1. التوجه نحو تطوير قطاع الغاز في العراق لم يعد خيار ثانوي بل أصبح ضرورة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. فمع تغطية النفط لحاجات السوق ومعروف كم هو حجم العوائد المالية التي تدعم ميزانيته اما الان لا مبرر لتأخير الاستثمار الجاد في قطاع الغاز.
- العراق يمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز والكثير منها ما يزال غير مكتشف أو غير مستغل. الاستثمار في هذا القطاع يعد بديل مشروع واقعي للعراقيين رغم الأصوات التي تقلل من أهمية هذا المورد الحيوي في المشهد الاقتصادي تلك الأصوات مدفوعة من جهتين اما أولهما الجهل وثانيهما لا يراد للعراق أن يكون بلد متحرر من القيود المفروضة على نفطه.
- ولضمان نجاح هذا التوجه لا بد من خلق إدارة فعالة ومستقلة لصناعة الغاز تنفصل هيكليا عن النفط الذي يخضع لقيود بعض الدول والمنظمات. هذا الاستقلال الإداري يمهد لبناء قطاع غازي حر ومرن وقادر على سد حاجته المحلية و على التفاعل مع الأسواق العالمية.
ملاحظة:
يشير المنطق الاقتصادي إلى ضرورة التركيز على استثمار النسبة الأكبر من احتياطيات الغاز في العراق والتي تقدر بنحو 70% من إجمالي الاحتياطي وهي متمثلة بالغاز المصاحب لعملية استخراج النفط.
يكمن التوجه الاستراتيجي في العمل على تقليل حرق هذا الغاز والسيطرة على فقدانه بما يعزز من العائدات الاقتصادية ويحسن من كفاءة استغلال الموارد.
أما الغاز الحر فيمثل نحو 25% من الاحتياطي في حين أن غاز القبب يشكل ما يقارب 5%. وبناء على ذلك فإن توجيه الاستثمارات نحو استغلال الغاز المصاحب يعد خيار منطقي وذا أولوية قصوى مقارنة بضخ الأموال في مشاريع لا تغطي سوى نسب محدودة من إجمالي الاحتياطي الغازي.
