يمثل الفساد الوظيفي والإداري في العراق عائقاً رئيسياً أمام التنمية، بسبب ضعف الرقابة والعقوبات وتداخل المصالح السياسية، وما يرافقه من هدر للمال العام وتعطيل للخدمات، مما يستدعي إصلاحاً رقابياً وقضائياً ومؤسسياً شاملاً…
تحوّل الفساد في العراق من ظاهرة إدارية إلى ثقافة اجتماعية تغذيها المحسوبية والعشائرية والمباهاة وضعف المواطنة، ما يستوجب الجمع بين الردع القانوني والإصلاح التربوي والثقافي، وتعزيز النزاهة والهوية المدنية ومكافحة التمييز….
ينبع الفساد أساساً من بيئاتٍ ومؤسساتٍ تعيد إنتاجه أكثر من كونه نتاج أفراد، لذا يتطلب الإصلاح إعادة بناء قواعد السلطة والرقابة والمساءلة، لا الاكتفاء بتغيير المسؤولين أو الحكومات…
ترتبط جودة الإدارة في العراق بكفاءة القيادات، فغياب الجدارة يعمّق الفساد والبيروقراطية وهدر الموارد، ويعطّل الاستثمار والتنمية، ويدفع الكفاءات إلى الهجرة، مما يجعل إصلاح اختيار القيادات شرطاً لبناء دولة فاعلة…
تؤكد التجربة العراقية أن مكافحة الفساد لا تتحقق بتعدد المجالس، بل بتفعيل الرقابة، واسترداد المال العام، وحسم القضايا قضائياً، وربط الجهود بمؤشرات قابلة للقياس تعيد الثقة بالدولة…
تحسين الواقع المعيشي في العراق يتطلب تنويع الاقتصاد، وتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، ومواجهة التحديات البيئية، وترسيخ الحوكمة الرشيدة لتحقيق تنمية مستدامة واستقرار اجتماعي واقتصادي…
يعالج النص الفساد في العراق كظاهرة بنيوية تهدد الأمن والتنمية، ويبيّن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويطرح مسارات إصلاحية تشمل سيادة القانون والشفافية وتفكيك المحاصصة وتعزيز الرقابة والمشاركة المجتمعية، مع الاستفادة من نموذج سنغافورة في مكافحة الفساد….
ينتقد النصّ امتناع العراق عن تبنّي قرار أممي بشأن الفساد، ويعتبره دليلاً على غياب الإرادة السياسية للإصلاح، ويُبرز آثاره السلبية على حقوق الإنسان والثقة الدولية، مع تقديم توصيات لتدارك الفجوة البنيوية في منظومة الحكم….
