رئيس الوزراء علي الزيدي وتحديات المرحلة: العراق بين تجار العقيدة وحماة الوطن

رئيس الوزراء علي الزيدي وتحديات المرحلة العراق بين تجار العقيدة وحماة الوطن
تواجه السيادة العراقية اختباراً حاسماً في حصر السلاح وتوحيد القرار الأمني وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي. وتبرز جرف الصخر بوصفها نموذجاً لتحديات بسط القانون، وسط ضرورة صون تضحيات مكافحة الإرهاب، وتعزيز المؤسسات الوطنية، وتجنّب الصدام الداخلي...

تواجه الحكومة العراقية تحديات تتجاوز إدارة الملفات اليومية فهي مطالبة بتثبيت سلطة الدولة وصون أمن البلاد وتجنب جرّ العراق إلى صراعات إقليمية ودولية بالتوازي مع تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وفي قلب هذه التحديات يقف سؤال السيادة :- من يملك قرار السلم والحرب ومن يتولى حماية البلاد تحت مظلة الدستور والقانون؟

منذ تسلّمه رئاسة الحكومة وضع علي الزيدي حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية ضمن أولويات منهاجه إلى جانب الإصلاح الاقتصادي والإداري. وقد أقرّ مجلس النواب المنهاج الوزاري الذي تضمّن هذه المسارات لتكون مسؤولية الحكومة اليوم ترجمتها إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس.

*السيادة أساس الاستقرار

إن فرض سلطة الدولة وسيادة القانون لا تعني  الأنتقاص من التضحيات التي قدّمها العراقيون في مواجهة الإرهاب ولا يقلّل من دور المقاتلين الشرفاء الذين لبّوا نداء المرجعية الرشيدة ودافعوا عن عرض و أرض العراق وشعبه. لكنه يؤكد أن حماية الوطن يجب أن تتم عبر مؤسسات الدولة الرسمية  المهنية و الوطنية وضمن قيادة موحّدة بأمرة القائد العام للقوات المسلحة و تخضع للدستور والقانون والمساءلة.

فالدولة هي الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ قراري الحرب والسلم وهي المسؤولة عن حماية المواطنين وصون أمن البلاد واستقرارها وتأمين حدودها. وكلما تعددت مراكز القرار الأمني والعسكري  ضعفت قدرة المؤسسات على التخطيط والمحاسبة وارتفعت مخاطر انزلاق البلاد إلى صراعات اقليمية او دولية مدمّرة لا تخدم الشعب ولا المصلحة الوطنية.

* إنهاء الوجود الأجنبي و حصر السلاح بيد الدولة

يمثل تنظيم الوجود العسكري الأجنبي على أرض العراق  وإنهاء مهامه وفق جدول معلن جزءاً من استعادة القرار الوطني. وقد أعلنت الحكومة التوصل إلى تفاهمات بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي وجدول الانسحاب مع استمرار التعاون الأمني وفق صيغ رسمية أخرى. كما قال الزيدي إن الحكومة تتعامل مع ملف الفصائل المسلحة عبر مسارات وطنية و  تفاوضية تشمل تسليم السلاح و دمج الأفراد في مؤسسات الدولة ضمن الأطر القانونية.

ويقتضي نجاح هذا المسار اعتماد حلول متدرجة وواضحة تشمل حوار سياسي مسؤول وضمانات قانونية وبرامج لإعادة التأهيل والدمج مع جدول زمني وآليات تحقق. فالغاية ليست خلق خلافات بين ابناء المكون الواحد  بل بناء منظومة وطنية قادرة على اعادة فرض سلطة الدولة  و الردع ومكافحة الإرهاب يعمل فيها الجميع  تحت قيادة الدولة والقانون.

*جرف الصخر (النصر ): اختبار لسلطة القانون

تُعدّ منطقة جرف الصخر من الملفات الشائكة التي تختبر قدرة الدولة على بسط القانون وإنفاذ قراراتها. وقد كشفت التحقيقات الحكومية عن وجود مصافٍ نفطية غير مرخّصة وحالات تلاعب بخطوط الأنابيب في المنطقة و وجود مصانع اسلحة غير حكومية و معتقلات تخفي خلف جدرانها العشرات من المغيبين.

كما أعلنت جهة مسلحة رفضها مغادرة المنطقة و رفضها لقرارات الدولة وتوعدت بمواجهة القوات الحكومية إذا دخلتها وهو موقف يتعارض مع مبدأ وحدة القيادة ويضع قرارات القائد العام للقوات المسلحة وسلطة الدولة أمام اختبار مباشر.

إن الجيش العراقي والأجهزة الأمنية والاستخبارية وتشكيلات الحشد الشعبي العاملة ضمن الأطر القانونية وقيادة الدولة هي الجهات المسؤولة عن حماية البلاد ومواجهة التهديدات. ولا يمكن لفصيل مسلح أن يحل محل مؤسسات الدولة أو أن يجعل وجوده بديلاً عن سلطة القانون.

إن تهريب النفط والتلاعب بالأنابيب و انتاج اسلحة دون ترخيص حكومي و بناء معتقلات غير قانونية انتهاكات تمثل الاعتداء على المال العام و القانون وحقوق الشعب ويستوجبان مواصلة التحقيق والمحاسبة.

أن بسط سلطة الدولة في جرف الصخر و أعادة نشر الجيش العراقي والأجهزة الأمنية  و الحشد واجب وطني يعيد إدارة المنطقة إلى مؤسساتها الرسمية ويحمي المال العام ويمهّد لعودة الأهالي إلى مناطقهم بأمان. ويتطلب ذلك خطة قانونية وأمنية تضمن حماية السكان والمنشآت والطرق ومحاسبة المخالفين وإعادة الخدمات وتجنّب أي مواجهة غير محسوبة.

*الردع الوطني ومواجهة عودة الإرهاب

يتولى الجيش العراقي والأجهزة الأمنية والاستخبارية بإمرة القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية حماية أمن العراق واستقراره في جميع مناطقه. ويجب أن تخضع أي قوة مسلحة لقيادة الدولة والقانون أما حمل السلاح أو ممارسة مهام أمنية خارج الأطر الدستورية فيستوجب المساءلة القانونية ومحاسبة المسؤولين عنه.

ولا يُقاس الردع العسكري بعدد الجماعات المسلحة أو أفرادها من المليشيات بل بقدرة الدولة ومؤسساتها على رصد التهديدات ومنعها والتصدي لها بسرعة وفاعلية. وإذا أخفقت الخطط الأمنية فعلى الحكومة والقائد العام والجهات المختصة مراجعتها وتحديد مكامن الخلل ومحاسبة المقصرين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمن المواطنين وصون استقرار البلاد.

المحاسبة عن الإخفاقات الأمنية من اختصاص الدولة ومؤسساتها الدستورية ولا يحق لأمراء الحرب أو قادة الفصائل المسلحة أن يحلّوا محلها أو ينفردوا بهذا الدور.

*السياسة الخارجية ومسؤولية الدولة

تُدار السياسة الخارجية العراقية عبر مؤسسات الدولة وتتولى وزارة الخارجية قيادة العمل الدبلوماسي وتنفيذ توجهات الحكومة بما يحفظ مصالح العراق وسيادته. ولا يجوز أن تتحول مواقف الجماعات المسلحة أو مصالح قادتها إلى سياسة موازية تضعف الدولة أو تفتح الباب أمام التدخل في شؤونها.

إن مدّ جسور الصداقة والاحترام المتبادل مع الدول العربية ودول الجوار يمثل خياراً ضرورياً لتعزيز مصالح العراق واستقراره ولا يتعارض مع مكافحة الإرهاب أو رفض التدخل في الشأن العراقي. كما أن بناء علاقات متوازنة مع الدول العربية الشقيقة والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع إيران يجب أن ينطلق من أولوية مصالح الشعب العراقي والدولة.

والدبلوماسية الفاعلة لا تمحو الماضي ولا تتجاهل آلام الضحايا ولا تنتقص من كرامة الشعب بل تجمع بين الحوار المسؤول وحماية المصالح الوطنية والتمسك بحق العراق في اتخاذ قراراته باستقلال وسيادة.

*إنصاف التضحيات ورفض استثمارها

إن تضحيات الشباب العراقي الذين قاتلوا تنظيم داعش وما قدّمه الشهداء والجرحى وعائلاتهم تستحق أن تُصان في الذاكرة الوطنية وأن تُوثّق وتُكرّم من الدولة والمجتمع المدني بما يليق بها. كما ينبغي منع الجماعات المسلحة المنفلتة من استغلال تلك التضحيات أو المتاجرة باسم الضحايا والمذهب لتحقيق مكاسب خاصة.

ولا يجوز تحويل فتوى المرجعية أو تضحيات الشهداء إلى وسيلة لبناء نفوذ حزبي أو فئوي. فالوفاء للمضحين يكون بحماية الدولة التي دافعوا عنها واحترام القانون ومحاسبة كل من يستغل تضحياتهم أو يسيء إليها.

إن عمامة المرجعية الرشيدة المتمثلة بالسيد علي السيستاني وسائر المراجع رمز ديني ووطني ينبغي صونه من محاولات الإساءة أو التوظيف. ومن أفتى بالجهاد الكفائي دفاعاً عن العراق يؤكد اليوم ـ وفق هذا الموقف ـ مسؤولية الحكومة عن بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها بعيداً عن الجماعات الخارجة عن القانون وأصحاب المصالح والنفوذ.

*الخيارات الصعبة

  • يواجه السيد القائد العام للقوات المسلحة خياراً وطنياً حاسماً: الا وهو ترسيخ سلطة الدولة وفق المسار الدستوري أو ترك المجال للفصائل المسلحة لتوسيع نفوذها على حساب القانون ومصالح الشعب. وهو خيار لا يحتمل التأجيل أو التراجع.
  • إن إخضاع الفصائل المسلحة لسلطة الدولة ومحاسبة المخالفين وفق القانون لا يُعدّ حرباً أهلية ولا صداماً داخلياً بل هو قرار سيادي يهدف إلى حماية النظام الدستوري وصون أمن المواطنين.
  • يمتلك الجيش العراقي بمختلف قياداته و تشكيلاته والأجهزة الأمنية الأخرى والاستخبارية القدرة على فرض القانون وحماية سيادة الدولة متى توحّد القرار وتوفرت الإرادة السياسية والدعم المؤسسي.
  • إن وحدة القرار الوطني تمثل سبيل النجاة للعراق وتحول دون توريطه في حروب عبثية ونزاعات كارثية لا تخدم مصالحه ولا مصلحة شعبه.

*الدولة القوية تحمي الجميع

إن التحدي أمام السيد  علي الزيدي ليس مجرد إنهاء وجود عسكري أجنبي أو معالجة ملف السلاح المنفلت بل بناء دولة قادرة على حماية مواطنيها وفرض القانون على الجميع مع الحفاظ على وحدة المجتمع وتجنب الصدام الداخلي. ويتطلب ذلك موازنة دقيقة بين السيادة والأمن وبين إنصاف التضحيات ومنع توظيفها وبين التفاهم السياسي وحماية حقوق الضحايا.

فحماة الوطن هم كل من يدافع عن العراق في إطار الواجب الوطني الجامع. أما توظيف العقيدة أو الرموز الدينية أو السلاح لتحقيق النفوذ والمصالح الخاصة فيضعف الدولة ويهدد استقرارها. والميزان الحقيقي لنجاح المرحلة هو أن يلمس المواطن وحدة القرار الأمني وسريان القانون على الجميع وتحسّن الأمن والأوضاع المعيشية في ظل مؤسسات ديمقراطية شفافة تخضع للمساءلة أمام برلمان منتخب ونزيه.

ويبقى السؤال الجوهري: هل سينجح السيد علي الزيدي في إنقاذ العراق من نفوذ أمراء الحروب والفساد وترسيخ سلطة الدولة؟ أم ستدفعه التحديات والضغوط الخارجية إلى التراجع فيتعثر مسار الحوار والجهود الرامية إلى إنهاء وجود الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *