١- انا لا اعتقد ان هناك ازمة مياه بالعراق ، بل ازمة ( ادارة مياه) ، و اذا تم ادارة المياه المتوفرة بشكل جيد فلن نستشعر خطر العطش الى عشرين سنة قادمة .
و ادارة المياة تكون عبر :
اولاً : تقليل الاسراف و الفقد ، فهل تعلم ان بغداد تصرف ضعف ما تحتاجه و الباقي هدر و تبذير ، و لك ان تتصور مليارات الامتار المكعبة تمر من بغداد متجهة الى شط العرب بلا تبذير ، و نصب العدادات و التشديد بالجباية و حراسة المياه و فرض عقوبات على المبذرين أقل كلفة من تحلية ماء البحر .
ثانياً : تقليل نسبة تبخر المياه طبيعياً من خلال تضييق نهري دجلة و الفرات و نقل المياه منها بالانابيب بدل القنوات الاروائية ، فنهر دجلة عريض جداً لا ينسجم مع ما يجري فيه من مياه. فسابقاً كان عمقه ٣٢ متراً و ممتلئ من الجرف الى الجرف ، و الان لايصل الى ١١ متراً بأحسن احواله حتى ظهرت جزر بوسطه ، فالتبخير فَقْدٌ لا داعي له .
ثالثاً : بناء سدود متنوعة ، خزنية و كهرومائية و حصاد مياه ، للحفاظ على المياه و ادارتها بشكل صحيح للزراعة و انعاش الارض .
رابعاً : منح الاجازات للزراعة في الاراضي الخصبة القريبة عن مصادر المياه الوفيرة و نسبة تساقط مطري عالٍ نسبيا ، لمنع استهلاك الخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية ، و هذه المناطق تكون شرق دجلة الى الهضبة الايرانية في ديالى و واسط و ميسان ، و حتى مياهه الجوفية مصدرها مستدام و بعضه متسرّب عبر التكهيف الجيولوجي من ايران الى العراق .
خامساً : استحداث نهر الساقي و الذي اتمنى ان تتبناه إدارة العتبات لضمان عدم عرقلته و عدم فساده و جودته ، ليكون هذا النهر هو النهر الثالث بالعراق لكنه يجري عكسياً من الجنوب الى الوسط عبر انابيب مرتبطة بمحطات تحلية عملاقة على الخليج بالبصرة .
سادساً : الأمن المائي ملف سياسي اقتصادي ، فلابد لأصحاب القرار من فرض معادلة الماء مقابل الاقتصاد و المصالح في العراق.
