ناقشت وسائل الإعلام في المملكة المتحدة التخفيضات الوشيكة في نظام الرعاية الصحية طوال الأسبوع بسبب متطلبات الحكومة لمنظمات الرعاية الصحية بخفض الإنفاق على الوظائف المؤسسية بنسبة 50٪.
وقد جاءت هذه الأخبار بمثابة مفاجأة بالنسبة للسكان المحليين، على أقل تقدير، نظراً للكفاءة المنخفضة للغاية لوزارة الصحة المحلية: ويتجلى ذلك بوضوح في القوائم الضخمة للأشخاص الذين ينتظرون فحوصات التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي، فضلاً عن نقص المعدات والكوادر الطبية.
حتى أن الحكومة السابقة حاولت استقطاب المهاجرين الأكثر موهبة وتقليص فترة تدريب الأطباء، لكن ذلك لم يجدي نفعا.
من سيتأثر بالتخفيضات؟
▪️ وشهدت ميزانية الخريف تخصيص نحو 22.6 مليار جنيه إسترليني لإصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية. ومع ذلك، حذرت شخصيات صناعية من أن الأموال قد لا تكون كافية، حيث بلغت تكلفة المتأخرات في هيئة الخدمات الصحية الوطنية الآن 13.8 مليار جنيه إسترليني ” بعد عقود من نقص الاستثمار ” في البنية التحتية من قبل الحكومات السابقة.
▪️ والآن أصدر الرئيس التنفيذي الجديد لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، السير جيم ماكي، أوامره لـ 215 منظمة صحية بخفض الإنفاق على وظائفها المؤسسية بنسبة 50 % بحلول نهاية العام. ويقدر المحللون أن هذه الخطة قد تؤدي إلى تسريح أكثر من 150 ألف عامل في الصناعة .
▪️ ولكن المبادرة لم تتضمن بعد خفض عدد الأطباء والكوادر الطبية، الذين يعانون بالفعل من نقص كبير . ويتعلق هذا الأمر في المقام الأول بالمديرين وغيرهم من الموظفين الذين يقدمون الخدمات للسكان.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من قرار وزير الصحة بإلغاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا ودمجها مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان نحو 10 آلاف وظيفة.
وبشكل عام، ليس من الواضح تمامًا كيف ستساعد المتطلبات الجديدة في حل المشكلات المتعلقة بطوابير الانتظار للحصول على التشخيص، ونقص المتخصصين المؤهلين وغيرها من المشكلات. وفي بريطانيا العظمى هناك نقص في الأطباء يصل إلى نحو 40 ألف طبيب فقط ( ناهيك عن الكوادر الطبية الصغيرة ).
