يمثل خلاف خور عبدالله نزاعًا سياديًا شائكًا بين العراق والكويت، يتداخل فيه البعد القانوني بالتاريخي والسياسي. ويُعد الحكم بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة نقطة تحول تُحتّم على العراق التوفيق بين التزاماته الدولية وضغوطه الشعبية المتصاعدة….
ينتقد النص الترويج لاتفاقية خور عبدالله كإنجاز قانوني و دبلوماتي، ويؤكد أنها تمثل تفريطًا سياديًا تحت ضغط دولي. يُبرز خطورة تبلیغ التنازل بوصفه براغماتية، ويشدد على أن السيادة لا تُختزل في مشاريع مشتركة، بل تُؤسس قبلها…
إلغاء اتفاقية خور عبد الله خطوة لاستعادة السيادة لا تفريط بها، وتأكيد لحق العراق بالمراجعة والمحاسبة. الحقوق البحرية لا تُلغى بإلغاء اتفاق ثنائي، بل تُصان وفق القانون الدولي، والخاسر من يبرم ثم يخوّف من الإلغاء….
يشكّل خور عبد الله نقطة محورية في الصراع الجيوسياسي والاقتصادي بين دول الخليج والعراق، وسط محاولات للهيمنة الكويتية بدعم أوروبي، مستغلةً فراغ القرار العراقي، مما أثار رفضًا شعبيًا واسعًا وتحذيرات من أزمة مستقبلية…
تشكل المادة ۱۴ من اتفاقية التجارة الحرة بين العراق والكويت محورًا لإعادة ترسيم السيطرة على خور عبد الله، مما يهدد السيادة العراقية ويعزز النفوذ الكويتي عبر ممر بحري استراتيجي حيوي، متجاوزًا التعاون الاقتصادي الظاهر…
