#الاستقرار_المالي

النظام المصرفي العراقي في مواجهة الاحداث الجيوسياسية هل يستطيع النظام المصرفي الصمود أمام الاحداث الإقليمية؟
أرشیف
د. سلام عيدان مرزوك الخيكاني
النظام المصرفي العراقي في مواجهة الاحداث الجيوسياسية: هل يستطيع النظام المصرفي الصمود أمام الاحداث الإقليمية؟

يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات جيوسياسية كبيرة تهدد استقراره بسبب اعتماد الاقتصاد على النفط وهيمنة المصارف الحكومية. تؤدي الأزمات الإقليمية إلى الضغط على السيولة وسعر الصرف والتحويلات الخارجية. يتطلب تعزيز صمود هذا النظام إصلاحات هيكلية جذرية وتنويع الاقتصاد لتقليل الهشاشة أمام الصدمات الخارجية….

عرض المزید »
مخاطر الائتمان (Credit Risk) وحساب الديون المتعثرة (NPL)في المصارف العراقية
أرشیف
سيف الحلفي
مخاطر الائتمان (Credit Risk) وحساب الديون المتعثرة (NPL)في المصارف العراقية

يوضح التحليل أن الخطر الجوهري على المصارف يكمن في مخاطر الائتمان والديون المتعثرة، لا في انخفاض الموجودات، خاصة مع ضعف القضاء، تركز القروض، ورداءة الضمانات، بما يهدد رأس المال وودائع المودعين…..

عرض المزید »
تعويم الدينار العراقي: حلم الاستقلال النقدي أم وصفة للانهيار؟
أرشیف
عارف محمد
تعويم الدينار العراقي: حلم الاستقلال النقدي أم وصفة للانهيار؟

يُظهر تحليل تعويم الدينار أن التحرير الكامل دون إصلاحات هيكلية سيقود لانهيار اقتصادي، بينما التعويم الموجّه التدريجي المشروط بتنويع الإيرادات وتعزيز الاحتياطي واستقلال البنك المركزي هو الطريق الواقعي نحو السيادة النقدية والاستقرار المالي….

عرض المزید »
الديون الخارجية العراقية منذ ٢٠٠٣ - ٢٠٢٥
أرشیف
نبيل جبار العلي
الديون الخارجية العراقية منذ ٢٠٠٣ – ٢٠٢٥

يستعرض المقال تطور الديون الخارجية العراقية منذ ٢٠٠٣، مع التركيز على إعادة الهيكلة والاتفاقيات الدولية، والتمييز بين الديون التقليدية وغير المتفق عليها، مؤكدًا استقرار العراق النسبي رغم التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية….

عرض المزید »
تأخر جداول موازنة 2025 يكشف فشل تجربة الموازنة الثلاثية وخطرها على الاستقرار الوطني العراقي
أرشیف
د. صفاء الشمري
تأخر جداول موازنة 2025 يكشف فشل تجربة الموازنة الثلاثية وخطرها على الاستقرار الوطني العراقي

أثبتت تجربة الموازنة الثلاثية فشلها الدستوري والاقتصادي، إذ عطّلت الرقابة البرلمانية وأنتجت عجزاً تجاوز ٦٤ تريليون دينار. تغيّر أسعار النفط والتضخم زادا الاختلال، ما يتطلّب العودة إلى الموازنة السنوية الدستورية وإصلاح السياسة المالية لضمان الاستقرار الوطني….

عرض المزید »