لا خلاف ولا اختلاف، ان الدولة في وضع مالي حرج، وان هذا الحال يتفاقم تدريجياً مع استمرار الظروف، كما ان منعكسات هذا الوضع، واضحة من خلال تعسر استكمال صرف رواتب الموظفين ونحن منهم، فضلا عن العجز عن الالتزامات الضرورية الاخرى، ولعل السبب الاكثر تداولاً لهذا الوضع هو : “توقف تصدير النفط بسبب غلق مضيق هرمز جراء الاحداث الجارية في المنطقة، ولكون النفط هو مورد العراق الأساس، فإن النتيجة هي العجز المالي”، ومع التسليم بصحة هذا السبب وأهميته، إلا اني وكثير من المنصفين، نراه نتيجة طبيعية لتراكم أسباب سابقة له “رتبة وزماناً”، ويمكن أن أقول في جواب سؤال عنوان المقال، لقد وصلنا لهذا الوضع المالي بسبب:
١. الغفلة، بل تضليل الذات، لسنوات طويلة من خلال عدم التفكير ولو على نحو الافتراض بأن يصل العراق او يوضع في حال، لا تكون لديه مردودات مباشرة من النفط كما يحدث الآن، فقد أغلق أهل الشأن عيونهم، وأصموا أسماعهم، وعطلوا عقولهم، لسنوات طويلة عن التفكير ولو على النحو الافتراضي بالمستقبل، والكل كان يراهن على دولة لا تفقر، إلا أصوات قليلة، كانت تجذف عكس التيار.
٢. أهدر الاحتلال وادارته المدنية وجهات متصلة به، وخاصة في الفترة ما بين 2003 – 2005 أموالاً طائلة، بل وسرق أموالا ومواد عينية واستولى على موارد عراقية، تحت حجج وذرائع، فضلا عن السرقة والهدر المقصود، ولا توجد أية مؤشرات او بيانات عن تلك الفترة المظلمة.
٣. تصميم الاقتصاد العراقي على فلسفة ساذجة، تجاوزها العالم منذ قرون، وكان النموذج العراقي، نبيع النفط الذي حبانا الله إياه بالدولار، ونوزعه على شكل رواتب ومنح، بعد ان يتم مبادلته بالدينار العراقي، وعلى هذا الاساس أهملت القطاعات الاخرى وفي مقدمتها قطاعي الصناعة والزراعة، فضلا عن القطاعات الاخرى.
٤. المنهج البدائي للتعامل مع النفط، فقد استمر الحال على منهج بيع النفط الخام وحسب، والذي أوصلنا الى مرحلة ورغم كوننا بلداً نفطياً، أن نشتري المشتقات النفطية بمليارات الدولارات شهرياً، فضلا عن قصة الغاز وموضوع الكهرباء التي تمثل حكاية سريالية لا نهاية لها.
٥. الاعتماد على سياسة التوظيف الاعمى، فقد تضاعف القطاع العام بما لا يشابهه نظير في دولة أخرى، فكنا نكسب الانتخابات بالتوظيف، ونسكت الاعتراضات بالتوظيف، ونرضي الخصوم بالتوظيف، ونجامل الاصدقاء بالتوظيف، ونحل الازمات السياسية بالتوظيف، ونسرق بالتوظيف ونفسد بالتوظيف، وهكذا اصبح التوظيف هو الحل السحري، فصار القطاع العام ينوء بنفسه، دون ان يقابل هذا التوظيف أي مردود أو قيمة معتبرة من انتاج السلع والخدمات. طبعا في ظل ضعف القطاع الخاص، وانحسار القطاع الاقتصادي والاستثماري، وعدم وجود فرص حقيقية للعمل المجزي، يكون التوظيف حلا معقولا، لكن هذا في حقيقته نتيجة منطقية لتقصير واهمال وسوء ادارة وتخطيط متخبط هذا ان وجد التخطيط.
٦. التصرف بعقلية ومنهج الدولة التي لن تنضب مواردها، فقد تصرفت معظم الحكومات تباعا وخاصة في اوقات الوفرة المالية، بطريقة اقل ما يقال عنها انها غير منضبطة وغير مسؤولة في الانفاق والعطاء والمنح والهدايا والعطايا، التي وصلت الى استحداث وزارات وهيئات ومنصاب رفيعة إرضاء لهذا الطرف او تلك الجهة او ذاك الشخص، ولو كان هناك امكانية لتتبع هذا المورد وحسابه، لوجدتم الهدر بمليارات الدولارات.
٧. الاستثمار غير المثمر، فقد نهبت “أحجية الاستثمار” ما لا يخطر على بال أحد، وكانت ولا تزال صفحته، هي الاكثر سوادا في الفساد والنهب. لقد كان معظم الاستثمار عمليات منظمة للنهب والاستيلاء على المال العام، ولم ينعكس لا من حيث النوع ولا من حيث الكم على الواقع العراقي، فنحن امام مولات ومجمعات سكنية للاثرياء ومشاريع فانتازية، هذا في احسن الاحوال، اما الحالة العامة فهي بيع للمقاولات، وتداول للمنافع، وشركات وهمية ومشاريع مندثرة، والحسبة تطول.
٨. لعبة مزاد العملة وما رافقه طيلة السنوات الماضية من نهب منظم للعملة الصعبة وتهريبها الى الخارج، وقصة اقتصاديات الاحزاب والقوى السياسية وبنوكهم الخاصة، وهذا المسلسل الذي دمر القطاع المالي العراقي.
٩. مؤمرات ومخططات خارجية عبر اشكال مختلفة وفي مختلف المجالات، كالحروب والصراعات وفساد الذمم والتخطيط المنحرف المقصود…. الخ، والتي ساهمت في مضاعفة الاسباب الداخلية التي تضافرت لتوصلنا الى الحال الذي نحن فيه.
١٠. خلل السياسة الخارجية وادارة الازمات، الناتج من تعدد الفاعلين وتشتت مركز القرار وتضارب القراءات ووجهات النظر والاختلاف حول الاهميات وتناقض المقاربات للتعاطي مع الاحداث، والذي انعكس بكل مردوداته وتداعياته على خارطة علاقات العراق الخارجية ووضعه الدولي، وهذا ألقى ويلقي بظلاله القاتمة بشكل مباشر على الاقتصاد، فهو الطرف الاضعف في المعادلة.
١١. الادارة السيئة والتخطيط الفاشل، إلى جانبها “التخطيط المحكم لإفشال الادارة وانتاج الادارة الفاشلة، وتقويض الخطط ووضع الخطط التي تقوض الدولة وتهدم بنيانها”، وهذه القصة أبطالها من (الداخل والخارج)، والذين سعوا بعناية واقتدار الى تقويض أي محاولة للاصلاح او التغيير، وتمتد آثار هذا الامر الى الجوانب كلها دون استثناء.
١٢. الفساد الفساد الفساد: ان وضع هذا السرطان في آخر القائمة ليس كونه اضعف او آخر الاسباب، بل هو أولها وأقواها وأكثرها تأثيرا، فقد شهد العراق وطيلة عمر الدولة الحديثة، وتعاظم الامر بعد 2003 أعتى واقبح صور الفساد في التاريخ من حيث الشكل والاثر والطريقة والاشخاص، فالفساد في العراق ليس اختلالا اخلاقيا ولا ضعفا في الضمير والواعز ولا جرائم فردية، بل هو بنية ونظام وقوانين ومنظومات ومفاهيم وثقافة وعمق ومستويات وهو امر مخطط ومنظم ومهندس له بطريقة متقنة، يتطور ويتقدم ويسبق آليات المكافحة. الفساد في العراق يطال حتى بعض منظومات مكافحة الفساد، وهو متدرع ويحتمي بألف ألف جدار. الفساد هنا مرة أسمه غنيمة واخرى استنقاذ حق وثالثة شطارة وفهلوة، ورابعة مال سائب لا صاحب له، وضرورة استراتيجية و…. الخ، فالاسماء والتوصيفات لا حصر ولا عد لها.
إن اي محاولة لتدارك الواقع الذي نحن فيه، ينبغي أن تسير وفق الآتي:
١. إستقصاء مصادر الهدر ممكنة السيطرة، وتعطيلها وإيقاف نزيفها.
٢. السير بخطين متوازيين في مكافحة الفساد، الخط العاجل الذي يركز على استرداد الاموال واستنقاذها والانقاض على من بحوزته الموارد المسروقة، والخط الاعمق والذي ينبغي ان يستهدف نظام وقيم ومنظومة وثقافة الفساد التي تدير عملياته الكبرى، وضمن ذلك ينضوى عتاة الفساد ودهاقنته.
٣. البحث عن علاقات دولية نوعية تستهدف استنقاذ الوضع المالي، مع الحذر من رهن المستقبل العراقي إلى اشتراطات تكبل المستقبل وتصادر حقوق الاجيال.
٤. العمل بقاعدة من له الغنم فعليه الغرم، ويكون تحميل الاعباء حسب درجات الاستفادة، فمن غير المنصف ان يحمل الموظف ذي الراتب المحدود عبء الموارد الشحيحة، فيما يسترخي مقترض او مستلف لأكثر من 20 مليار ويسدد بحسب مزاجه وعلاقاته، وهكذا الامر ينبغي ان يتوزع بالعدالة على المستفيدين من النظام السياسي والدولة وممن شفط موارد العراق خلال السنوات الماضية.
٥. المبادرة الفورية لإعادة الهيكلة والتخطيط الشجاع، والتحول من نظام العلاجات الباردة الى جراحات الاستئصال.
٦. إلزام الجميع وبدون استثناء تحمل مسؤولياتهم في ضبط السلوك والتصرفات الداخلية والخارجية، لكي لا تتضاعف ازمات البلد ولا ندخل في أتون مماحكات تجرنا إلى التزامات جديدة، والتصريح بصوت واضح وصريح، اننا في مركب واحد إما ان نغرق كلنا او ننجو جميعا ان شاء.
