تستعيد التجربة لقاءً مع بن برنانكي عشية الأزمة المالية العالمية، كاشفةً أهمية الثقة وإدارة التوقعات في السياسة النقدية. وتربط بين دروس الاحتياطي الفيدرالي وتجربة العراق في مكافحة التضخم، وصولاً إلى التساؤل عن قدرة السياسة النقدية العراقية على مواجهة صدمة هرمز….
يواجه الاقتصاد العراقي أزمة رابعة بفعل الاعتماد النفطي، تضخم الإنفاق، ضعف الإيرادات غير النفطية، وتزايد الديون. يتطلب الامتصاص إصلاحاً مالياً ونقدياً، تنويع الإنتاج، ضبط الرواتب، تعميق الشمول المالي، وتفعيل صندوق سيادي…
أصبح مضيق هرمز المحرك الفعلي للسياسة النقدية العالمية؛ إذ تفرض صدمات العرض الناجمة عن التوتر الجيوسياسي على الاحتياطي الفيدرالي تناقضاً بين التشديد لكبح التضخم والتيسير الاضطراري لتفادي الانهيار المالي….
يبحث أثر التوسع النقدي غير المنضبط في توليد التضخم وتآكل القوة الشرائية، ويعرض أنواعه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن التوازن بين عرض النقود والإنتاج الحقيقي وسياسات مالية ونقدية منضبطة شرط أساس للاستقرار والنمو….
يبيّن التحليل أن سعر الصرف في السوق الموازي يعكس اختلالات الاقتصاد العراقي، حيث يقوده عدم توازن العرض والطلب، والاعتماد المفرط على الاستيراد، وغياب قنوات التمويل، مؤكداً أن الاستقرار يتحقق بإصلاح الهيكل لا بتغيير السعر….
يتناول التحليل الانخفاض الحاد في أسعار الذهب نتيجة ظاهرة ضغط جاما في سوق المشتقات، مع تفاعل عوامل مالية وجيوسياسية ونقدية، مؤكداً أن التراجع تصحيحي ومؤقت، وأن آفاق الذهب الاستثمارية لا تزال إيجابية على المدى المتوسط….
تُظهر القرارات مساراً يقوم على الجباية بدل الإصلاح، وتقشفاً موجهاً للمواطن لا للدولة، مع تجاوز حدود حكومة تصريف الأعمال. تُفرض أعباء على الخدمات والإنترنت والغذاء والدفع الإلكتروني دون حماية للدينار أو للقدرة الشرائية، فتُنقل كلفة الفشل إلى المجتمع….
ترسم قرارات الاحتياطي الفيدرالي ومسار خطابه النقدي اتجاه الذهب والدولار، في ظل ضغوط على العملة الأمريكية ومخاوف فقاعة ذهبية محتملة، بينما يتحدد مستقبل الأسواق بلهجة الفيدرالي أكثر من أرقام الفائدة، وسط تحولات نقدية عالمية متسارعة….
يعرض التحليل تأثير التحوّلات الجيوسياسية على وفرة النفط العالمية واحتمال هبوط الأسعار، وما يترتب على الاقتصاد الريعي في العراق من مخاطر عجز وركود، مؤكداً ضرورة اعتماد سياسة سعر صرف انتقائي ودعم السلع الأساسية وتعزيز القطاع الخاص…
تفاقمت أزمة ديون المقاولين بفعل غياب الموازنة، وتضارب السياسات المالية والنقدية، ونقص السيولة، ما أدى إلى شلل المشاريع وتراجع القوة الشرائية والثقة الاقتصادية. وتستوجب المرحلة حلولاً عاجلة لمنع دخول الاقتصاد العراقي في ركود واسع….
