يُهاجم التحليل اتفاقية المياه بين بغداد وأنقرة باعتبارها تفريطاً بالسيادة، إذ يمنح إشرافاً تركياً لخمس سنوات مقابل امتيازات نفطية وتجارية، ويحمل النظام السياسي العراقي مسؤولية تاريخية عن أزمة المياه الممتدة من عهد البعث حتى حكومة السوداني….
تُظهر التجربة أن إهمال الحكومات السابقة لحل أزمة المياه مع تركيا أضاع فرصة شراكة رابحة عام 2010، لتعود بغداد اليوم إلى اتفاقٍ أعلى كلفة وأضعف فائدة، يؤكد تحوّل الماء إلى ورقة نفوذ تتطلب رؤية سيادية شاملة….
الاتفاقية المائية مع تركيا تمنح أنقرة إشرافاً فنياً واقتصادياً على إدارة المياه والسدود لخمس سنوات، مقابل مليار متر مكعب ومشاريع ممولة من النفط العراقي، ما يثير تساؤلات سيادية واقتصادية تتطلب شفافية وضمانات وطنية لصون القرار المائي….
يحذّر التحليل من أزمة مائية خانقة تهدد أمن العراق، إذ يكشف انخفاض الإيرادات المائية وتراجع الخزانات، ويرى أن اتفاق بغداد وأنقرة اختبار لسيادة الدولة، فإما شراكة إنقاذية أو تبعية تُكرّس معادلة “برميل نفط مقابل برميل ماء”….
تعاني العراق من أزمة مائية حادة بينما تُبرم اتفاقية مع تركيا تفتقر إلى الشفافية والاعتراف بالحقوق التاريخية، وتُوقَّع في إطار سياسي هشّ، ما يجعلها خطوة ناقصة تُضعف الموقف العراقي وتؤكد الحاجة إلى مقاربة تفاوضية جديدة أكثر صلابة….
اتفاقية المياه المعلنَة تُرَتَّب كتنازل سيادي مُقايَض بمليار متر مكعب وامتيازات إدارية لأنقرة لخمسة أعوام، ما يثير مخاوف واسعة حول فقدان السيطرة الوطنية ويلزم تدويل الملف واستخدام آليات قانونية وتجارية لمواجهة التفريط….
