تثير خصخصة أصول الدولة العراقية مخاوف من تحويل الأزمة المالية إلى فرصة جديدة للنهب، في ظل ضعف الرقابة والفساد، بما يهدد المال العام والعدالة الاجتماعية، ويستدعي إصلاحاً مؤسسياً قبل أي تحول اقتصادي…
تمثل النزاهة أساس الحكم الرشيد وبناء الدولة العادلة، إذ تحمي المال العام، وتعزز الثقة بين الشعب والسلطة، وتدعم التنمية والاستقرار، خصوصًا في العراق الذي يحتاج إلى قيادة شفافة تقدّم المصلحة العامة على كل اعتبار…
يشكل الصرف خارج الموازنة خللاً خطيراً في إدارة المال العام بالعراق، إذ يضعف الشفافية والرقابة، ويغذي الفساد والعجز المالي، مما يستدعي إصلاحاً قانونياً ومؤسسياً ورقمياً شاملاً يربط كل الإيرادات والنفقات بالخزينة والمساءلة…
تبدأ هيبة الدولة من محاسبة الفاسدين بلا استثناء، وترسيخ سلطة القانون، واسترداد المال العام، فالقضاء المستقل والحازم هو الضمانة الأساسية لمكافحة الفساد واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومستقبلها…
تؤكد التجربة العراقية أن مكافحة الفساد لا تتحقق بتعدد المجالس، بل بتفعيل الرقابة، واسترداد المال العام، وحسم القضايا قضائياً، وربط الجهود بمؤشرات قابلة للقياس تعيد الثقة بالدولة…
مكافحة الفساد في العراق تتطلب إرادة سياسية صلبة وقضاءً مستقلاً ورقابة شفافة ودعماً شعبياً، إذ يواجه الزيدي اختباراً حاسماً بين تفكيك شبكات المصالح أو التراجع أمام نفوذ المحاصصة…
تؤكد المطالبة بالمحاسبة الجذرية أن إنهاء ملف السوداني لا يكون بالطمطمة، بل بتفكيك شبكات النفوذ والفساد داخل الدولة، واسترداد الأموال العامة، وترسيخ العدالة وسيادة القانون…
يكشف تكرار جرائم نهب المال العام في العراق عن فساد مؤسسي منظم يخترق النظام المالي والإداري، مستغلاً ضعف الرقابة، مما يفرض تحديث الحوكمة المالية واعتماد الرقابة الإلكترونية والاستباقية لحماية الثقة بالدولة…
تتطلب مواجهة فساد الجامعات الأهلية في العراق رقابة مستقلة، وتدقيقاً مالياً وأكاديمياً دورياً، وشفافية في التمويل، وحماية للطلبة، وتحولاً رقمياً يضمن الرصانة العلمية ويمنع تحويل التعليم إلى سوق للشهادات…
الرقابة الذكية ضرورة لإصلاح الإدارة العراقية، إذ تمنع الفساد قبل وقوعه عبر الأتمتة، وتحليل البيانات، وربط المؤسسات، والدفع الإلكتروني، بما يحوّل حماية المال العام من إجراءات تقليدية متأخرة إلى نظام رقمي استباقي قابل للتتبع والمحاسبة…
