يربط الطرح اكتمال السيادة العراقية بإصلاح بنية الحكم، وتجاوز المحاصصة وتعدد مراكز القوة والفساد وضعف الخدمات، مؤكداً أن خروج القوات الأجنبية لا يكفي ما لم تحتكر الدولة القرار الأمني وتبني مؤسسات كفؤة وسياسة خارجية مستقلة…
يركز التحليل على أن أزمة السيادة العراقية تتجاوز القدرات العسكرية إلى بنية القرار السياسي والمؤسسي، مؤكداً أن إنهاء الوجود الأجنبي لا يحقق الاستقلال ما لم تُصلح المحاصصة وتُوحّد مراكز القرار الوطني…
يرى النص أن الفساد في العراق تحوّل من ظاهرة إدارية إلى مشكلة بنيوية ارتبطت بالمحاصصة السياسية وتداخل المصالح، مؤكداً أن مكافحة الفساد تتطلب مؤسسات رقابية مستقلة وتطبيق القانون بمعيار واحد، بعيداً عن حماية شبكات النفوذ والمصالح….
تكمن أزمة الحكم في العراق في استمرار شبكات النفوذ والمصالح رغم تغير الحكومات، بما يؤثر في التعيينات والموارد والقرار العام. ويتطلب الإصلاح تفكيك آليات المحاصصة والزبائنية، وتعزيز القانون والشفافية والقضاء المستقل، وتقديم الكفاءة والمؤسسات على الولاءات السياسية….
أصبح الفساد في العراق منظومة مؤسسية تغذيها المحاصصة وضعف الرقابة، فتقوض الثقة بالدولة والتنمية والديمقراطية. وتتطلب مواجهته إرادة سياسية، وقضاءً مستقلاً، ورقابة فعالة، وإصلاحاً إدارياً، ودوراً أوسع للإعلام والمجتمع المدني…
أفضى منحُ السلطة دون امتلاك الدولة إلى تكريس حكمٍ شكليّ وعجزٍ مؤسسيّ في العراق، بفعل البيروقراطية الموازية والمحاصصة وغياب المشروع الفكري. ويهدد استمرار هذا النهج بتآكل الثقة الشعبية وتعميق الهشاشة السياسية والدفع نحو الفوضى أو الاستبداد…
يتناول النص تصاعد الدعم الدولي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وسط صراع داخلي وإقليمي على مستقبل العراق، مع تساؤلات حول قدرته على مواجهة المحاصصة والضغوط الخارجية وبناء مشروع دولة مستقل في ظل تنافس النفوذ الأمريكي والإقليمي..
تعالج المقالة أزمة ملوحة مياه البصرة بوصفها فشلًا إداريًا وسياسيًا، حيث استُبدلت المعالجة الجذرية بالمناكفات والمحاصصة، وتُرك المواطن يواجه كارثة إنسانية متكررة، فيما غابت المساءلة عن مشاريع المياه المموَّلة دون إنجاز….
يمثل البرلمان العراقي ركائز الديمقراطية بعد 2003 لكنه يعاني من الانقسامات الطائفية والسياسية والشلل التشريعي. رغم دوره الرقابي والتشريعي يظل مجلس النواب ساحة للمصالح الحزبية بما في ذلك انتخاب الحلبوسي مما يعكس فجوة بين الطموح الديمقراطي وواقع المحاصصة….
قرار رفع احتساب الشهادات المكتسبة أثناء الخدمة يتجاوز الإصلاح الإداري إلى تجفيف حوافز التطوير الذاتي وتكريس ثقافة المحاصصة على حساب الكفاءة. الحل ليس في إقصاء العلم، بل في تنظيمه وفق معايير رصينة تحمي الإدارة من الشكليات وتصون قيمة الجهد المعرفي الجاد…
