عندما تصبح السياسة حكمَ المباراة

عندما تصبح السياسة حكمَ المباراة
يدعو الطرح إلى الفصل بين السياسة والرياضة بعد خروج العراق من خليجي 27، مؤكداً حقه في التحكيم العادل، مع رفض تحويل الأخطاء التحكيمية إلى اتهامات سياسية بلا أدلة، والدعوة إلى معالجة الاختلالات الفنية والإدارية داخلياً...

لم تعد الرياضة في عالمنا العربي مجرد منافسة داخل المستطيل الأخضر، ولا مجرد تسعين دقيقة تنتهي بصافرة حكم، بل أصبحت في كثير من الأحيان مرآة تعكس طبيعة العلاقات بين الدول، وما تحمله من تقارب أو خلاف أو تنافس أو حساسيات متراكمة .

وعندما تتسلل السياسة إلى الرياضة، فإن الخطر لا يكمن في نتيجة مباراة فحسب، وإنما في أن تفقد الرياضة رسالتها الأساسية باعتبارها مساحة للقاء الشعوب وتقريب المسافات بينها، لا ساحة لإعادة إنتاج الخلافات السياسية وتصفيتها عبر الملاعب .

إن خروج المنتخب العراقي من بطولة الخليج الأخيرة فتح بابًا واسعًا للنقاش، ليس فقط حول المستوى الفني للمنتخب وأسباب خسارته، وإنما حول طبيعة العلاقة بين الرياضة والسياسة في المنطقة الخليجية، وحول ما إذا كانت الخلافات السياسية المتراكمة بين العراق وبعض دول الخليج يمكن أن تجد طريقها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى أجواء المنافسة الرياضية.

وهنا لا بد من التفريق بين أمرين؛ الأول هو الوقائع الرياضية التي يمكن توثيقها وتحليلها، والثاني هو الانطباعات السياسية التي تحتاج إلى أدلة حتى تتحول من شعور جماهيري إلى حقيقة قابلة للإثبات. العراق ليس منتخباً عابراً في تاريخ بطولة الخليج، فهو أحد أركانها التاريخية، وله حضور وجمهور وتاريخ طويل في منافساتها .

ولذلك فإن أي مواجهة تجمع العراق بمنتخب خليجي لا تكون في نظر الجماهير مجرد مباراة عادية، بل تحمل معها ذاكرة طويلة من المنافسة والتحدي والتوتر أحياناً ، خصوصًا في ظل تاريخ سياسي معقد مرّت به المنطقة . وهذه الذاكرة لا تختفي بمجرد دخول اللاعبين إلى أرض الملعب، لكنها يجب ألا تتحول بأي حال من الأحوال إلى معيار يحكم المنافسة أو يؤثر في قراراتها . فالملعب يجب أن يكون المكان الوحيد الذي يتحدث فيه القانون الرياضي، لا السياسة. والحكم عندما يدخل أرض الملعب ينبغي أن يرى لاعبًا ومخالفة وقانونًا، لا أن يرى جنسية اللاعب أو خلفية بلده السياسية .

وإذا تحولت صافرة الحكم إلى موضع شك بسبب المناخ السياسي المحيط بالمباراة، فإن المشكلة تصبح أكبر من خطأ تحكيمي عابر، لأنها تمس ثقة الجمهور بالبطولة نفسها . ومن الطبيعي أن يثير الجمهور العراقي الأسئلة عندما يرى قرارًا تحكيمياً مثيرًا للجدل، ومن حق الإعلام أن يناقش الحالات التي يراها مؤثرة في مسار المباراة، لكن الإنصاف يقتضي ألا يتحول الجدل التحكيمي مباشرة إلى اتهام سياسي من دون أدلة واضحة . فالتحكيم قد يخطئ، واللاعب قد يخطئ، والمدرب قد يخطئ، والإدارة قد تخطئ، والخسارة في كرة القدم لا يكون لها سبب واحد دائمًا. ولذلك فإن اختزال خروج المنتخب العراقي في مؤامرة سياسية فقط قد يكون هروبًا من مراجعة الأخطاء الفنية الحقيقية التي تحتاج إلى معالجة.

فالمنتخب الذي يريد الوصول إلى الأدوار النهائية لا يستطيع أن يترك مصيره للقرعة أو للظروف أو لقرارات الآخرين، بل عليه أن يحسم مبارياته بنفسه. وهذا يعني أن العراق، مثل غيره من المنتخبات، مطالب بمراجعة أدائه، ومعرفة أسباب فقدان النقاط، وتشخيص الأخطاء الدفاعية والهجومية، وتحليل الخيارات الفنية والتكتيكية، والعمل على بناء منتخب أكثر استقرارًا وقدرة على التعامل مع المباريات الحاسمة. لكن هذا لا يلغي في الوقت نفسه أهمية الحديث عن التحكيم والعدالة الرياضية. فالعدالة لا تعني أن الحكم لا يخطئ، لأن الخطأ جزء من اللعبة، وإنما تعني أن تكون المعايير واحدة على الجميع، وأن تخضع القرارات للمراجعة والتفسير عندما تكون هناك حالات مؤثرة، وأن تكون المؤسسات الرياضية قادرة على تقديم إجابات واضحة للجماهير عندما يثار جدل حقيقي حول قرار ما.

المشكلة تبدأ عندما يشعر الجمهور بأن الحكم أصبح جزءًا من الصراع السياسي، أو عندما تصبح كل صافرة قابلة للتفسير السياسي، أو عندما يشعر فريق بأن هناك معايير مختلفة تطبق عليه مقارنة بغيره. وفي هذه الحالة فإن الضرر لا يقع على المنتخب العراقي وحده، بل يمتد إلى البطولة بأكملها، لأن أي بطولة تفقد ثقة جمهورها تفقد جزءًا من قيمتها الرياضية.

إن الحديث عن وجود حقد خليجي على العراق يحتاج أيضًا إلى قدر كبير من الدقة . فليس من الصحيح وضع جميع دول الخليج وشعوبها في خانة واحدة، فالعلاقات العراقية الخليجية متعددة ومتشعبة، وفيها اختلافات سياسية ومصالح مشتركة وعلاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية وشعبية.

كما أن الشعوب الخليجية والعراقية بينها تاريخ طويل من التواصل والتقارب، ولا ينبغي أن تتحول مباراة كرة قدم إلى وسيلة لخلق خصومة بين الشعوب . لكن في المقابل، لا يمكن إنكار أن السياسة تترك أحيانًا ظلالها على الرياضة، خصوصًا في منطقة مرت بحروب وأزمات وصراعات وتنافسات إقليمية عديدة.

ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الذاكرة على طبيعة بعض المواجهات، وعلى الخطاب الإعلامي، وعلى ردود أفعال الجماهير، لكن المسؤولية الحقيقية تقع على المؤسسات الرياضية والإعلامية في منع هذه التأثيرات من التحول إلى سلوك يضرب روح المنافسة . فالرياضة وجدت لتجمع الناس لا لتفرقهم. والبطولات الإقليمية يفترض أن تكون جسوراً بين الشعوب، لا ساحات جديدة للصراع . وإذا كانت السياسة قد عجزت أحيانًا عن حل الخلافات، فإن الرياضة تستطيع أن تكون مساحة لتخفيف الاحتقان، بشرط ألا تستخدمها الأطراف السياسية والإعلامية لتكريس الانقسام . ومن هنا تأتي مسؤولية الإعلام الرياضي، لأن الإعلام قادر على أن يحول الخسارة إلى درس، وقادر أيضًا على تحويلها إلى أزمة سياسية. يستطيع أن ينتقد الحكم بطريقة مهنية، لكنه يستطيع كذلك أن يزرع في عقول الجماهير فكرة المؤامرة. ويستطيع أن ينتقد المنتخب بطريقة موضوعية، لكنه يستطيع أيضًا أن يحمل لاعبًا أو مدربًا واحدًا مسؤولية خسارة منظومة كاملة .

ولذلك فإن الإعلام المسؤول هو الذي يبحث عن الحقيقة، لا الذي يبحث عن أكثر الروايات إثارة. العراق اليوم بحاجة إلى مراجعة حقيقية لمنظومته الرياضية، لا إلى ردود فعل مؤقتة. فبناء منتخب قوي لا يبدأ يوم المباراة، وإنما يبدأ من البنية الرياضية، ومن اكتشاف المواهب، وتطوير الفئات العمرية، والاستقرار الإداري، والاحتراف، واختيار المدرب المناسب، ووضع خطط طويلة الأمد، وإبعاد كرة القدم عن الصراعات الإدارية والسياسية التي تستهلك طاقتها .

وفي الوقت نفسه، فإن حق العراق في المطالبة بالعدالة الرياضية لا يحتاج إلى مبالغة أو انفعال. فإذا كانت هناك حالات تحكيمية مثيرة للجدل، فلتخضع للتحليل الفني والقانوني. وإذا كانت هناك ملاحظات على التنظيم، فلتقدم عبر القنوات الرسمية. وإذا كانت هناك شكاوى، فلتوثق بالأدلة .

أما إطلاق الاتهامات العامة فلن يعيد منتخبًا خرج من البطولة، ولن يبني كرة قدم عراقية أقوى. إن أقوى رد على أي ظلم رياضي محتمل ليس الصراخ، وإنما بناء منتخب لا يستطيع أحد إخراجه بسهولة من المنافسة . وأقوى رد على أي محاولة لتسييس الرياضة هو أن تكون المنظومة الرياضية أكثر احترافًا، وأكثر شفافية، وأكثر قدرة على الدفاع عن حقوقها بالقانون .

العراق لا يحتاج إلى تعاطف من أحد، ولا يحتاج إلى مجاملة، ولا يحتاج إلى أن يمنحه الآخرون نتائج خارج الملعب. العراق يحتاج إلى منافسة عادلة، وإلى منتخب قوي، وإلى إدارة رياضية تعرف كيف تدافع عن حقوقها، وإلى منظومة قادرة على صناعة النجاح بدل انتظار الظروف .

وفي المقابل، فإن دول الخليج أيضًا مطالبة بالحفاظ على صورة البطولة التي تجمعها بالعراق، لأن قوة الخليج الرياضية لا تكون بإقصاء المنافس، ولا بتكريس الحساسية السياسية، وإنما بوجود منافسة حقيقية يشعر فيها الجميع بأن القانون فوق الجميع. إن بطولة الخليج ليست ملكًا لدولة واحدة، ولا ينبغي أن تتحول إلى انعكاس للخلافات بين الحكومات . هي بطولة لشعوب المنطقة، وتاريخها أكبر من أي خلاف سياسي عابر. وما يجمع العراق والخليج من تاريخ وثقافة وروابط اجتماعية أكبر بكثير من نتيجة مباراة. ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: لماذا خرج العراق من البطولة؟ بل ماذا نتعلم من خروجه؟ هل نبحث عن شماعة سياسية ونغلق الملف، أم نراجع أخطاءنا الفنية والإدارية، ونطالب في الوقت نفسه بتحقيق العدالة والشفافية في كل ما يخص المنافسة؟ الجواب يجب أن يكون واضحًا: لا يجوز أن تكون السياسة حكمًا للمباراة، كما لا يجوز أن يكون التحكيم شماعة لكل خسارة . السياسة لها ساحاتها، والرياضة لها قوانينها، والخلط بينهما يضر بالجميع . عندما يدخل الحكم إلى أرض الملعب، يجب أن تخرج السياسة من الباب. وعندما تبدأ المباراة، يجب أن يكون القانون هو المرجعية الوحيدة.

وعندما تنتهي المباراة، يجب أن يتقبل الفائز فوزه باحترام، ويتعامل الخاسر مع خسارته بعقل، ثم يبدأ الجميع مراجعة الأخطاء بعيدًا عن الكراهية والتخوين . إن الرياضة الحقيقية لا تحتاج إلى خصم سياسي حتى تنتصر، ولا تحتاج إلى عدو حتى ترفع الكأس. إنها تحتاج إلى لاعب يؤمن بقدرته، ومدرب يعرف طريقه، وإدارة تحسن التخطيط، وحكم يطبق القانون، وجمهور يعرف أن المنافس ليس عدواً .

لقد كان العراق وسيبقى جزءًا أصيلًا من المنظومة الخليجية رياضيًا وتاريخيًا وجغرافيًا وثقافيًا، ولهذا فإن الحفاظ على روح بطولة الخليج مسؤولية مشتركة . وإذا كانت هناك خلافات سياسية بين العواصم، فإن أفضل ما يمكن فعله هو ألا ندعها تنتقل إلى الملاعب . فالسياسة عندما تدخل الملعب تفسد الرياضة، والرياضة عندما تتحول إلى امتداد للسياسة تخسر رسالتها .

أما حين يكون القانون هو الحكم، والاحترام هو اللغة، والمنافسة هي الهدف، فإن الفوز يصبح أكثر قيمة، والخسارة تصبح أكثر قبولًا، والبطولة تصبح فعلًا جسرًا بين الشعوب دعوا السياسة للسياسين واتركوا الملعب للرياضة فالعراق لا يريد مجاملة وانما يريد عدالة ولا يريد خصومة مع أحد، وانما يريظ ينافس الجميع وفق قانون واحد .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *