يُعدّ مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمرّ عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز العالمية . لذلك ظلّ هذا المضيق لعقودٍ طويلة محوراً أساسياً في حسابات الأمن الدولي، ومسرحاً دائماً للتنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى والإقليمية. وفي هذا السياق يبرز سؤال جوهري .. هل تستطيع الولايات المتحدة فعلاً إعادة فرض سيطرة كاملة على هذا الممر الحيوي ؟
من الناحية العسكرية البحتة، ما زالت الولايات المتحدة تمتلك تفوقاً واضحاً في القدرات البحرية والتكنولوجية، إضافة إلى شبكة واسعة من القواعد العسكرية والتحالفات في منطقة الخليج . هذا التفوق يمنحها القدرة على حماية حرية الملاحة وفرض حضور عسكري مؤثر عند الحاجة . كما أن الأسطول الخامس الأميركي المتمركز في البحرين يمثل أحد أهم أدوات الردع والاستجابة السريعة في هذه المنطقة الحساسة .
غير أن الحديث عن السيطرة الكاملة لم يعد يتوافق تماماً مع طبيعة النظام الدولي المعاصر . فالمشهد الجيوسياسي في الخليج اليوم أكثر تعقيداً مما كان عليه في العقود الماضية . فهناك قوى إقليمية صاعدة، أبرزها إيران، تمتلك أدوات غير تقليدية للضغط والتأثير، سواء عبر القدرات الصاروخية أو الزوارق السريعة أو استراتيجيات الحرب غير المتكافئة . هذه الأدوات لا تمنح بالضرورة سيطرة بحرية تقليدية، لكنها قادرة على خلق حالة من الردع المتبادل وتعقيد أي محاولة لفرض هيمنة مطلقة .
إلى جانب ذلك، تلعب التحولات في موازين القوى الدولية دوراً مهماً . فالصين، على سبيل المثال، أصبحت لاعباً اقتصادياً أساسياً في منطقة الخليج نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة القادمة عبر مضيق هرمز . كما أن روسيا تسعى بدورها إلى توسيع حضورها السياسي في الشرق الأوسط . هذه التداخلات تجعل من الممرات الحيوية، ومنها مضيق هرمز، ساحة مصالح دولية متعددة، لا مجال فيها لاحتكار النفوذ بشكل كامل من طرف واحد .
كما ينبغي النظر إلى البعد الاقتصادي العالمي . فأي توتر كبير في المضيق سينعكس مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يدفع القوى الكبرى والدول الإقليمية على حد سواء إلى تجنب سيناريوهات التصعيد المفتوح . لذلك غالباً ما تُدار هذه المنطقة الحساسة ضمن توازنات دقيقة تقوم على الردع المتبادل وإدارة الأزمات بدلاً من الهيمنة المطلقة .
في ضوء ذلك يمكن القول إن الولايات المتحدة قادرة على الحفاظ على حضور قوي وضمان قدر مهم من أمن الملاحة في مضيق هرمز، لكنها تواجه واقعاً استراتيجياً جديداً يجعل فكرة السيطرة الكاملة أقل واقعية مما كانت عليه في الماضي . فالممرات الحيوية اليوم تُدار في إطار توازنات معقدة بين القوى الدولية والإقليمية، حيث يصبح النفوذ نسبياً ومتغيراً، وتبقى الاستقرار وحرية الملاحة مسؤولية جماعية أكثر منها امتيازاً أحادياً .
وبالتالي، فإن مستقبل مضيق هرمز لن يتحدد فقط بالقوة العسكرية، بل أيضاً بقدرة الأطراف المختلفة على إدارة التنافس الجيوسياسي بحكمة، والحفاظ على الحد الأدنى من التوازن الذي يضمن استمرار تدفق الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي .
