رسالة مفتوحة تدعو رئيس الوزراء المكلف إلى تحويل خبرته الإدارية والاقتصادية إلى مشروع وطني يعالج الفساد، والبطالة، والخدمات، والصحة، والتعليم، والكهرباء، عبر إصلاح القرار الحكومي واستكمال المشاريع الناجحة وبناء فريق كفوء…
في 2026، يواجه رئيس وزراء العراق انكماشاً اقتصادياً حاداً، عجزاً مالياً 8.8%، وضغوط رواتب القطاع العام. يحتاج إصلاحاً مصرفياً، تنويع الاقتصاد، وإدارة علاقات الجوار والفصائل المسلحة. اختبار حقيقي بين الاستقرار والإصلاح…
يشهد العراق انسداداً سياسياً بسبب خلافات الإطار التنسيقي حول اختيار رئيس الوزراء، وسط ضغوط خارجية وصراع على النفوذ والموارد، ما يهدد بالفراغ وعدم الاستقرار، ويبرز الحاجة إلى تسوية واقعية بعيداً عن المحاور الخارجية…
يناقش تكرار خرق المدد الدستورية في تشكيل الحكومات بعد 2003، وانتقاد التركيز على “المقبولية” بدلاً من الكفاءة الاقتصادية، في ظل تفاقم الدين والعجز وارتفاع الرواتب وركود السوق، مع الدعوة إلى المساءلة والالتزام بالدستور….
يعالج النص لحظة تشكيل الحكومة العراقية بعد انتخابات 2025 في ضوء شروط المرجعية الخمسة للإصلاح، متسائلاً عن التزام الإطار التنسيقي بها، ومؤكداً أن اختيار رئيس وزراء كفوء ونزيه يشكّل اختباراً حاسماً بين مسار الإصلاح وتكرار الفشل….
يركّز الخطاب على دعوة المرجعية للنخب الشيعية إلى المبادرة في لحظة سياسية مفصلية، عبر تقديم مشروع متكامل لإدارة الدولة لا مجرد شعارات، والتشديد على ضرورة اختيار رئيس وزراء بوعي استراتيجي ورؤية مسؤولة تتجاوز المحاصصة….
يؤكد النص أنّ مستقبل العراق يتطلّب قيادة شجاعة تمتلك رؤية اقتصادية واضحة، وقادرة على مواجهة التحديات البنيوية والضغوط الخارجية، وأنّ تنويع الإيرادات هو الطريق لتحويل الدولة من اقتصاد ريعي هشّ إلى اقتصاد منتج ومستقر…
يدعو النصّ إلى اختيار رئيس وزراء مستقل وكفوء يمتلك خبرة في الطاقة والاقتصاد، بعيد عن النفوذ الخارجي والتجاذبات الحزبية، مؤكّداً أن العراق يواجه أزمات خطيرة تتطلب إصلاحات جذرية ورؤية عملية تمنع المزيد من الانهيار والفساد….
يرى الطرح أن على العراق اعتماد دور متوازن يجنّبه الصراعات، ويرتكز على بناء نفوذ اقتصادي وسياسي، وإدارة العلاقة بين محور المقاومة والغرب، مع اختيار رئيس وزراء يتمتع بالقبول الدولي والكفاءة الاقتصادية والقدرة التفاوضية…
يحتاج العراق إلى رئيس وزراء يمتلك رؤية واضحة، وكفاءة مستقلة، وبرنامجًا تنفيذيًا محددًا زمنياً، قادرًا على معالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية، وضبط النفوذ الحزبي والخارجي، واستعادة هيبة الدولة وثقة المواطن بعد عقود من التعثر والفساد….
