القرار الجمركي الانتقالي يمثل محاولة لتبرير خطأ اقتصادي غير مشروع، إذ أحدث اضطراباً سعرياً وفوضى قانونية، بينما الحل الحقيقي يقتضي مراجعة الأساس القانوني، وتقييم الأثر الاقتصادي، وترسيخ الاستقرار عبر قرارات مدروسة لا مؤقتة….
يوضح التحليل أن تطبيق نظام الأسيكودا والتعرفة الكمركية لا يهدف أساساً لزيادة الإيرادات، بل لتنظيم الاستيراد وتوجيه الاستهلاك، إلا أن التنفيذ المفاجئ أحدث صدمة اقتصادية، ما يستدعي نهجاً تدريجياً ورؤية مرنة للسياسة الكمركية…
يعاني الاقتصاد العراقي من اعتماده شبه الكلي على النفط وغياب سياسات مالية غير نفطية رشيدة. تفشل التعرفة الكمركية الحالية بسبب منهجيتها البدائية والفساد الإداري وعدم الاعتماد على التصنيف الدولي للسلع، مما يستدعي إصلاحاً جذرياً يشمل أتمتة المنافذ ومكافحة الفساد….
يوضح النص اين تكمن المشكلة الرئيسية في قانون الكمرك الجديد و يوضح اثاره المباشرة و الغير مباشرة على المواطن و التجار و كيف يلعب توقيت و ادوات تطبيق القرار دوراً مهماً في نجاح اهدافه….
يشرح النص ان الاجراءات الجديدة المتعلقة باستيراد السلع الى العراق ليسن وليدة اللحظة انما هو قانون تم اقراره في وقت سابق و كيف جرى اجراءه….
يتحدث النص عن الزيادات في الرسوم و الضرائب الاخيرة و الاثار المترتبة على الزيادة العامودية للضرائب بدلا من توسيع الوعاء الضريبي و الكمركي حيث يمكن زيادة الايرادات بدون إلحاق ضرر بالنشاط الاقتصادي ككل ….
