الدولة على طريق استعادة نفسها..

الدولة على طريق استعادة نفسها
تمثل تطورات جرف النصر اختباراً لاستعادة هيبة الدولة العراقية، بما يقتضي تعميم سلطة القانون على جميع المكونات، وحصر السلاح والقرار الأمني بيد المؤسسات الرسمية، ومكافحة الفساد والاقتصادات الموازية، وصون الثروات الوطنية بعيداً عن الانتقائية السياسية...

إنّ ما جرى في جرف النصر ليس انتصاراً لرئيس الوزراء الزيدي بقدر ما هو انتصار للعراق بكل مكوناته ، وانتصار لسيادة القانون وهيبة الدولة ، وخطوة أولى على طريق استعادة الدولة العراقية لنفسها ولقرارها الوطني المستقل ..

إنّ جرف النصر ليست مجرد بقعة جغرافية ، بل عنوان لاختبار إرادة الدولة وقدرتها على بسط سلطتها وإنهاء مظاهر ازدواجية القرار والسلاح .. وما تحقق فيها ينبغي ألا يكون حدثاً عابراً أو إجراءً محدوداً ، بل بداية لمسار وطني شامل لا يتوقف عند حدود جرف النصر ، ولا عند جهة سياسية أو مكوّن اجتماعي بعينه ..

وهنا لا بدّ من التأكيد على حقيقة جوهرية ، إنّ معركة استعادة الدولة لا يجوز أن تبدأ من جهة وتنتهي عندها ، ولا أن تكون انتقائية أو محكومة بحسابات المكونات والتوازنات السياسية .. فإذا كانت الحكومة قد بدأت فرض سلطة الدولة في جرف النصر وبمواجهة داخل البيئة السياسية الشيعية ، فإن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمسار يشمل جميع القوى والجهات التي تمارس نفوذاً أو سلطة خارج إطار الدستور والقانون ، سواء كانت شيعية أم سنية أم كردية ..

فقوى اللا دولة ليست حكراً على مكوّن دون آخر ، ومظاهر الخروج على سلطة الدولة لا تقتصر على السلاح والقرار الأمني ، بل تمتد إلى السيطرة على المنافذ والإيرادات والثروات ، وإلى الاقتصاديات الحزبية ومراكز النفوذ التي تتصرف بموارد البلاد وكأنها ملكيات خاصة .. ولذلك فإن ما بدأ في جرف النصر يجب أن يمتدّ إلى كل هذه المواقع ، وأن تدرك جميع القوى المعنية أنّ لا أحد خارج سلطة القانون ، وأنّ الخضوع للدولة ليس خياراً سياسياً مؤجلاً ، بل استحقاق دستوري لا يقبل الانتقائية أو الاستثناء ..

ومن هنا فإنّ المطلوب من رئيس مجلس الوزراء أن يمضي في معركة استعادة الدولة إلى نهاياتها ، وألا يحصرها في الملف الأمني وحده .. فهذه المعركة يجب أن تمتدّ إلى كل موقع تنشط فيه قوى اللا دولة ، سواء تعلق الأمر بتهريب النفط ، أو السيطرة على المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات ، أو الاقتصاديات الموازية التي تديرها قوى سياسية ومراكز نفوذ خارج سلطة المؤسسات الرسمية .. كما يجب أن تشمل كل برميل نفط يخرج من العراق ، سواء من حقول الجنوب أو من حقول إقليم كردستان ، وأن تخضع جميع الثروات والإيرادات للدستور والقانون والسلطات الاتحادية المختصة ..

ولا يمكن لهذه المعركة أن تحقق أهدافها ما لم تصل إلى جذور الفساد وشبكاته ومراكز حمايته ، فلا حصانة لفاسد ، ولا حماية لمتنفذ ، ولا اقتصاد موازٍ لاقتصاد الدولة .. فاستعادة الدولة تعني استعادة المال العام والثروات الوطنية ومقدرات الاقتصاد العراقي من كل أشكال الاستحواذ والتوظيف السياسي والحزبي ، أياً كانت الجهة التي تقف وراءها ..

اليوم في جرف النصر ، وغداً في كل شبر من أرض العراق .. هذه ليست مجرد عبارة تختصر ما نريده من الدولة ، بل هي عنوان المعركة الوطنية الكبرى التي ينبغي أن يقودها رئيس مجلس الوزراء حتى نهاياتها .. فاستعادة الدولة لا تعني استعادة السيطرة الأمنية على منطقة بعينها فحسب ، وإنما تعني بسط سلطتها على كامل الجغرافيا العراقية ، وإنهاء كل أشكال السلطة الموازية ، واستعادة قرارها الأمني والسياسي والاقتصادي والمالي من كل جهة تحاول مصادرته أو تقاسمه معها ..

نحن لا نريد انتصار مكوّن عراقي على مكوّن آخر ، ولا نريد اقتتالاً داخلياً أو إراقة دماء العراقيين ، بل نريد دولة يتساوى فيها الجميع أمام القانون ، لا ينازعها أحد على قرارها ، ولا يشاركها أحد في سلطتها ، ولا يستولي أحد على ثرواتها .. دولة تكون فيها المؤسسات الدستورية هي المرجعية الوحيدة لإدارة شؤون البلاد ، ويكون فيها السلاح والقرار الأمني والمال العام تحت سلطتها وحدها ..

عراق واحد ، دولة واحدة ، جيش واحد ، قرار أمني واحد ، وسلاح واحد تحت سلطة الدولة .. هذه هي المهمة الوطنية الكبرى التي ينتظرها العراقيون من حكومة الزيدي ، أن تستعيد الدولة سلطتها كاملة ، وأن تمضي في هذه المعركة حتى تشمل جميع مراكز النفوذ والقوى الموازية ، بلا استثناء أو محاباة أو خطوط حمراء سياسية .. فالدولة لا تستعيد نفسها بنصف سيادة ، ولا بنصف سلطة ، ولا بمواجهة قوى اللا دولة في مكوّن وتركها في مكوّن آخر .. استعادة الدولة مشروع عراقي شامل ، أو لا يكون ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *