يشبّه الطرح النظام السياسي العراقي بشركة مساهمة تتقاسم فيها الأحزاب المناصب وفق حجمها البرلماني، منتقدًا نظام المحاصصة الذي ألغى الفارق بين الحكومة والمعارضة وأضعف المساءلة، وداعيًا إلى ديمقراطية تقوم على أغلبية تحكم وأقلية تعارض…
تقوم الديمقراطية على تلازم الوعي والممارسة؛ فالقيم لا تتحول إلى واقع بمجرد الشعارات أو النصوص، بل عبر قانون عادل، وتداول سلمي للسلطة، واحترام الاختلاف، وتعليم ثقافي يمنع الانزلاق إلى التعصب أو الاستبداد المقنّع….
أزمة الديمقراطية في العراق ترتبط بتحويلها إلى أداة انتخابية للمحاصصة لا إلى ثقافة حرية ومواطنة ومؤسسات. فالإسلام السياسي الذي رفضها طويلاً لم ينجز مراجعة فكرية عميقة، مما جعل خطابه الديمقراطي سطحياً وخاضعاً لمنطق السلطة والغنيمة….
ينتقد الطرح اختزال الإسلام في مشروع سلطوي، ويدعو إلى دولة حضارية حديثة تستلهم القيم القرآنية الكبرى لبناء الإنسان الحر والمجتمع العادل، بعيدًا عن التوظيف الأيديولوجي للدين والصراعات الطائفية والهيمنة السياسية باسم الشريعة…
أزمة النظام السياسي في العراق ليست أفراداً بل نموذج التوافق والمحاصصة الذي يفشل في إنتاج دولة مستقرة. الحل: قاعدة الأغلبية المطلقة (50%+1) لربط السلطة بالإرادة الانتخابية، وإنهاء ديمقراطية التوازنات لصالح ديمقراطية النتائج…
البديل العقلاني للتغيير في العراق ليس الغضب العفوي، بل الثورة الناعمة القائمة على مشروع سياسي واضح، وتنظيم فعّال، وقيادة راشدة، وسلمية استراتيجية. شرط النجاح تحويل الزخم الشعبي إلى تمثيل مؤسسي وقانوني، وإلا بقي الغضب موجة عابرة لا تصنع دولة…
أزمة الحكم في العراق سببها خلل بنيوي في تشكيل الحكومة. الإصلاح المقترح: أغلبية مطلقة، رئيس حكومة معلن قبل الانتخاب، ووزراء من البرلمان. خطوة نحو الدولة الحديثة….
تكليف رئيس وزراء بلا برنامج أو وزن سياسي يهدد شرعية الدولة ويعكس خللاً بنيوياً في النظام السياسي، حيث تُستبدل الإرادة الشعبية بتسويات مغلقة، مما ينتج حكومة ضعيفة ويعمّق فجوة الثقة ويقوّض المسار الديمقراطي…
يعترض النص على ترشيح علي الزيدي لرئاسة الوزراء بسبب غياب البرنامج والشرعية الشعبية، وغموض تفسير الكتلة الأكبر، واستمرار إنتاج حكومات ضعيفة، مع إثارة شبهات تعارض المصالح، والتأكيد أن الخلل في آلية تشكيل السلطة لا في الأشخاص….
الأزمة العراقية الحالية ليست مجرد دعوة للإصلاح، بل امتحان لمفهوم الدولة ذاته. تنبع المشاكل من عيوب تأسيسية في النظام السياسي منذ 2003، مما أنتج دولة رخوة قائمة على المحاصصة والريع. المعالجة الحقيقية تتطلب إعادة تأسيس الدولة على أسس جديدة من الحضارة والقيم والمواطنة، مع استبدال النخبة السياسية الحالية….
