تشير تقارير البنك الدولي إلى وجود 76 نقطة تلوث ساخنة، منها 51 موقعا ملوثا بالنفط، و23 بمواد كيميائية خطرة، وموقعان بالنفايات. وتؤكد التقديرات إلى أن تلك البؤر تؤثر على نحو 1.7 مليون مواطن. مع آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة وخسائر إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار كل عام.
كما تقدم تقارير البنك الدولي دروسا مستفادة من المشروع وخارطة طريق لمساعدة حكومة العراق في بناء برنامج وطني لإدارة المواقع الملوثة. ومن خلال هذا العمل التحليلي، أصبح لدى حكومة العراق الآن البيانات والأدوات والقدرات اللازمة لتوحيد البيانات وتحديد البؤر الساخنة للتلوث وتقييمها وإدارتها بشكل كامل ضمن جهودها الأشمل لإعادة بناء العراق بعد سنوات من الصراع.
وإن معالجة المواقع الملوثة في العراق هي مسعى طويل الأجل.
ومن المسببات الرئيسية التي اكدتها التقارير العالمية المؤثرة على النظام البيئي في العراق هي:
- الحروب والصراعات العسكرية.
- ضعف البنية التحتية.
- ارتفاع معدلات التصحر.
- عدم وجود برامج رسمية تكافح ظاهرة تجريف المزارع والحقول.
- زيادة معدلات التلوث البيئي بسبب المعامل والمصانع الغير ملتزمة بشروط السلامة البيئية.
- ارتفاع اعداد مولدات الطاقة الكهربائية.
- عدم ألتزام الشركات النفطية لضوابط السلامة البيئية.
- ارتفاع مخلفات حرق الغاز المصاحب للنفط.
9.الفساد الإداري والمالي: وهو عامل رئيسي يعرقل تنفيذ المشاريع البيئية، حيث يتم التلاعب بالعقود وعدم تنفيذها وفق المواصفات المطلوبة.
10.ضعف الرقابة البيئية: هناك غياب شبه تام لتطبيق القوانين البيئية، مما يسمح باستمرار الأنشطة الصناعية والنفطية الملوثة دون محاسبة.
11.الافتقار إلى الوعي البيئي: عدم وجود برامج توعية حقيقية للمواطنين حول مخاطر التلوث وأهمية الحد منه.
12.الهجرة من الأرياف إلى المدن: أدت هذه الظاهرة إلى توسع عشوائي في المدن، مما زاد من الضغط على البنية التحتية وأدى إلى تدهور بيئي كبير.
13.التغير المناخي وندرة المياه: العراق يعاني من انخفاض معدلات الأمطار وشح المياه بسبب سياسات دول الجوار، ما يزيد من التصحر ويفاقم التلوث.
14.غياب السياسات الاستراتيجية لمعالجة المخلفات: لا توجد برامج فعالة لإدارة النفايات الصلبة أو الخطرة، ما يؤدي إلى تراكمها في المناطق السكنية والصناعية.
أما بالنسبة للتحرك الرسمي، فهناك جهود متواضعة لكنها ليست بمستوى الكارثة البيئية التي يواجهها العراق.
بعض الخطوات التي تم الإعلان عنها تشمل:
- مشاريع البنك الدولي كما ذكرت، لكنها بطيئة وغير كافية.
- محاولات لإدخال تقنيات لمعالجة التلوث النفطي، لكنها ما زالت في مراحلها الأولى.
- تشريعات بيئية جديدة، لكن ضعف التنفيذ يبقى المشكلة الكبرى.
- محاولات لإيقاف حرق الغاز المصاحب للنفط، لكن الشركات النفطية لا تزال غير ملتزمة.
في رأيك، هل المشكلة الأكبر في العراق بيئية أم أنها نتيجة للفساد وانعدام التخطيط؟
