قد حصل حدث مهم في مجال العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران، وذلك في إطار سياسة الضغط الأقصى التي تتبناها الولايات المتحدة تجاه إيران تحت رئاسة ترامب، حيث أن هذا الإجراء قد يترتب عليه نتائج سلبية لكل من العراق وإيران في حال تنفيذه. وقد جرى الحديث عن هذا الأمر حتى قبل تولي ترامب منصبه، وهو: “إلغاء استثناء العراق من العقوبات المتعلقة بالتعاملات التجارية مع إيران.”
وفقًا لهذا الاتفاق، كان بإمكان العراق منذ فرض هذه العقوبات في نوفمبر 2018 استيراد الغاز والكهرباء من إيران ودفع تكاليفها لطهران، دون أن يتعرض لعقوبات أمريكية. ومع ذلك، كان يسمح لإيران باستخدام الأموال التي تتلقاها فقط لشراء الأدوية والمواد الغذائية ومنتجات الزراعة وأمور إنسانية. وقد تم تجديد هذا الاستثناء كل أربعة أشهر.
في ذلك الوقت، فرضت الولايات المتحدة شرطًا للموافقة على استثناء العراق، حيث منحت بغداد فرصة لمدة 45 يومًا للبحث عن بديل للغاز والكهرباء الإيراني، ولكن بغداد أخبرت واشنطن بأنها تحتاج إلى أربع سنوات على الأقل لذلك.
تُعتمد نسبة كبيرة من الكهرباء في العراق على الغاز المستورد من إيران، لذا لا يوجد حاليًا بديل للغاز الإيراني. لهذا السبب استثنت الولايات المتحدة العراق من فرض العقوبات التجارية مع إيران. على الرغم من ذلك، فقد ضغطت الولايات المتحدة على العراق في السنوات الأخيرة للبحث عن بدائل لتلبية احتياجاته من الغاز. تم توجيه نظر العراق نحو تركمانستان ودول الخليج العربي في هذا السياق. ومع ذلك، لا تزال إيران المصدر الأول للكهرباء والغاز إلى العراق.
ترامب قال: “إن عدم تمديد استثناء العراق يهدف إلى ضمان عدم استغلال إيران للنظام المالي العراقي لتجاوز العقوبات.” وقد اتخذ الرئيس الأمريكي هذا الإجراء في وقت تعاني فيه العراق كحليف استراتيجي للولايات المتحدة من عدم قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الكهرباء، ولم تتمكن من إيجاد بديل مناسب للغاز الإيراني. يمكن أن يؤدي هذا الأمر، بالإضافة إلى تقليل حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق، إلى أزمة للعراق. هل ينتظر العراقيون صيفًا رهيبًا؟
