ينتقد النص محاصصة المناصب السيادية في العراق، مؤكّدًا أنها لا ترقى إلى عرف دستوري ملزم، لمخالفتها مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريًا. ويرى أن الإصرار عليها شوّه الديمقراطية وأسهم في تعميق الأزمة السياسية الراهنة….
التمييز الدقيق بين الراتب التام والراتب الكلي ضرورة قانونية؛ فالأول يقتصر على الأساسـي والمخصصات الثابتة، بينما يشمل الثاني المخصصات غير الثابتة أيضاً، ومساواتهما تخلق لبساً إدارياً يهدد حقوق الموظفين واستقرار النظام المالي….
اللجوء إلى القرعة في التعيين بالوظائف العامة يخالف الدستور وقانون الخدمة المدنية، لأنه يهدر مبدأ تكافؤ الفرص ويُقصي معيار الكفاءة والاختبار، ويجعل القرار الإداري قابلاً للإبطال قضائياً، ما يفرض الالتزام الصارم بالمعايير القانونية للتوظيف…
التعيين في الوظائف العليا يجب أن يرتكز على الكفاءة والحيادية لا الولاء الحزبي: شروط واضحة تشمل خدمة عشر سنوات، خلوّ من الجزاءات والجرائم المخلة، تأهيل مسبق، فتح الترشيح، وتعيين محدّد المدة لتعزيز الحوكمة ومكافحة المحسوبية….
إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة لعام 2008 جاء لتصحيح عيب الاختصاص، ولا يؤثر في حقوق المتقاعدين، إذ يبقى الصندوق قائماً وفق قانون التقاعد الموحد، مع وجوب إصدار نظام داخلي جديد ينظم شؤونه الإدارية….
