من المعروف في عالم السياسة أن التعاملات الدبلوماسية تحمل في طياتها رسائل مهمة توجه إلى الأطراف المختلفة، وتلك الرسائل تتباين وفقًا لتصنيف تلك الأطراف. فكل طرف يختلف في معاملة الطرف الآخر بناءً على علاقات تتراوح بين الصداقة، التحالف، الشراكة، الحياد أو حتى العداء. وهذا التصنيف ليس مجرد عملية نظرية بحتة، بل هو محكوم بمصالح حقيقية وأحيانًا بموازين القوى الجغرافية والاقتصادية التي تشكل المعادلة. وفي هذا الإطار، نتحدث عن دبلوماسية العراق تجاه سوريا، والتي اتخذت مسارًا مثيرًا للجدل خلال السنوات الأخيرة.
ما يحدث في المنطقة ليس مجرد أحداث عابرة، بل هو نتاج مجموعة من الأفعال السياسية والدبلوماسية التي تتحرك بشكل مترابط ومتداخل بين القوى الكبرى والإقليمية. ويبدو أن العراق سيكون أكثر الدول تأثراً بتداعيات هذه السياسات، نتيجة لعوامل عديدة مثل الجوار والحدود المشتركة مع سوريا، بالإضافة إلى الروابط التاريخية بين الشعبين والدولتين. وفي قلب هذه الروابط، يبقى العراق متأثراً بتصريحات وأفعال الدول المتحالفة مع سوريا، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا ، وغيرها من القوى الكبرى.
لكن، دعونا نتوقف هنا، لنرى كيف كانت الدبلوماسية العراقية على مر السنوات. فمنذ بداية الأزمة السورية، لم تكن العلاقة بين العراق وسوريا على المستوى الرسمي في أفضل حالاتها. وفي ظل الاضطرابات الداخلية في العراق، كان من الطبيعي أن يتخذ العراق مواقف حذرة تجاه ما يحدث في سوريا، خاصة في ظل الإدارة السورية الحالية التي لا تحمل تاريخًا مشرفًا بالنسبة للعراق، من خلال ممارسات العنف والتخريب التي استهدفت العراقيين في العديد من الأوقات.
مما لا شك فيه، أن الوضع في سوريا لا يزال يشكل حالة من القلق العميق لدى الكثير من الدول، بما في ذلك العراق. وفي وقت تراقب فيه معظم الدول تطورات الأحداث هناك دون التدخل بشكل علني أو اتخاذ مواقف حاسمة، تجد أن العراق أمام خيارين: إما أن يكون جزءًا من هذه السياسة المعقدة، أو أن يتخذ موقفًا يعبّر عن استقلاليته وسياسته الوطنية.
ومع زيارة وزير الخارجية السوري (أبو عائشة) للعراق، جاء التوقيت والظروف ليضعا العراق في موقف حساس جدًا. كانت زيارة تحمل في طياتها رسائل متشابكة وملتبسة، وكان من الممكن أن يكون لهذه الزيارة أثر كبير على صورة العراق في الساحة الدولية.
وفي هذا السياق، كان يجب على العراق أن يعبر عن موقفه بطريقة لا تضر بمصالحه ولا تضعه في مواجهة مع القوى الكبرى التي تراقب الوضع عن كثب.
ولكن، وبدلاً من أن يتخذ العراق خطوة دبلوماسية حذرة تتناسب مع حساسية الوضع، اختار أن يستقبل الوزير السوري بشكل رسمي أثار استغراب أغلب المراقبين، حيث التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية إضافة إلى وزير الخارجية مع وزير الخارجية السوري، بل وجرت بعض اللقاءات السرية مع شخصيات سياسية كما تسربت الأخبار. وهذا التصرف، على الرغم من أنه قد يُفهم في إطار الدبلوماسية التقليدية، إلا أنه كان يحمل رسائل يمكن أن تكون مثيرة للجدل، وتثير الشكوك حول موقف العراق من إدارة النظام السوري الحالي.
وكان من الأولى للعراق أن يتبع نهجًا أكثر توازنًا في هذا اللقاء، من خلال تقييد التواصل المباشر إلى وزير الخارجية فقط، وهو ما كان سيبعث برسالة دبلوماسية أكثر دقة وواقعية، ويعكس الفهم الكامل لطبيعة العلاقة بين البلدين في هذا التوقيت. أما اللقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، فكانت تحمل في طياتها رسالة غير متوازنة، حيث بدا أن العراق قد قدم تنازلات لم تكن ضرورية في هذه المرحلة الدقيقة.
إن قواعد فن التفاوض تعلّمنا أنه إذا كانت الصفقة غير واضحة أو محفوفة بالمخاطر، من الأفضل رفضها بشكل مباشر دون الخوض في التفاصيل. فالأمر ببساطة يتعلق بالمصالح والشروط التي يجب أن تكون محكومة من قبل العراق، وليس العكس. وإذا كان العراق ينوي إقامة علاقات مع سوريا في المستقبل، فيجب أن تكون هذه العلاقة وفقًا لحجم العراق، ومصالحه الوطنية، وأهدافه الاستراتيجية. العراق، بما له من تاريخ ووزن إقليمي ودولي، لا يمكنه أن يكون طرفًا في معادلة ذات منحى غير متوازن أو دون مراعاة شؤونه الداخلية وأولوياته الخارجية.
إن العراق يحتاج إلى سياسة دبلوماسية لا تساوم على مصالحه، ولا تقدم تنازلات تضر بمستقبله الاستراتيجي. فالعراق اليوم يجب أن يسعى إلى بناء علاقات إقليمية ودولية تحترم سيادته وتؤمن مصلحته العليا في كل خطوة يتخذها. ولا شك أن التوازن الدبلوماسي هو الطريق الأمثل لتحقيق ذلك، بعيدًا عن أي محاولات لتقليص مكانة العراق في المنطقة، أو رفع مكانة الآخرين على حسابه.
اختصارًا، يجب أن ندرك أن العراق هو صاحب الحق في تحديد شروط علاقاته الإقليمية والدولية، وأنه لا ينبغي لأي طرف أن يفرض عليه أجندات لا تتماشى مع مصالحه الوطنية العليا.
