يرفض السرد مقولة تسليم العراق للشيعة، مؤكداً أن العراقيين انتزعوا حقهم بعد 2003 عبر المرجعية والانتخابات والمقاومة، وأن محاولات الهيمنة الغربية استمرت بأدوات سياسية وأمنية واقتصادية لمنع استقلال القرار العراقي….
أثبتَ النظامُ السياسيُّ العراقيُّ بعدَ 2005 وجودَ فجوةٍ بينَ النصِّ الدستوريِّ والممارسةِ الفعلية، مما عززَ المحاصصةَ وأضعفَ الإرادةَ الشعبية، وأصبحَ الإصلاحُ الدستوريُّ ضرورةً لإقامةِ نظامٍ أكثرَ عدالةً وكفاءةً وتمثيلاً حقيقياً للمواطنين…
يمرّ العراق بمرحلة انتقالية بين الفيدرالية والتعدد العملي لمراكز السلطة، مع تداخل في الصلاحيات العسكرية والاقتصادية والقضائية، ما يستدعي إعادة تنظيم العلاقة بين المركز والإقليم لتعزيز الاستقرار المؤسسي وترسيخ إدارة سيادية واضحة ضمن إطار دستوري متوازن….
يناقش تعقيد آليات إعلان الحرب في الدستور العراقي وتأثيرها على الأمن القومي، مستشهداً بأحداث 2014. يدعو لحصر القرار برئيس الوزراء في حالات الهجوم، وتثبيت حق الدفاع الشعبي، وتعزيز دور الفصائل عند عجز القرار الرسمي….
يناقش تكرار خرق المدد الدستورية في تشكيل الحكومات بعد 2003، وانتقاد التركيز على “المقبولية” بدلاً من الكفاءة الاقتصادية، في ظل تفاقم الدين والعجز وارتفاع الرواتب وركود السوق، مع الدعوة إلى المساءلة والالتزام بالدستور….
يتناول النص منظومة ضمانات حقوق الإنسان في القانون الدولي والدستور العراقي لعام 2005، مبرزاً دور المؤسسات الدولية، ومبادئ دولة القانون، واستقلال القضاء، والضمانات الدستورية والقانونية والإجرائية لحماية الحقوق والحريات العامة….
تُعدّ كوتا المرأة آلية مؤقتة لضمان تمثيلها في النظام الانتخابي العراقي، مستندة إلى نصوص دستورية وقانونية، بهدف تحقيق التوازن والعدالة ومواجهة التمييز البنيوي، وتعزيز مشاركتها في التشريع وصنع القرار ضمن التجربة الديمقراطية الناشئة….
ينتقد النص محاصصة المناصب السيادية في العراق، مؤكّدًا أنها لا ترقى إلى عرف دستوري ملزم، لمخالفتها مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريًا. ويرى أن الإصرار عليها شوّه الديمقراطية وأسهم في تعميق الأزمة السياسية الراهنة….
يتناول النص دور نوري المالكي وشروطه في مرحلة تشريعية بالغة التعقيد، مؤكّدًا ضرورة الالتزام بالدستور، ووحدة الإطار التنسيقي، وإدارة الدولة بمسؤولية شاملة، لأن نجاح هذه الدورة أو فشلها سيحدّد مستقبل العراق السياسي والاقتصادي…..
الانتقال من الفيدرالية الهشة إلى دولة اتحادية قوية يتطلب عقداً وطنیاً جدیداً يضمن: سيادة موحدة على الحدود والتمثيل الخارجي، وشراكة عادلة في ثروة النفط والغاز، واستقراراً داخلیاً للإقليم كشريك فاعل ضمن الإطار الدستوري العراقي….
