يعيد فتح ملف الدور الإماراتي في قطاع الطاقة بالمنطقة… وهذه بعض النقاط التي تستحق التوقف عندها:
أولاً، دخول الإمارات بشكل واسع إلى مشاريع الغاز والطاقة في المناطق المتوترة — من ليبيا إلى اليمن، ومن السودان إلى شمال العراق — لم يكن يوماً مجرد “استثمار اقتصادي”. هو جزء من استراتيجية نفوذ تسعى أبوظبي من خلالها لتموضع إقليمي يتجاوز حجمها الجغرافي والديموغرافي.
لكن هذا التوسع السريع غالباً يتجاهل طبيعة البيئة التي تعمل فيها الإمارات: بيئات مشحونة، مليئة باللاعبين المسلحين، وحساسيات سياسية معقدة، وصراعات محلية قد تمتد لعقود. ولهذا، أي مشروع إماراتي يتحوّل سريعاً إلى نقطة تماس أكثر منه مشروعاً اقتصادياً آمناً.
ثانياً، حقل كورمور نفسه يشكّل شرياناً رئيسياً للطاقة في كردستان، وبالتالي أي تدخل خارجي فيه — خصوصاً من دولة طموحة بحجم الإمارات — يُقرأ محلياً كجزء من إعادة رسم توازنات القوة، وليس مجرد عقد استثماري.
ما يجعل المشروع عرضة للاستهداف في كل مرة يتصاعد فيها الاحتقان أو تتغير معادلات النفوذ.
ثالثاً، من الواضح أن الإمارات تبني نفوذها على معادلة “السرعة مقابل العمق”:
انخراط سريع، استثمارات ضخمة، تحالفات فوقية، لكن دون بناء جذور محلية قادرة على حماية تلك المشاريع.
لذا، كلما تبدّل المزاج السياسي أو الأمني، تتلقى مواقعها الضربة قبل غيرها.
رابعاً، الهجمات المتكررة على مواقع إماراتية في الإقليم ليست صدفة، بل نتيجة مباشرة لنمط من التدخلات يستفز الفاعلين المحليين الذين يرون في الوجود الإماراتي محاولة للسيطرة على ملفات حساسة تتعلق بالغاز، الكهرباء، والحدود الاقتصادية المستقبلية.
خامساً، هذه الضربات تكشف ثغرة خطيرة في الاستراتيجية الإماراتية:
الاعتماد على النفوذ المالي والعلاقات السياسية وحدهما لا يكفي لضمان الأمن في مناطق مضطربة.
والانغماس في ملفات تتجاوز القدرة الواقعية للدولة قد يجعلها هدفاً سهلاً بدل أن تكون لاعباً مؤثراً.
في النهاية…
الإمارات اليوم أمام سؤال جوهري:
هل يمكن لها الاستمرار في هذا النمط من التوسع في مناطق الصراع دون أن تتحول مشاريعها إلى عبء أمني وسياسي؟
أم أن الوقت قد حان لمراجعة شاملة توازن بين الطموح والواقع؟
