يبدأ الإصلاح المالي في العراق بإعادة هيكلة الموازنة، وترشيد الإنفاق، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وربط التخصيصات بالنتائج التنموية، ضمن برنامج مؤسسي متكامل يعالج العجز البنيوي ويعزز الاستدامة المالية، بعيداً عن الحلول النقدية المؤقتة والتوسع غير المنضبط في الاقتراض…
تكشف التقديرات الأولية لموازنة العراق لعام 2027 استمرار هيمنة الإنفاق التشغيلي والاعتماد على الإيرادات النفطية، وسط مخاطر العجز وتقلب الصادرات، ما يستدعي إصلاحاً مالياً وهيكلياً يعزز الاستثمار المنتج، وينوع الإيرادات، ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة…
تكشف الموازنة الثلاثية عن تضخم إنفاقي واعتماد مفرط على النفط، مع عجز مالي كبير وضعف الإيرادات غير النفطية، وغياب الشفافية، ما يجعلها أداة لترحيل الأزمات وتهديد الاستقرار المالي في العراق…
إصلاح المالية العامة في العراق يقتضي تقليص امتيازات الدرجات الخاصة قبل فرض ضرائب جديدة، لأن معالجة اختلال الإنفاق تعزز العدالة وتخفض العجز دون تضخم، وتعيد الثقة بالدولة عبر توزيعٍ أكثر توازناً للأعباء….
السياسات التقشفية في العراق حمّلت المواطن العبء عبر الضرائب وغلاء الأسعار والمسّ بالرواتب، بينما بقي الإنفاق العالي للقيادات بلا مساس؛ والإصلاح الحقيقي يقتضي البدء من الأعلى بتقليص الامتيازات ومكافحة الفساد وحماية الفئات الضعيفة….
يعتمد الاقتصاد العراقي على الإنفاق الحكومي الممول بالنفط بنسبة عالية، حيث يشكل نصف الناتج المحلي. هذا الاعتماد يفاقم العجز والدين الداخلي ويحد من الاستثمار، مما يجعل النمو رهينة لتقلبات أسعار النفط وضعف التنويع الاقتصادي….
