المقدمة:
لم تعد فنزويلا مجرد دولة منتجة للنفط، بل تحولت إلى ساحة اختبار لتحولات النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين. اهتمام الولايات المتحدة بهذا البلد لا يرتبط بخلاف أيديولوجي تقليدي، بل باعتبارات استراتيجية بحتة: احتياطي نفطي هو الأكبر عالميًا، موقع جغرافي ملاصق للسوق الأمريكية، وإمكانية إعادة بسط النفوذ بأدوات أقل كلفة من الحروب المفتوحة في مناطق أخرى.
في هذا السياق، جاءت عملية يناير 2026 باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو لتؤكد أن منطق القوة بات يتقدم على قواعد القانون الدولي، وأن نماذج التدخل العسكري تتغير من الغزو الشامل إلى الضربات الجراحية السريعة.
الذهب الأسود: نفط بلا نفوذ
تمتلك فنزويلا احتياطيًا نفطيًا مؤكدًا يقدَّر بنحو 303 مليارات برميل، وهو الأعلى عالميًا وفق بيانات أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ورغم هذه الثروة الهائلة، فإنها لم تمنح الدولة نفوذًا اقتصاديًا حقيقيًا، نتيجة ضعف البنية التحتية، العقوبات الدولية، والانقسام السياسي الحاد.
لكن هذه الثروة تظل عامل جذب استراتيجي لواشنطن، خاصة مع قرب فنزويلا الجغرافي الذي يقلل كلفة النقل والحماية مقارنة بنفط الشرق الأوسط، ما يجعل السيطرة السياسية على كاراكاس مسألة أمن طاقي بامتياز.
العزم المطلق: الضربة الجراحية
فجر الثالث من يناير 2026، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية خاطفة أُطلق عليها اسم “العزم المطلق”، انتهت باعتقال الرئيس مادورو وزوجته. العملية اعتمدت على قوات خاصة وتفوق استخباري وتقني، ونجحت في شل مراكز القيادة خلال ساعات، دون حرب واسعة أو تدخل بري طويل.
هذا الأسلوب يعكس تحولًا واضحًا في العقيدة الأمريكية: إسقاط القيادة بدل إسقاط الدولة، وتغيير النظام دون تحمل أعباء الاحتلال. وهو امتداد لتجارب سابقة مثل عملية بنما 1989 التي أطاحت بالرئيس مانويل نورييغا عبر تدخل محدود وسريع، لتؤسس لنموذج جديد في إدارة النفوذ.
السيادة تحت الاختبار
تمثل العملية خرقًا مباشرًا لمبدأ سيادة الدول المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وتفتح سابقة خطيرة تتمثل في استخدام القضاء الوطني كأداة عابرة للحدود لتبرير تدخل عسكري. هذه السابقة لا تهدد فنزويلا وحدها، بل تضعف فكرة النظام الدولي القائم على القواعد، وتعيد الاعتبار لمنطق القوة الصلبة.
توتر إقليمي محدود: كولومبيا على الهامش
في أعقاب العملية، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بعد إدانته الهجوم على فنزويلا، واصفًا إياه بـ“الخصم”. ورغم حدة التصريحات، يبقى هذا التوتر في إطار الضغط السياسي والدبلوماسي، دون مؤشرات فورية على تصعيد عسكري مباشر ضد كولومبيا، التي تظل شريكًا أمنيًا مهمًا لواشنطن في المنطقة.
مستقبل فنزويلا: سيناريوهات ما بعد مادورو
اعتقال مادورو لا يعني بالضرورة استقرار فنزويلا، بل يفتح الباب أمام مرحلة شديدة الهشاشة، يمكن تلخيص مساراتها في عدة سيناريوهات:
- انتقال منظم (الأقل احتمالًا)
يقوم الجيش بإدارة مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات، مع دعم أمريكي وغربي ورفع تدريجي للعقوبات. لكن هذا السيناريو يصطدم بضعف الثقة الشعبية والانقسام داخل المؤسسة العسكرية.
- حكم مدني ضعيف تحت الوصاية
تُشكَّل حكومة مدنية مقبولة دوليًا لكنها عاجزة داخليًا، تعتمد على الدعم الخارجي أكثر من شرعيتها الشعبية، ما يجعلها عرضة للاحتجاجات والانهيار السريع.
- الفوضى الشاملة وانتشار الميليشيات (الأكثر ترجيحًا) خلال سنوات حكمه، عمد مادورو إلى تسليح قطاعات من المدنيين عبر “الميليشيات الشعبية” و”قوات الدفاع البوليفارية”، ووزّعت كميات كبيرة من الأسلحة خارج إطار الجيش النظامي. بعد اعتقاله، قد تتحول هذه الجماعات إلى فاعل مستقل، ما يفتح الباب أمام:
– اشتباكات مسلحة داخل المدن.
– صراع بين الميليشيات والجيش أو الحكومة الجديدة.
– بؤر خارجة عن السيطرة.
– ازدهار الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والمخدرات.
في هذا السيناريو، تصبح فنزويلا دولة شبه فاشلة، وتتحول من ملف نفطي إلى أزمة أمنية إقليمية.
- صراع بالوكالة
مع تصاعد الفوضى، قد تدعم قوى خارجية أطرافًا مختلفة داخل البلاد، ما يحول فنزويلا إلى ساحة صراع غير مباشر بين الولايات المتحدة وخصومها.
الخاتمة:
ما بعد كراكاس
فنزويلا بعد يناير 2026 تقف على مفترق طرق خطيرة. الضربة الأمريكية أنهت حكم مادورو، لكنها لم تنه أسباب الأزمة. بل على العكس، فتحت الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا، أبرزها خطر الفوضى المسلحة الناتجة عن تسليح المجتمع وتفكك الدولة.
في عالم “الضربات الخاطفة”، قد يكون إسقاط الرؤساء أسهل من بناء الدول، وقد تتحول فنزويلا من نموذج للهيمنة الجديدة إلى تحذير صارخ من كلفة تجاهل ما بعد العملية.
