تستند استمرارية الأنظمة السياسية إلى توازن بين الشرعية والعدالة وكفاءة الاقتصاد وقوة المؤسسات وإدارة التنوع الاجتماعي واحتكار القوة المشروعة والقدرة على الإصلاح. ويقوم الاستقرار الحقيقي على ثقة المجتمع بالدولة لا على أدوات القهر أو طول البقاء في الحكم…
تتناول الدراسة جذور الاستبداد السياسي في العالم العربي، وتربطه بإرث تاريخي وثقافي رسّخ تركيز السلطة بيد الحاكم، مؤكدةً أن الإصلاح الديمقراطي يتطلب تقييد الصلاحيات، وتعزيز المساءلة، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات عبر مسار إصلاحي تدريجي…
مكافحة الفساد في العراق تتطلب إرادة سياسية صلبة وقضاءً مستقلاً ورقابة شفافة ودعماً شعبياً، إذ يواجه الزيدي اختباراً حاسماً بين تفكيك شبكات المصالح أو التراجع أمام نفوذ المحاصصة…
تؤكد المطالبة بالمحاسبة الجذرية أن إنهاء ملف السوداني لا يكون بالطمطمة، بل بتفكيك شبكات النفوذ والفساد داخل الدولة، واسترداد الأموال العامة، وترسيخ العدالة وسيادة القانون…
أفضى منحُ السلطة دون امتلاك الدولة إلى تكريس حكمٍ شكليّ وعجزٍ مؤسسيّ في العراق، بفعل البيروقراطية الموازية والمحاصصة وغياب المشروع الفكري. ويهدد استمرار هذا النهج بتآكل الثقة الشعبية وتعميق الهشاشة السياسية والدفع نحو الفوضى أو الاستبداد…
تطرح الأزمات العراقية سؤال السيادة في ظل الفساد والتضليل والارتهان الخارجي، مؤكدة أن تغيير الوجوه لا يكفي ما لم تُواجَه الهيمنة والفساد والنفاق السياسي بإصلاح حقيقي وقرار وطني مستقل….
يناقش الطرح أزمة الهوية السياسية في العراق وسط صراع المحاور الإقليمية، ويطرح فكرة “العراق أولاً” كمشروع وطني معطل، مع تصاعد الدعوات لتغيير النظام السياسي وبناء تحالفات عابرة للطوائف تمهيداً لولادة عراق أكثر استقلالاً وتوازناً…
تشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعد أزمة بين الأجيال السياسية التقليدية والجيل الشاب الساعي إلى الدولة والخدمات والاستقرار. وتبرز الحاجة إلى تجديد العقل السياسي وبناء مشروع وطني حديث يمنع الانهيار ويؤسس لعقد سياسي قائم على التنمية والهوية الوطنية الجامعة….
دعوة حازمة لوقف العبث السياسي بمصير العراقيين، ومحاسبة قوى الفشل والفساد التي أهدرت الثقة والفرص، مع التأكيد على بناء دولة حديثة عادلة، خالية من المحاصصة والصفقات المشبوهة، تحفظ كرامة الإنسان وتحقق التنمية…
تكشف التجربة العراقية بعد 2003 أزمة نموذج حكم قائم على الزبائنية وإدارة الخوف، مقابل محاولة بصرية لنقل السياسة نحو العمران والخدمات، لكنها تبقى مهددة بالشخصنة وضعف المؤسسات ما لم تتأسس على عدالة وحريات وعقد اجتماعي جديد….
