تتطلب المرحلة إدارة متوازنة تحمي الأمن الوطني والمعيشي معًا، وسط أزمات الرواتب والخدمات وتداعيات الحرب، عبر إصلاح جاد، وترشيد الإنفاق، ومكافحة الفساد، وإشراك المسؤولين في أعباء المرحلة لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة…
تفاقم تراجع الإيرادات النفطية دفع الاقتصاد العراقي نحو الاعتماد المتزايد على الاستدانة، مما يهدد بتضخم أعباء الدين والفوائد. ويبرز ترشيد الإنفاق والإصلاح المالي كخيار ضروري لتحقيق توازن مستدام يحمي الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين…
يواجه الاقتصاد العراقي أزمة رابعة بفعل الاعتماد النفطي، تضخم الإنفاق، ضعف الإيرادات غير النفطية، وتزايد الديون. يتطلب الامتصاص إصلاحاً مالياً ونقدياً، تنويع الإنتاج، ضبط الرواتب، تعميق الشمول المالي، وتفعيل صندوق سيادي…
تواجه حكومة علي الزيدي ضغوطاً أمريكية حادة لحل الفصائل المسلحة وتقليص نفوذ إيران مقابل تهديدات بعقوبات اقتصادية قاسية، ما يضع العراق بين خطر الانهيار الداخلي واحتمال الانزلاق إلى فوضى أمنية وسياسية واسعة…
كشفت الحرب الإقليمية هشاشة الإدارة السياسية والاقتصادية في العراق، وأظهرت غياب وحدة القرار والتخطيط الاستراتيجي، مما يستدعي إصلاحات جذرية بالإدارة والسياسة وتعزيز الحوكمة الرشيدة لضمان الاستقرار ومعالجة الأزمات المتراكمة وبناء مستقبل أكثر وضوحًا واستدامة….
تشهد السياسة العراقية صراعات على السلطة والنفوذ شبيهة بلعبة العروش، حيث تتبدل التحالفات وتُدار المنافسة حول المناصب والموارد، خصوصاً النفط، بينما يبقى المواطن المتضرر الأكبر، ما يهدد الاستقرار ويؤكد الحاجة إلى مشروع وطني جامع…
يتناول تأثير الصراع الإقليمي على العراق، مبرزاً الانقسام الطائفي والسياسي والأزمات الاقتصادية، ودور الفساد والإعلام في تعميقها، مع الدعوة إلى حوار وطني شامل، وتعزيز الوحدة، وتنويع الاقتصاد لتحقيق الاستقرار…
يثير إعادة التجنيد الإلزامي مخاوف اقتصادية واجتماعية ونفسية، في ظل عجز مالي حكومي، وتهديد لتطلعات الشباب والتنمية، مع احتمال تعميق الانقسامات ودفع الكفاءات للهجرة، مما يجعله عبئاً يفوق جدواه الوطنية….
يناقش تكرار خرق المدد الدستورية في تشكيل الحكومات بعد 2003، وانتقاد التركيز على “المقبولية” بدلاً من الكفاءة الاقتصادية، في ظل تفاقم الدين والعجز وارتفاع الرواتب وركود السوق، مع الدعوة إلى المساءلة والالتزام بالدستور….
اضطراب الرواتب في العراق يعكس هشاشة مالية تُقلق الموظفين والمتقاعدين، إذ يؤدي تأخرها أو التلويح بقطعها إلى توتر اجتماعي وتراجع الثقة، بينما يكمن الحل في الشفافية المالية وضمان الانتظام حمايةً للاستقرار المجتمعي….
