ينتقد التحليل الهيمنة الأمريكية بوصفها امتداداً لمنهج القوة والتزييف، ويربطها بتفكيك الدولة العراقية بعد 2003، وترسيخ المحاصصة والفساد، وتبييض السمعة إعلامياً، مؤكداً أن استعادة السيادة تبدأ بوعي شعبي ونخب وطنية مستقلة…
تتطلب أزمة العراق تجاوز المحاصصة والطائفية نحو ثورة ناعمة سلمية تعيد الاعتبار للمواطنة، وسيادة القانون، ونتائج الانتخابات، وتبني دولة مؤسسية حديثة تقوم على الكفاءة والعدالة والتداول الحقيقي للسلطة…
تُبرز الدراسة أزمة الانتخابات العراقية بوصفها نتاج فقدان الثقة الشعبية، ونظام المحاصصة، والمال السياسي، وضعف البرامج. انتخابات 2025 عمّقت الانسداد وشكّلت حكومات هشة، ما يجعل الإصلاحات البنيوية شرطًا لإعادة المصداقية والمشاركة….
يفنّد النصّ الخلط بين الديمقراطية التوافقية الأوروبية والحكم الطائفي في العراق ولبنان، مبيّناً أن النموذج الأوروبي يقوم على أحزاب وطنية عابرة للهويات واستفتاءات شعبية، لا على المحاصصة، وأن التجربتين العربية تُنتجان انسداداً بنيوياً….
يعرض النص حالة انسداد سياسي شامل جميع التحالفات العراقية بعد الانتخابات، مع عجزها عن تسمية مرشحين للمناصب العليا، في ظل المحاصصة والفساد وتضارب النفوذ الخارجي، محذّراً من تفكك الدولة واحتمال تصعيد التدخل الأميركي….
النظام السياسي العراقي القائم على دستور المكونات والمحاصصة أنتج دولة متاهة من الأزمات، وأضعف السيادة الوطنية، وجعل الإصلاح مستحيلاً بسبب آليات الفيتو والتدخلات الخارجية، مع استمرار سلطة أحزاب الفساد وغياب الحل الوطني الحقيقي….
تُعبّر المقالة عن بزوغ نظام انتخابي في العراق جعل من التصويت مؤشّراً على محاصصة طائفيّة وتجاريّة لا سياساتَ عامّةً، فتتحوّل الانتخابات إلى مهرجانٍ للمنافع الحزبيّة على حساب بناء الدولة والهوية الوطنيّة الجامعة….
العراق مقبل على مرحلةٍ ضبابية تجمَعُ بين التدخلات الإقليمية والدولية وتراكم الأزمات الداخلية؛ الانتخابات المقبلة قد تفجّر فراغاً سلطوياً ما لم تُبنى تحالفات واعية واستراتيجيات وطنية تحمي استقلال القرار والاستقرار…
يشير النص إلى فساد العملية السياسية العراقية القائمة على المحاصصة الطائفية واستغلال المال، ويؤكد ضرورة فرض برامج انتخابية حقيقية للمرشحين لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وحماية الدولة والمجتمع من الفساد المستمر…
يؤكد تحليل العلاقة بين المرجعية النجفية والنظام العراقي أن دعم المرجعية أساسي لبقاء النظام القائم. استمرار تدخل المرجعية أو صمتها يعزز منظومة المحاصصة، ويحول دون إصلاح حقيقي، ما يجعل تحييدها شرطاً لديمقراطية مستقرة وعدالة فعلية….
