تكتمل سيادة العراق بتحرير القرار الاقتصادي والمؤسسي من الريع والتبعية، لا بانتهاء الوجود العسكري وحده؛ ويتطلب الاستقلال المستدام تنويع الاقتصاد، وإصلاح المصارف والتعليم، وتمكين الشباب والقطاع الخاص، وربط الشراكات الخارجية بالمحتوى المحلي ونقل المعرفة وسلاسل القيمة…
تكشف أزمة مطار النجف تداخل العقوبات الأميركية مع المصالح العراقية، ما يستدعي سياسة وطنية تحمي الطيران والتجارة المشروعة، وتلتزم بالمعايير المالية، وتفاوض على الاستثناءات من موقع المصالح المتبادلة دون الارتهان لواشنطن أو الانحياز إلى طهران….
تتجاوز سيادة العراق بعد الانسحاب مفهوم الأرض إلى الاقتصاد والمال والفضاء الرقمي، وتتطلب تقليل الاعتماد الحرج عبر تنويع الشركاء والقنوات المالية، وتحويل الريع إلى رأس مال منتج، وبناء بنية رقمية وتشريعية آمنة ومتكاملة…
انتهاء الوجود العسكري الأمريكي لا ينهي تلقائياً النفوذ المالي؛ فاعتماد العراق على النفط والدولار وشبكات التسوية الدولية يبقي نقاط ضغط خارجية، فيما يتطلب تعزيز السيادة تنويع العملات والإيرادات والمصارف وسلاسل القيمة المحلية دون الانعزال عن النظام العالمي…
تتزايد تحديات الاقتصاد الأمريكي بفعل التضخم وتشديد السياسة النقدية وارتفاع أعباء الدين، غير أن تقييم مخاطر الركود يتطلب قراءة متوازنة للمؤشرات الراهنة، إذ تتجاور ضغوط الفائدة والادخار مع استمرار النمو والتوسع في قطاعات رئيسية….
يمثل اكتمال الانسحاب العسكري الأمريكي فرصة لإعادة تعريف السيادة العراقية؛ فاستقلال القرار لا يكتمل برحيل القوات الأجنبية، بل يتطلب دولة مؤسسات، واقتصاداً متنوعاً، ونظاماً مالياً قوياً، وسيادة قانون تحوّل الاستقلال الأمني إلى قدرة سياسية واقتصادية مستدامة…
تتطلب مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي إصلاحاً متكاملاً يعزز تنويع الاقتصاد، وكفاءة الإدارة المحلية، والمشاركة السياسية، ووضوح النصوص الدستورية، ومكافحة الفساد، بما يرسخ مؤسسات الدولة ويوسع قدرتها على تحقيق التنمية والاستقرار والسيادة المؤسسية…
تواجه بغداد تداعيات العقوبات الأمريكية على الطيران الإيراني بخسائر محتملة في النقل والسياحة والخدمات، ما يستدعي توثيق الضرر بدقة والتفاوض على استثناءات وضمانات ومعالجات، مع إبقاء التعويض خياراً قانونياً وتفاوضياً مشروطاً بإثبات الخسائر والمسؤولية…
يمثل انتهاء مهمة التحالف فرصة لتوسيع هامش القرار العراقي، لكن تحويله إلى سيادة اقتصادية يتطلب إصلاح المالية والحوكمة والمصارف والطاقة، وتمكين القطاع الخاص، وتوجيه الريع النفطي نحو الاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف ضمن برنامج مؤسسي قابل للقياس…
لا يحقق الانسحاب العسكري سيادة اقتصادية تلقائية للعراق، ما لم يترافق مع إصلاح مصرفي عميق، وتنويع قنوات المدفوعات، وتقليص الاقتصاد الريعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يمنح بغداد قدرة أكبر على إدارة علاقاتها المالية الدولية وتقليل هشاشتها أمام الصدمات الخارجية…
