هذه ثلاث ملفات مترابطة، ولا يمكن معالجة أحدها بمعزل عن الآخر. فالعراق يحتاج إلى الانتقال من موازنة تعتمد على توزيع الأموال والإنفاق السنوي إلى موازنة تقيس ما تحققه الدولة من نتائج اقتصادية وخدمية وتنموية، مع ضبط الديون والالتزامات المالية.
أن من المهم تناولها ضمن إطار واحد: إصلاح إدارة المال العام والانتقال من إدارة الإنفاق إلى إدارة الثروة الوطنية.
أولاً: موازنة البرامج والأداء:
هي أسلوب في إعداد الموازنة يربط الأموال المخصصة لكل وزارة أو مؤسسة حكومية بالبرامج والمشاريع والنتائج المطلوب تحقيقها.
بمعنى آخر، لا يكون السؤال فقط: كم خصصنا للوزارة؟ بل:
- ماهية البرنامج الذي ستنفذه؟
- ماهية المدة الزمنية للتنفيذ؟
- كم عدد المستفيدين؟
- ماهية نسبة الإنجاز؟
- ما هو العائد الاقتصادي والاجتماعي؟
- من الجهة المسؤولة عن قياس النتائج؟
مثال عراقي:
موازنة البرامج والأداء الموازنة التقليدية
إضافة محطات كهرباء وقـــــــدرة انتاج —————- تخصيص أموال لوزارة الكهرباء
زيادة الاسرة والخدمات وتقلـيل الانتظار —————- تخصيص أموال لوزارة الصحة
بناء المدارس وتحسين مخرجات التعليم —————- تخصيص أموال لوزارة التربية
إعادة تشــــغيل المصانع وزيادة الإنتاج —————- تخصيص أموال الوزارة الصناعة
الفرق الجوهري ان الوزارة لا تقيم بما انفقته. بل بما أنجزته مقابل الأموال التي استلمتها
ثانياً: الديون العامة العراقية:
يجب التفريق بين ثلاثة أنواع من الالتزامات:
- الدين الداخلي: اقتراض الحكومة من المصارف والمؤسسات المالية داخل العراق، بما فيها أدوات الدين الحكومية.
- الدين الخارجي: القروض والالتزامات المالية تجاه الدول والمؤسسات والمقرضين الخارجيين.
- المتأخرات المالية: مستحقات الشركات والمقاولين والمجهزين التي لم تسددها الدولة، وهي التزامات يجب إظهارها وعدم إخفائها عن الحسابات العامة.
وهنا توجد نقطة مهمة: لا يكفي أن نعرف حجم الدين، بل يجب أن نعرف أين ذهبت الأموال المقترضة، وما الذي أنتجته، وما كلفة خدمتها، ومتى تستحق.
المطلوب من الحكومة؟
- إعداد سجل موحد وشامل للدين الداخلي والخارجي والمتأخرات والضمانات الحكومية.
- نشر جدول سنوي للاستحقاقات والفوائد.
- معرفة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
- عدم الاقتراض لتغطية النفقات التشغيلية المتكررة دون خطة استدامة.
- توجيه الاقتراض إلى مشاريع منتجة ذات عائد اقتصادي قابل للقياس.
- إعادة تقييم المشاريع المتلكئة قبل طلب قروض جديدة.
وتشير بيانات تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2025 إلى أن العجز المالي العراقي بلغ نحو 4.2% من الناتج المحلي في 2024، مع ظهور متأخرات محلية قاربت 14 تريليون دينار وفق تقديرات التقرير. كما حذّر التقرير من مخاطر ارتفاع الدين خلال السنوات اللاحقة.
IMF eLibrary+1
ثالثاً: صندوق النقد الدولي:
صندوق النقد الدولي مؤسسة مالية دولية تقدم المشورة الاقتصادية والرقابة والتمويل للدول الأعضاء.
من المهم التمييز بين ثلاثة أمور:
- المشاورات الاقتصادية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق.
- برامج التمويل والقروض التي ترتبط بشـــــروط وأهداف متفق عليها.
- المساعدة الفنية في الإصلاح المالي والمصرفي والإحصائي وإدارة الدين.
هل اقتراض العراق من صندوق النقد الدولي حل للعجز؟
القرض يوفر تمويلاً، لكنه لا يعالج وحده أسباب العجز. فإذا كانت المشكلة ناتجة عن تضخم النفقات التشغيلية وضعف الإيرادات غير النفطية، فإن إضافة قرض جديد تعني إضافة التزامات مستقبلية دون معالجة السبب الأساسي.
ما الذي يطلبه الصندوق عادةً في برامج الإصلاح؟
- ضبط الإنفاق الحكومي.
- تحسين الإيرادات الضريبية والجمركية.
- إصلاح نظام الرواتب والتقاعد.
- تحسين إدارة الشركات والمصارف الحكومية.
- تعزيز الشفافية والرقابة المالية.
- وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين.
هذه محاور وردت ضمن توصيات الصندوق للعراق في مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.
صندوق النقد الدولي+1
رابعاً: ماذا تقول أحدث المؤشرات المتاحة؟
وفق بيانات صندوق النقد الدولي المنشورة في قاعدة بياناته لعام 2026، تظهر التقديرات التالية للعراق:
الدين الحكومي الإجمالي المتوقع: 71.1%
من الناتج المحلي الإجمالي:
العجز المالي المتوقع: 15.1%
من الناتج المحلي الإجمالي:
المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، مؤشرات 2026. وهي تقديرات وليست حسابات ختامية مدققة.
صندوق النقد الدولي:
كما أن وزارة المالية العراقية تنشر تقارير دائرة الدين العام، ومنها بيانات الربع الأول من 2026 وتقرير الشفافية لغاية 30 حزيران 2026. وهذه هي البيانات التي ينبغي اعتمادها عند إعداد كشف تفصيلي للمديونية العراقية.
وزارة المالية
خامساً: ما البديل الاقتصادي الذي أقترحه للعراق؟
ألمفروض الجمع بين ثلاث مسارات:
- الإصلاح المالي: تطبيق موازنة البرامج والأداء على جميع الوزارات والمحافظات، وربط التخصيصات بالإنجاز الفعلي.
- إدارة الدين: منع تراكم الديون والمتأخرات، وإعادة هيكلة الالتزامات وفق القدرة المالية للدولة.
- التمويل التنموي: تحويل جزء من الإنفاق والتمويل إلى مشاريع إنتاجية تخلق إيرادات وفرص عمل وتقلل الاستيراد.
وهنا يمكن إدخال المشاريع الوطنية التي نعمل عليها، ومنها:
- مشروع المنقذ: الإسكان والصناعة والزراعة والخدمات.
- مشروع الأجيال: قناة النقل والموانئ والمناطق الصناعية.
- مشروع أنابيب النفط والغاز: تعظيم إيرادات النقل والطاقة.
- مشاريع تشغيل المصانع والإنتاج المحلي.
- مشاريع نقل وتوطين المناطق الصناعية خارج سنتر المدن وبالأخص بغداد.
ويجب أن يكون لكل مشروع حساب اقتصادي مستقل، ودراسة جدوى، ومصدر تمويل، وعائد متوقع، وآلية رقابة، حتى لا تتحول المشاريع إلى أعباء إضافية على الموازنة.
سادساً: أسئلة مهمة للنقاش الاقتصادي والإعلامي:
- لماذا يستمر العراق في الاقتراض رغم امتلاكه موارد نفطية كبيرة؟
- هل المشكلة في قلة الإيرادات أم في هيكل الإنفاق؟
- هل يجوز تحميل الأجيال القادمة ديوناً لا تنتج أصولاً أو إيرادات؟
- هل الاقتراض من صندوق النقد الدولي ضرورة، أم توجد بدائل تمويلية؟
- لماذا لا تعتمد الدولة موازنة تقيس الإنتاج والإنجاز بدلاً من قياس الإنفاق فقط؟
- كيف يمكن تحويل الدين من عبء استهلاكي إلى تمويل استثماري منتج؟
الخلاصة الوطنية
هناك فرق كبير بين دولة تقترض لكي تدفع رواتبها ونفقاتها الجارية، ودولة تستخدم التمويل لبناء مصانع وموانئ ومساكن وبنى تحتية تدر إيرادات لأجيال قادمة.
العراق لا يحتاج فقط إلى زيادة موارده، بل يحتاج إلى تغيير فلسفة إدارة موارده.
على أن تكون القاعدة الأساسية للخطة الخمسية:
لا تُخصص الأموال دون برنامج، ولا يُنفذ البرنامج دون مؤشرات أداء، ولا يُطلب قرض دون دراسة عائد، ولا يُحمّل جيلٌ قادمٌ ديناً دون أن يرث مقابله أصلاً إنتاجياً أو منفعة وطنية مستدامة.
