تتناول القراءة كلفة التخبط في القرار الاقتصادي، مبيّنة أن إيقاف وتأجيل السياسات بعد تنفيذها يولّد هدرًا ماليًا، ويضعف الإيرادات غير النفطية، ويرفع كلفة المعيشة، ويحوّل السياسة الاقتصادية إلى إدارة بالتجربة بدل التخطيط العلمي الرشيد….
يوضح التحليل أن تطبيق نظام الأسيكودا والتعرفة الكمركية لا يهدف أساساً لزيادة الإيرادات، بل لتنظيم الاستيراد وتوجيه الاستهلاك، إلا أن التنفيذ المفاجئ أحدث صدمة اقتصادية، ما يستدعي نهجاً تدريجياً ورؤية مرنة للسياسة الكمركية…
العبء الضريبي الحقيقي في العراق ليس منخفضاً كما تظهر الأرقام الإجمالية، بل يتركز على جزء ضئيل من القطاع الخاص المسجل، بينما يهرب الجزء الأكبر إلى الاقتصاد غير المنظم. الحل يكمن في توسيع القاعدة الضريبية عبر تحسين مناخ الأعمال ورفع الإنتاجية، لا في رفع النسب الضريبية….
رفع التعرفة الكمركية بشكل متكرر وصادم في العراق لم يحقق تعظيم الإيرادات المستدام، بل أدى إلى تضخم الأسعار وانكماش الاستيراد النظامي وتراجع القوة الشرائية، مع فشل ذريع في دعم منتج محلي حقيقي، مما يستوجب سياسة متوازنة ومستقرة…
يعكس واقع الإصلاح الضريبي ضعفًا بنيويًا في التنفيذ لا في الرؤية، نتيجة غياب الصلاحيات، تداخل الاختصاصات، الاعتماد المفرط على الاستشارات الخارجية، وانعدام مؤشرات الأداء، ما يحدّ من توسيع الوعاء الضريبي ويقوّض العدالة والشفافية المالية….
يطرح التحليل رؤية عملية لمعالجة الأزمة المالية عبر الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي، مع الحفاظ على الرواتب وزيادتها، من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية، دعم القطاع الخاص، واستثمار الموارد، مع التأكيد على أن الفساد هو التحدي الحاسم….
يؤدي تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق إلى تراجع الإيرادات غير النفطية نتيجة تعطّل خطط التحصيل وضعف الرقابة والامتثال الضريبي. إن إصلاح آلية إعداد الموازنة، واعتماد الأنظمة الإلكترونية للإيرادات، يضمن الاستقرار المالي ويعزز تنويع الموارد الاقتصادية….
تشکّل القروض السيادیة والصناعیة والزراعیة رکیزة أساسیة لتحریک الاقتصاد العراقی وتنویع مصادر الدخل، عبر تمویل الإنتاج والتصدیر، وتطبیق الحوکمة والرقمنة، وتأسيس مرکز یرعی المقترضین ویعزز الشفافیة والاستدامة والتنمیة الاقتصادیة غیر النفطیة…
انخفاض أسعار النفط يضع العراق أمام عجز مالي خطير يتجاوز 64 تريليون دينار، نتيجة الاعتماد على العوائد النفطية، مما يهدد المشاريع الاستثمارية والرواتب. الحل يكمن في تعظيم الإيرادات غير النفطية رغم صعوبة التحول….
يعرض النص مؤشرات العراق 2025 حيث غطت الإيرادات النفطية الرواتب فقط، وانخفضت الإيرادات غير النفطية 43%، وارتفع الدين الداخلي إلى 92 ترليون دينار، فيما تكشف فجوة الاستيراد والكمارك عن فساد كبير، ما يستدعي مراجعة عاجلة للإدارة الاقتصادية….
