تكشف القراءة خللاً عميقاً في نظام مخصصات الرواتب بالعراق، حيث تستحوذ فئة محدودة على الجزء الأكبر من الإنفاق، ما يهدد العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي، ويجعل إصلاح سلم الرواتب ضرورة سياسية واقتصادية عاجلة…
تؤكد المعالجة أن الأزمة المالية في العراق نتاج بنية امتيازات نخبوية وإنفاق ريعي، وتدعو إلى إصلاح جذري يبدأ بتقليص رواتب وامتيازات الدرجات العليا، وتحويل الوفر المالي إلى استثمار تنموي، مع كسر منطق المحاصصة وربط التمويل بالإصلاح المؤسسي….
يُظهر التحليل أن رئاسة الجمهورية في العراق ذات دور بروتوكولي محدود الصلاحيات، مقابل إنفاق مالي مرتفع يتجاوز بعض الوزارات الخدمية، ما يعكس خللاً في توازن السلطات وكفاءة إدارة الموارد العامة….
تقييم شامل يُظهر هشاشة الاقتصاد العراقي، حيث تعاني 15 من أصل 20 قطاعاً من ضعف حاد، رغم وفرة عائدات النفط، ما يستدعي إصلاحات جذرية وهيكلية لإنقاذ الاقتصاد من خطر الانهيار وتجاوز الاعتماد الريعي الأحادي….
