يثير تراجع قيمة الدينار وتوسّع الهياكل الحكومية تساؤلات حول عدالة توزيع أعباء الأزمة المالية في العراق، ويبرز ضرورة ترشيد الإنفاق، وكشف نتائج مكافحة الفساد، وحماية القدرة الشرائية، وتعزيز الشفافية والمساءلة قبل تحميل المواطنين تكاليف الإصلاح الاقتصادي…
يمنح رفع سعر الدولار الخزينة العراقية إيرادات دينارية إضافية، لكنه يهدد القدرة الشرائية ويرفع كلفة الاستيراد، ما يجعل جدواه مرهونة بإصلاح الإنفاق العام وتنويع الإيرادات وتعزيز الإنتاج، بدلاً من تحميل المواطنين أعباء الاختلالات المالية…
تُفاقم تقلبات الدولار الأعباء المعيشية في العراق، وسط تفاوت استجابة الأسعار للصعود والهبوط، وضعف الرقابة والمنافسة. ويتطلب صون القدرة الشرائية شفافية نقدية، وضبطاً للممارسات الاحتكارية، وتعزيزاً للإنتاج الوطني، ومساءلةً تستند إلى الأدلة، تضمن ألا يتحمل المواطن وحده كلفة الاختلالات الاقتصادية….
يثير رفع سعر الدولار في العراق تساؤلات جوهرية حول كلفة معالجة العجز المالي وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن الاستقرار المستدام مرهون بتنويع الاقتصاد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين متطلبات الخزينة والعدالة الاجتماعية…
يُفاقم خفض قيمة الدينار العراقي الضغوط التضخمية وتآكل الدخول الحقيقية، ويهدد النشاط التجاري والاستقرار الاجتماعي. وتتطلب مواجهة تداعياته إصلاح المالية العامة، وتنويع الإنتاج، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وحماية الفئات محدودة الدخل من أعباء الاختلالات الاقتصادية…
يتحوّل الراتب الثابت، مع تصاعد تكاليف المعيشة وتراكم الديون، من ضمانة للاستقرار إلى عبء يستنزف الموظف وأسرته ويهدد تماسكهما. وتستدعي مواجهة الفقر الوظيفي أجوراً عادلة، وحمايةً للقوة الشرائية، وخدماتٍ عامةً فاعلة، وسياساتٍ اقتصاديةً تصون كرامة العامل….
يدعو الطرح إلى إعادة بناء منظومة الضرائب والرسوم في العراق على أساس القدرة على الدفع، وربط الجباية بجودة الخدمات، وتوسيع الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب والهدر، مع إلزام السلطات بدراسات أثر تحمي الفئات محدودة الدخل وتعزز الثقة المالية…
