يقرأ النص أزمة الاقتصاد العراقي والمحاصصة السياسية في ضوء أفكار محمد باقر الصدر في «اقتصادنا»، ويربط إصلاح إدارة الثروة العامة بالعدالة والمساءلة وتكافؤ الفرص وتنويع الإنتاج، مع التأكيد أن أفكار الصدر إطار نقدي لا برنامج تفصيلي جاهز للإصلاح….
يشيد النص بمبادرة رئيس الوزراء إلى أداء قسم الشرف والنزاهة، ويدعو الوزراء إلى تقديم المصلحة الوطنية على الولاءات الحزبية، ومكافحة الفساد والمحاصصة، وحماية المال العام، وربط المسؤولية الوزارية بخطط واضحة ونتائج قابلة للقياس…
تكمن أزمة الحكم في العراق في استمرار شبكات النفوذ والمصالح رغم تغير الحكومات، بما يؤثر في التعيينات والموارد والقرار العام. ويتطلب الإصلاح تفكيك آليات المحاصصة والزبائنية، وتعزيز القانون والشفافية والقضاء المستقل، وتقديم الكفاءة والمؤسسات على الولاءات السياسية….
يدعو النص إلى تفعيل قانون «من أين لك هذا؟» لملاحقة مصادر ثروات المسؤولين والموظفين ومكافحة الفساد في العراق، مع تشديد العقوبات وتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز الشفافية والحكومة الإلكترونية وإصلاح الأجور والرقابة لمنع استنزاف المال العام والاقتصاد الوطني…
أصبح الفساد في العراق منظومة مؤسسية تغذيها المحاصصة وضعف الرقابة، فتقوض الثقة بالدولة والتنمية والديمقراطية. وتتطلب مواجهته إرادة سياسية، وقضاءً مستقلاً، ورقابة فعالة، وإصلاحاً إدارياً، ودوراً أوسع للإعلام والمجتمع المدني…
يمثل الفساد الوظيفي والإداري في العراق عائقاً رئيسياً أمام التنمية، بسبب ضعف الرقابة والعقوبات وتداخل المصالح السياسية، وما يرافقه من هدر للمال العام وتعطيل للخدمات، مما يستدعي إصلاحاً رقابياً وقضائياً ومؤسسياً شاملاً…
تكشف قضية عدنان الجميلي عن فساد نفطي منظّم تتداخل فيه شبكات سياسية وإدارية واسعة، تستنزف ثروات العراق وتدمّر اقتصاده وقيمه الاجتماعية، ما يفرض تحقيقاً مستقلاً ومحاسبة شاملة لكبار المتورطين واستعادة دور القضاء والبرلمان والمرجعيات في حماية المال العام…
ينتقد الدفاع عن امتيازات المتهمين بالفساد والاعتراض على طريقة اعتقالهم، مؤكداً أن الحصانة لا تحمي سارقي المال العام، وأن الكرامة تُكتسب بالنزاهة، مع التحذير من توظيف العفو العام لإفلات كبار الفاسدين من المحاسبة….
تثير خصخصة أصول الدولة العراقية مخاوف من تحويل الأزمة المالية إلى فرصة جديدة للنهب، في ظل ضعف الرقابة والفساد، بما يهدد المال العام والعدالة الاجتماعية، ويستدعي إصلاحاً مؤسسياً قبل أي تحول اقتصادي…
تمثل النزاهة أساس الحكم الرشيد وبناء الدولة العادلة، إذ تحمي المال العام، وتعزز الثقة بين الشعب والسلطة، وتدعم التنمية والاستقرار، خصوصًا في العراق الذي يحتاج إلى قيادة شفافة تقدّم المصلحة العامة على كل اعتبار…
