على مدى قرن من الزمان، لم تتوقف الولايات المتحدة عن لعب دور محوري في تشكيل النظام العالمي، سواء عبر التدخلات المباشرة، أو من خلال بناء أنماط من الهيمنة الناعمة تستند إلى القوة الناعمة والتكنولوجيا والبروباغندا السياسية. وفي العراق، تجلّى هذا الدور بأوضح صوره بعد عام 2003، حيث بدا أن الولايات المتحدة لم تُسقط نظامًا سياسيًا فقط، بل أعادت تشكيل البنية الكاملة للدولة، وفق منظور استراتيجي خاص بها، لا يرتبط فقط بمصلحة العراق، بل يتجاوزها نحو إعادة رسم موازين القوى في الإقليم.
هذا المقال يحاول أن يقدّم قراءة نقدية لمسار الفلسفة الأمريكية كما تجسدت في العراق، عبر مقارنة بين جيلين سياسيين أمريكيين: جيل التدخل المباشر، وجيل الإدارة غير المرئية. ومن خلال هذه المقارنة، نحاول فهم كيف تحوّل مفهوم السيادة إلى وهم، وكيف أصبح النظام السياسي العراقي أداة يُعاد إنتاجها داخل مختبرات الخارج، لا في ساحات الداخل.
إن الفلسفة السياسية الأمريكية، كما انعكست في العراق، لا تقتصر على التغيرات الظاهرة في الأوجه السياسية أو الشراكات، بل تكشف عن نمط ثابت من الهيمنة يُعاد تدويره بصيغ مختلفة بحسب المرحلة. ففي حين كان “جيل المحافظين الجدد” في مطلع الألفية الجديدة يؤمن بفكرة “إعادة تشكيل الشرق الأوسط” عبر القوة العسكرية المباشرة، فإن الجيل الذي تلاه، اختار استراتيجيات أكثر نعومة وعمقًا، قوامها “التفتيت المنهجي”، و”إدارة الفوضى”، و”إعادة إنتاج الطائفية كأداة استقرار وهمي”.
هذا التحول لم يُنتج سياسات أقل تأثيرًا، بل على العكس، أدّى إلى تكريس نماذج أنظمة ضعيفة السيادة، قوية التبعية، يمكن التحكم بها عبر وسائل اقتصادية، قانونية، أو حتى إعلامية. في هذا السياق، يصبح من العبث تحليل النظام السياسي العراقي الحالي بمعزل عن البيئة التي أُعيد بناؤه فيها، والتي حوّلته إلى ما يشبه “الواجهة السيادية”، التي تخفي خلفها سلطة فعلية موزعة بين الخارج وبعض القوى المحلية المرتبطة به.
الفارق الجوهري بين الجيلين الأمريكيين لا يكمن في الأهداف، بل في أدوات الإنجاز: جيل فرض الأمر الواقع بالدبابات، وجيل يُديره بمنصات الإعلام والتشريعات والدعم الانتقائي للنخب.
من حق الشعوب أن تتذكّر، كما من حق الأنظمة أن تُذكَّر بما فعلته. وإذا كان البعض اليوم يحاول طمس آثار الجرائم أو تحميلها لجيل بعينه، فإن التاريخ لا يُنسى بسهولة، ولا يُلغى بتبدّل الحكومات أو تبدّل الخطاب السياسي.
إن النظام السابق في العراق، الذي حكم لعقود، كان أول من فرّط بالسيادة الوطنية، حين تنازل عن نصف شط العرب لإيران في اتفاقيات سياسية هدفها البقاء في الحكم وتحييد القوى الداخلية، وعلى رأسها الكورد. وهو من أشعل فتيل الحرب مع إيران في 4 أيلول/سبتمبر 1980، والتي أودت بحياة مئات الآلاف، وكانت نتيجتها المباشرة التأسيس لحلقة ممتدة من الدمار الإقليمي.
ثم جاءت مغامرته في الكويت، التي كلّفت العراق مئات الآلاف من القتلى، ودفعت الدولة إلى تعويضات تجاوزت 52 مليار دولار، وتسببت بانهيار شامل للبنى التحتية، وزحف جغرافي كويتي، واحتلال أمريكي فتح الباب على مصراعيه لانهيار الأمن والسيادة وظهور المخدرات، وتفشّي الفساد، وتمزيق وحدة البلاد، بل وسقوط ثلث أراضي العراق بيد تنظيمات إرهابية برعاية دولية واضحة.
إن من لا يرى أن أمريكا كانت المستفيد الأكبر من كل هذا الخراب، ينسى أو يتناسى أن الولايات المتحدة لم تكن مجرد مراقب، بل كانت المحرّك الأكبر، والمنتفع الأهم، سواء بالسيطرة على النفط أو بترسيخ وجودها العسكري في قلب الشرق الأوسط.
ومن يظن أن هذه العقلية وليدة إدارة أمريكية بعينها، فهو يُخطئ التقدير. فتاريخ السياسة الأمريكية، قديمًا وحديثًا، مملوء بالمجازر من فيتنام إلى كوريا، ومن فلسطين إلى العراق، مرورًا باستخدامها الفريد للقنابل النووية ضد مدنيين في هيروشيما وناغازاكي. ذلك هو وجه من وجوه الفلسفة الأمريكية: فلسفة الهيمنة من جيل إلى جيل.
لا يمكن التغاضي عن أن كثيرًا من التحوّلات الكونية السلبية، من الأوبئة إلى الفوضى الجيوسياسية، تُربط – بحق أو باطل – بالنموذج الأمريكي في فهم العالم وإدارته. فالفلسفة الأمريكية المعاصرة، خصوصًا بعد الحرب الباردة، لم تُنتج فقط نموذج العولمة الاقتصادية، بل أيضًا مجموعة من النظريات التي كان لها وقع مباشر على استقرار الدول والمجتمعات: نظرية الفوضى الخلّاقة، نموذج المليار الذهبي، سياسات الجندر والمثلية، وحتى النظريات التي تُطبع العنف تحت شعار “الردع” أو “الأمن القومي”.
نحن، في العالم العربي، لا نكاد نرى من هذه الفلسفة إلا وجهها القبيح: حيث يتحول الإنسان إلى وسيلة، والمجتمع إلى حقل تجارب، والخراب إلى أداة لإعادة تشكيل الخرائط. ولذلك، ليس غريبًا أن كثيرين من شعوب المنطقة وصفوا هذه القوة بأنها “الشيطان الأكبر”، ليس في بُعدها الديني، بل بما تمثّله من سلطة عمياء تتجاوز الأخلاق باسم “المصلحة”.
قد يقول البعض إن هذه القراءة تقف إلى جانب إيران أو أي قوة مناوئة للولايات المتحدة، لكنني – كمواطن عراقي – لا أقيّم الأحداث بعدسة طائفية أو جيوسياسية ضيقة. بل أُمعن النظر في ما حلّ ببلدي، منذ الغزو، من دمار متواصل، وأرى أن أمريكا كانت الطرف المقرِّر والمُوجّه في كل ذلك.
لا يعنيني إن كان موقفك السياسي أمريكي الهوى أو إيراني الهوى؛ ما يعنيني فقط، حين تتناول الحقبة التي عشناها وما زلنا نعيش تبعاتها، أن يكون قلمك صادقًا، لأن الصدق وحده هو ما يجعل انتماءك للعراق، لا لغيره.
حين نتحدث عن النظام القائم في العراق منذ احتلاله في 9 نيسان/أبريل 2003 وحتى اليوم، فإننا لا نستهدف شخصًا بعينه، ولا منصبًا تنفيذيًا مهما بلغ حجمه أو رمزيته. ما نقصده هو بنية النظام السياسي بالكامل، وهي البنية التي فُصّلت وفق مقاسات مسبقة على يد الإدارة الأمريكية، لتُبنى على قاعدة الطائفية السياسية، ويتم من خلالها تقسيم السلطة وفق الولاءات لا وفق الكفاءات أو المصلحة الوطنية.
لقد أنشأت الولايات المتحدة منظومة تتحكم بها من الخلف عبر كيانات وشبكات نفوذ، تمكّنت من تفريغ المناصب التنفيذية من مضمونها الحقيقي، وحوّلت مراكز القرار إلى واجهات شكلية. أما مَن يُديرون هذه المؤسسات خلف الكواليس، ممن يُطلق عليهم البعض “الدولة العميقة”، فهم – في حقيقتهم – ليسوا أكثر من وسطاء منفّذين لإرادة المحتل، يُمررون ما يُطلب منهم، ثم يُلبسون هذه التعليمات لبوس “القرار السيادي”.
هكذا تحوّلت مؤسسات الدولة إلى مسرح تُحرّك فيه الدُمى، بينما تُصاغ السياسات الجوهرية في مكان آخر، وبعقل آخر، لا ينتمي للعراق، ولا يعمل لمصلحته.
في الواقع، ومنذ اليوم الأول لاحتلال العراق عام 2003، أُسندت السلطة الفعلية إلى الحاكم المدني الأمريكي، وهو الدور الذي بات اليوم يُمارَس – وإن بطريقة غير مباشرة – من خلال بعثة السفارة الأمريكية وسفيرة الولايات المتحدة في بغداد. فما يتعلق بالمسائل الاستراتيجية، لا يزال يُدار أو يُوافق عليه ضمن قنوات غير عراقية، وهو أمر لم يعد خافيًا لا على النخبة ولا على الشارع.
بالتوازي مع ذلك، شهدت الساحة الإعلامية تجنيد أعداد كبيرة من ما يُعرف بـ”الذباب الإلكتروني”، هدفه الأساسي تلميع واجهة النظام الجديد، وصرف الأنظار عن فقدانه للشرعية الشعبية. لكن الواقع يُكذّب هذا التجميل؛ إذ إن النظام السياسي القائم ما بعد 2003 بات مرفوضًا رفضًا قاطعًا من قطاعات واسعة من الشارع العراقي، وكذلك من المرجعية الدينية العليا التي عبّرت أكثر من مرة عن استيائها من المسار السياسي الحالي.
لقد تحوّلت الانتخابات، التي يُفترض أن تكون جوهر العملية الديمقراطية، إلى أداة شكلية، تُنتج الوجوه ذاتها، وتُعيد إنتاج البُنية ذاتها، رغم تغيّر الأسماء والعناوين. ففي كل دورة انتخابية، تتكرر النتيجة بتطابق يكاد يكون حرفيًا، لأن المعادلة التي حُكم بها العراق وُضعت مسبقًا، ولا تزال تُدار وفق قواعد ثابتة، بصرف النظر عن واجهتها الظاهرية.
لقد أصبحت الهيمنة في القرن الحادي والعشرين لا تتخذ شكل الاحتلال العسكري التقليدي فحسب، بل تعتمد في كثير من الأحيان على ما يُعرف بـ”الاستعمار الناعم”، وهو أسلوب يرتكز على توظيف نخب محلية تتولى تنفيذ سياسات القوى المهيمنة، مقابل امتيازات مالية، عقارية، أو سياسية. هذا النمط من السيطرة، الذي يُسهم في شرعنة الاحتلال عبر أدوات وطنية الشكل، يخفي في جوهره واقع التبعية السياسية والاقتصادية المطلقة.
ومن هنا، فإن محاولات تجميل صورة رموز النظام السياسي العراقي بعد 2003 أمام الرأي العام – سواء عبر الإعلام الرسمي أو الذباب الإلكتروني – تبقى محاولات فاشلة، لأنها تتجاهل حقيقة أن هذا النظام ليس إلا واجهة لهيمنة خارجية متواصلة.
لقد بلغ التدهور حداً أصبحت فيه الإنجازات الشكلية، مثل تبليط شارع أو إنشاء مجسّر، تُضخَّم إعلاميًا وتُسوَّق على أنها “تحولات تنموية كبرى”، في حين أن المؤشرات الحقيقية للتنمية – من التعليم إلى الاقتصاد إلى البنية السيادية للدولة – تعاني تراجعًا مستمرًا. والمفارقة أن هذه المشروعات، في ظل غياب مشروع وطني شامل، تُقدَّم كـ”منجزات استراتيجية”، تُشغل بها الرأي العام بينما تستمر المنظومة في إنتاج العجز والفشل والارتهان.
يبدو أن بعض القائمين على إدارة النظام السياسي بعد 2003 يتعاملون مع الشعب العراقي كما لو أنه مجتمع قاصر الوعي، لا يمتلك القدرة على تقييم الواقع أو فهم ما يُمارَس ضده. وحين عجزت هذه الجهات عن إقناع الشارع بشرعية النظام القائم، لجأت إلى استراتيجيات التمييز والفرز الاجتماعي، حيث جرى تصنيف العراقيين إلى طبقات بناءً على أماكن إقامتهم أو خلفياتهم السياسية قبل التغيير.
ففي الوقت الذي تم فيه تهميش شريحة واسعة من المواطنين الذين ظلّوا داخل البلاد قبل 2003، سُنّت قوانين تمنح امتيازات واسعة لفئات عادت من الخارج، بل وجرى تقسيم هذه الفئات ذاتها وفق معايير طائفية وشخصية دقيقة، في مشهد يُشبه – من حيث البنية – ما كانت تمارسه أنظمة الحكم الشمولية القديمة في توظيف الانتماء لأغراض الامتياز السياسي.
هذه البُنية المنتجة للتمييز والشللية، اقترنت بمنظومة حكم تتوافق مع ما يُعرف في علم السياسة بـ”النظم الكليبتوقراطية”؛ أي الأنظمة التي تقوم على النهب الممنهج للموارد العامة، وتُدار من قبل شبكات مصالح مغلقة. لذلك، فإن أي محاولة لتقييم النظام العراقي وفق المعايير الديمقراطية أو التنموية ستُفضي إلى نتائج متكررة: إما أن يقع خارج التقييم أصلًا، أو في ذيل قوائم التصنيف العالمي، من حيث الحوكمة، الشفافية، والنزاهة الانتخابية.
إن مراجعة التجربة السياسية العراقية ما بعد 2003، من زاوية تأثير الفلسفة الأمريكية بين جيلين، تُبيّن لنا بوضوح أن ما تغيّر لم يكن المنهج، بل الوسيلة. فالمصلحة الأمريكية بقيت ثابتة، وإن تغيرت أدواتها. والهيمنة بقيت هدفًا، وإن صيغت بلغات ناعمة وبوجوه محلية.
ما نعيشه اليوم في العراق ليس صراعًا بين رؤى داخلية، بل نتيجة مباشرة لنموذج خارجي فُرض بقوة السلاح أولًا، وبقوة المصالح والبروباغندا لاحقًا. لذلك فإن أي محاولة للإصلاح الحقيقي لا يمكن أن تنجح دون تحرير القرار الوطني من دوائر التأثير الأجنبي، واستعادة مفهوم السيادة من مخالب التوظيف والارتهان.
لقد آن الأوان للعراقيين أن يُعيدوا النظر لا في نتائج التجربة فحسب، بل في أصل النموذج الذي وُضع لهم، ليدركوا أن “إعادة البناء” تبدأ بإعادة التقييم الجريء.
الفلسفة الأمريكية: تُشير هنا إلى جملة من المبادئ الفكرية والسياسية التي طبعت السياسة الخارجية للولايات المتحدة، خاصة تلك التي تمزج بين البراغماتية، الهيمنة الجيوسياسية، واستخدام القوة (الصلبة أو الناعمة) لتحقيق الأهداف الاستراتيجية تحت مبررات “نشر الديمقراطية” أو “حماية الأمن القومي”.
