مسؤولية المحاسبة في زمن التفاهة ،، حين يصبح العراق مادة للاستهلاك الإعلامي الهابط

مسؤولية المحاسبة في زمن التفاهة ،، حين يصبح العراق مادة للاستهلاك الإعلامي الهابط
العراق بتاريخه العريق أصبح ضحية لمحتوى هابط يحوّل رموزه ومعاناته إلى سخرية، وسط غياب للمحاسبة القانونية والثقافية. الحل يكمن في مقاطعة المؤثرين المسيئين، تفعيل القوانين الرادعة، وبناء خطاب إعلامي وطني يعيد الثقة ويصون الكرامة....

في خضم الفوضى الإعلامية التي تحكم المنصات الرقمية اليوم ، بات من السهل أن تتحول الأوطان إلى مادة للتهكم ، والرموز إلى نكات، والتاريخ إلى محتوى ” ترند ” لا يعمّر أكثر من 24 ساعة . العراق [ بتاريخ حضارته الذي سبق التدوين ، وبأوجاعه التي تعجز اللغة عن وصفها ] أصبح ضحية مزدوجة .. ضحية السياسة من جهة ، و( ضحية  المحتوى الهابط ) من جهة أخرى .

وهنا يكمن السؤال الذي يُغفل طرحه غالباً ، من يحاسب من ؟ وبأي معيار ؟

.. حين يصبح الوطن موضوعاً للسخرية ، انحدار المعايير

ما يُبث على بعض القنوات ، أو عبر حسابات مؤثرين بلا مسؤولية ، لا يندرج فقط تحت بند ( الحرية التعبيرية ) بل كثيراً ما يتجاوز إلى انتهاك أخلاقي ووطني واضح . تُقدَّم تصريحات تسخر من لهجة العراقي ، أو تقلل من شأن شهدائه ، أو تختزل معاناته في [ ترند ساخر ] من أجل بضعة آلاف من المشاهدات .

هذا النوع من المحتوى لا يُنتج رأياً ، بل يُنتج احتقاراً مغلفاً بالضحك . وهو ما يطرح تساؤلاً  ، هل نُحاسب النية ، أم التأثير ، أم كلاهما ؟

.. غياب المحاسبة القانونية: تواطؤ بالصمت ؟

رغم أن العديد من دساتير الدول (( ومنها العراق )) تجرّم الإساءة للرموز الوطنية أو إثارة النعرات ، إلا أن الواقع يُظهر تهاوناُ ملحوظاً في هذا السياق . المؤثر الذي يسخر من لهجة جنوب العراق ، أو يصف العراق بـ [ البلد الفاشل ] ، لا يواجه غالباً سوى [ هجوم رقمي مؤقت ] ، ثم يستأنف نشاطه وكأن شيئاً لم يكن .

إن عدم المحاسبة هنا لا يعني فقط فشلاً قانونياً ، بل تواطؤاً ثقافياً ضمنياً ، يسمح بتكريس خطاب الإهانة كنوع من الترفيه .

.. الإعلام الرسمي   غائب أم متواطئ ؟

الأكثر خطورة من المحتوى الهابط هو أن يُمنح شرعية عبر استضافته في برامج رسمية ، أو يُعاد تدويره عبر وسائل إعلام تُفترض أنها مسؤولة . حين تُمنح هذه التصريحات منبرًا رسمياً ، تتحول من رأي فردي إلى وجهة نظر [ محترمة ] .

في هذه الحالة، تصبح المحاسبة ضرورية ليس فقط للمتحدث ، بل أيضاً لمن أتاح له المنصة .

.. المجتمع الرقمي ، من المستهلك إلى المحاسب

لا يمكن إنكار أن الجمهور نفسه حين يشارك ، ويعلّق، ويعيد النشر ، يلعب دوراً في تضخيم هذا النوع من المحتوى . لقد انتقلنا من “مجتمع المتلقين” إلى “مجتمع المروّجين”.

هنا تبرز الحاجة إلى وعي رقمي جماعي ، يدرك أن الضحك على الوطن ليس “تفريغًا للكبت”، بل تطبيع مع الهوان .

.. الحل ، أخلاقي ، قانوني ، إعلامي

المحاسبة ليست عقوبة فقط ، بل موقفاً حضارياً وعلى هذا الأساس ، يجب أن تقوم على ثلاثة مستويات ..

أخلاقياً ، مقاطعة أي منصة أو مؤثر يمتهن الكرامة الوطنية .

قانونياً تفعيل نصوص الردع لكل من يثبت تعمده الإساءة لشعب أو دولة أو رمز.

إعلامياً ، بناء خطاب بديل لا يكتفي بالدفاع ، بل يعيد تشكيل السردية الوطنية بثقة وذكاء.

إن الاساءة للعراق ، سواء عبر نكتة أو تصريح “ساخر”، ليست مجرد سلوك فردي . إنها اعتداء ممنهج على الذاكرة الجمعية . ومحاسبة هذا الاعتداء لا تُعدّ قمعاً ، بل دفاعاً عن الحق في الكرامةو.

إننا لا نواجه محتوى هابطاً فقط ، بل نواجه فلسفة تافهة ترى في السخرية من الأوطان مصدراً للشهرة . وفي وجه هذه الفلسفة، لا بد أن نقول .. لن يُصبح العراق مادة للتندر ، ولا التاريخ حفلة فيسبوكية . يبقى العراق حقيقة و واقع لايمكن تحريفها ولا تزيفها رغم انوف الحاقدين والمتلمقين والمتربصين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *