الدولة العراقية في ظل صراع النفوذ الأميركي والإيراني، وتأثير ذلك على القرار السيادي والاقتصاد والأمن، داعياً إلى إصلاحات بنيوية تستعيد احتكار الدولة للسلاح والاستقلال المالي وبناء مؤسسات قادرة على فرض السيادة فعلياً….
ينتقد الادعاء باستعادة الدولة اللبنانية سيادتها جنوب الليطاني، معتبراً أن الدولة أخفقت تاريخياً في حماية الجنوب، ومؤكداً أن سلاح المقاومة شكّل عامل ردع أساسي، وأن نزعه يضعف الأمن ويكرّس تفوق إسرائيل العسكري….
يناقش تكرار خرق المدد الدستورية في تشكيل الحكومات بعد 2003، وانتقاد التركيز على “المقبولية” بدلاً من الكفاءة الاقتصادية، في ظل تفاقم الدين والعجز وارتفاع الرواتب وركود السوق، مع الدعوة إلى المساءلة والالتزام بالدستور….
يناقش استمرار المأزق السياسي في العراق بعد 2003، مشيراً إلى ضعف الأداء الحزبي وغياب الرؤى الفكرية والاقتصادية، وانفصال الأحزاب عن الشارع، والحاجة إلى مراجعة منهجية تعزز الاستقرار والأمن وتستجيب لتحديات الداخل والإقليم….
يتناول ضعف الدبلوماسية العراقية في إدارة أزمة خور عبدالله، مقابل ارتكاز الكويت إلى مرجعيات قانونية دولية، ويؤكد أن غياب استراتيجية تفاوضية متكاملة يهدد مصالح العراق الإقليمية ومشروعاته الحيوية، داعياً إلى إعادة بناء رؤية دبلوماسية وطنية فعّالة….
يتناول لقاء ترامب ونتنياهو في مارا لاغو بوصفه محطة مفصلية لرسم ملامح عام 2026، بين رؤية أميركية لتهدئة شاملة وتطبيع إقليمي، وطموحات إسرائيلية لضربات استباقية ضد إيران وترتيبات أمنية أوسع في غزة وسوريا ولبنان….
يكشف تعميم رقابي عن فجوات تقنية وتنظيمية في منظومة مكافحة غسل الأموال بالعراق، أبرزها ضعف التحقق الآلي وتأخر اعتماد معايير دولية، بما يرفع مخاطر الاختراق المالي ويهدد سمعة النظام المصرفي وكلفته التشغيلية….
يبحث أثر التوسع النقدي غير المنضبط في توليد التضخم وتآكل القوة الشرائية، ويعرض أنواعه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن التوازن بين عرض النقود والإنتاج الحقيقي وسياسات مالية ونقدية منضبطة شرط أساس للاستقرار والنمو….
يعرض الواقع العراقي بمنظور الاختيار العام: ريعية نفطية تُقيد المالية العامة، وسياسة نقدية تُدار لاستقرار سياسي، وجهاز إداري متضخم يخلق بطالة مقنّعة، وبيئة مؤسسية طاردة للاستثمار. ويخلص إلى ضرورة إصلاحات هيكلية ومؤسسات قوية واستقرار سياسي للتنمية….
