الوظيفة الشرعية العملية بين تقاطع ملاكات الحرمة والوجوب . الدعم الانتخابي انموذجاً

الوظيفة الشرعية العملية بين تقاطع ملاكات الحرمة والوجوب . الدعم الانتخابي انموذجاً
دروس البحث الخارج  تهيئ فضلاء الحوزة العلمية الی مرحلة استنباط الحکم الشرعي وهی عملية صعبة يحتاح فيها طالب البحث الخارج الجد...

يتناول فقهاء  فقه الاصول في دراساتهم العليا والتي تسمی في العرف الحوزوي دروس البحث الخارج موضوعا عملیاً اسمها تعارض الملاكات .

دروس البحث الخارج  تهيئ فضلاء الحوزة العلمية الی مرحلة استنباط الحکم الشرعي وهی عملية صعبة يحتاح فيها طالب البحث الخارج الجد والاجتهاد والمثابرة والتفرغ التام لذلك وقد تستغرق عقود من الزمن لیصل الطالب الی مرحلة الاجتهاد مع توفيق من الله .

يذهب فقهاء الاصول في بحث تقاطع ملاكات الاحكام الشرعية كتقاطع ملاكات الحرمة مع ملاكات  الوجوب او‌تقاطع ملاكات الاحكام الاخری  الی انه عند تقاطع ملاك الحرمة وملاک الوجوب یقدم الملاك الاهم عندهما .‌ فإذا كان ملاك الحرمة وهو المفسدةهو الاهم  يقدم علی ملاك الوجوب‌ فيما اذا  كان اقل اهمية من ملاك الحرمة . وهكذا ملاك الوجوب فيقدم اذا كان  اهم من ملاك الحرمة . وهذه القاعدة الاصولية مستنبطة من روايات ائمة اهل البيت عليهم السلام . والفقيه المتشرع یطبق هذه القاعدة علی كثیر من القضايا الفردية والاجتماعية . فمثلا رجل وقع في النهر ولایستطيع السباحة ولنفرض ان الوصول اليه وانقاذه منحصر  عن طريق  معينه وصاحب الطريق لايجيز  العبور منها اليه لانقاذه . في هذا المثال يتعارض ملاك الوجوب وهو‌ وجوب انقاذ الغريق مع ملاك الحرمة هو عدم جواز العبور والتصرف من طريق صاحبها لايرضی العبور منها . لانه تصرف في مال الغير بدون اذنه .‌ الفقيه المتشرع يبحث عن  اي الملاكين اهم  ليقدمه علی الٱخر ويفتي بالحرمة او الوجوب  علی ضوء ذلك. ففي المثال أن ملاك وجوب انقاذ الغريق اقوی من ملاك حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه فيفتي الفقيه بوجوب التصرف والعبور من الطريق غير المجاز  لأنقاذ الغريق .

هذه القاعدة الاصولية يمكن للفقيه تطبيقها علی عشرات القضايا الفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية . فالمرجع الشيرازي فی زمانه حرم المادة التي تستعمل‌ في الدخانيات علی ضوء هذه القاعدة  لان الشركات الاجنبية الاحتكارية احتكرت هذا العمل وتشكلت خطرا كبيرا علی المسلمين في ايران في زمان الحكم الملكي ‌.

ويمكن ان يطبق الفقيه هذه القاعدة علی موضوع انتخابات بشقيه .‌الاول الوظيفة الشرعية في المشاركة

الثاني دعم الكتلة الشرعية .

فاذا رآی الفقيه ان ملاكك وجوب المشاركة اقوی من ملاك حرمة المشاركة أفتی بوجوب المشاركة  وان كان وجوباً كفائيآً .

وهكذا في دعم‌كتلة ما فاذا انحصر  ملاك مصلحة الوجوب في دعم‌ كتلة معينة مع كل الملاحظات عليها وكان هذا الملاك اقوی من ملاك حرمة دعم‌ هذه الكتلة يقدم الفقيه ملاك وجوب  دعمها لان ملاک المصلحة انحصر في في هذه الكتلة  واهمية  ملاك حرمة دعمها اقل اهمية من‌ملاک‌وجوب دعمها . وينبغي لكل المؤمنين أن يبحثوا الملاك الاقوی لدعمهم للكتلة السياسية في الانتخابات حتی  يفرغوا  ذممهم من التكليف الشرعي  ویستعينوا في ذاك للفقهاء .. ففي القيامة لاينجيهم  المرشحين ولا الكتل  . وانما تنجيهم وظيفتهم الشرعية  . وانما ينجيهم تكلیفهم الشرعي .  وللانسان  آن  يشخص الكتلة التي انحصر فيها ملاك وجوب دعمها .‌ آن يشخص اكثر الكتل اخلاصاً ووطنية والتزاما بالثوابت الوطنية ودعماً لقضايانا الاسلامية ولقصايا شعبنا العراقي الكريم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *