استيرادات بمليارات بلا كمارك ولا ضرائب أين تذهب أموال العراق؟

الاستيرادات العراقية بين الأرقام الرسمية وغياب الإيرادات الكمركية

أعلن البنك المركزي العراقي أن صادرات البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 24.1 مليار دولار، منها 22.3 مليار دولار صادرات نفط خام وقرابة 1.7 مليار دولار صادرات نفطية وغير نفطية أخرى. في المقابل، بلغ إجمالي الاستيرادات 21.3 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار حكومية، بينما استحوذ القطاع الخاص على نحو 20 مليار دولار. هذه الأرقام تكشف عن مفارقة اقتصادية خطيرة: حجم الاستيرادات الضخم لا يقابله بالضرورة حجم موازٍ من الرسوم الكمركية والإيرادات الضريبية المتوقعة. فإذا افترضنا تطبيق التعرفة الكمركية والضرائب بشكل فعّال، فإن الموازنة العامة كان يفترض أن تسجل تدفقات مالية معتبرة من هذه المنافذ. لكن الواقع يظهر أن الإيرادات الكمركية ما تزال محدودة، ولا تعكس حجم الاستيراد المعلن، الأمر الذي يثير تساؤلات حول:

1. ضعف الجباية في المنافذ الحدودية، سواء نتيجة الفساد أو التلاعب أو الإعفاءات غير المبررة.
2. تضخيم فواتير الاستيراد كآلية لتهريب الأموال أو غسلها، ما يؤدي إلى تضخيم حجم الطلب على الدولار في مزاد البنك المركزي، دون أن يقابله دخول فعلي لبضائع بالقيمة المعلنة.
3. فجوة إحصائية بين التجارة الخارجية والجباية الداخلية، وهي فجوة تضر بالاقتصاد الوطني وتقلل من قدرة الدولة على تمويل برامجها التنموية.

الإيرادات غير النفطية في العراق

في سياق هذه التحديات، أبرزت تقارير صندوق النقد الدولي لعام 2025 أن الإيرادات غير النفطية في العراق تبقى منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بالدول المماثلة، مما يعكس ضعف الإصلاحات الهيكلية في الجمارك والضرائب. ومع ذلك، شهدت الجهود الحكومية تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ نظام ASYCUDA لأتمتة الإجراءات الكمركية، الذي أدى إلى زيادة الإيرادات في بعض المنافذ مثل مطار بغداد بنسبة تجاوزت 215% خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ومن المتوقع توسيع هذا النظام ليشمل جميع المنافذ الحدودية بحلول منتصف 2025، مما يعزز الشفافية، يحد من فرص الفساد والتهرب، ويضمن تدفق إيرادات أكبر إلى الموازنة العامة، شريطة تعزيز التنسيق بين الهيئات المعنية ومكافحة التحديات الإدارية المستمرة.

من زاوية أخرى، فإن دور مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي يجب أن يكون محورياً في هذا الملف. ذلك أن الممارسات الشائعة المتمثلة بـ”الفواتير المتضخمة” أو “الاستيراد الورقي” تمثل بوابة رئيسية لغسل الأموال وتهريبها عبر النظام المصرفي، تحت غطاء الاستيراد. وهو ما يتطلب:

• تدقيقاً صارماً للفواتير المرفقة بطلبات تحويل العملة الأجنبية • ربطاً رقمياً بين المنافذ الكمركية، والضرائب، والبنك المركزي لتوحيد قواعد البيانات.

• مراجعة دقيقة لعمليات المصارف الخاصة المشاركة في تمويل الاستيراد، والتحقق من مطابقة القيم المعلنة مع السلع المستوردة فعلاً.

إن غياب الإيرادات الكمركية والضريبية المتناسبة مع حجم الاستيراد ليس مجرد خلل مالي، بل هو مؤشر على تسرب مالي خطير يضعف موارد الدولة، ويمنح قوى السوق غير النظامية قدرة أكبر على التحكم بالدورة الاقتصادية. كما أن ترك هذا الملف دون معالجة جدية، يعني استمرار نزيف العملات الأجنبية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، وبقاء الاقتصاد العراقي رهينة الفوضى التجارية والمالية. تُظهر هذه المعطيات أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يبدأ فقط من ضبط الصادرات النفطية أو تحسين الموازنة، بل من إغلاق ثغرات الاستيراد، وتفعيل أدوات الرقابة المالية، وتعزيز استقلالية وفاعلية مكتب مكافحة غسل الأموال. دون ذلك، ستبقى التجارة الخارجية أداة لاستنزاف الدولار، لا لبناء اقتصاد منتج ومستدام.