ما جرى في صباح 28 فبراير لم يكن غارة كبرى ولا تصعيداً محسوباً، بل محاولة انقلاب استراتيجي مكتملة الأركان على معادلة الشرق الأوسط. فقد انتقلت كلٌّ من أمريكا وإسرائيل من منطق إدارة الصراع وضبطه إلى منطق حسم النظام، ومن سياسات الردع والاحتواء إلى عقيدة قطع الرأس. غير أن العملية أخفقت في تحقيق هدفها المركزي، لا بسبب قصور ناري، بل نتيجة خلل عميق في الفرضيات التي قامت عليها.
أول أسباب الفشل تمثل في سوء تقدير طبيعة النظام المستهدف..الرهان على (إسقاط الرأس لإسقاط الجسد) افترض أن مركز الثقل سياسي– إداري هش، بينما الواقع أن الأنظمة العقائدية تُراكم شرعيتها عبر شبكات تعبئة وقدرة عالية على امتصاص الصدمة وتحويلها إلى عامل تماسك داخلي. الضربة، بدل أن تُحدث انهياراً، منحت الخصم فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وتوحيد الجبهة.
السبب الثاني هو الخلط بين التفوق العسكري والحسم السياسي. السيطرة الجوية أو كثافة النيران لا تُنتج نتيجة سياسية ما لم تقترن بمسار ما بعد الضربة، وأدوات داخلية قادرة على توليد بديل حاكم. غياب هذا المسار حوّل القوة إلى ضغط بلا ترجمة.
في المقابل، ما أقدمت عليه إيران لا يمكن قراءته كتصعيد تقليدي، بل كنقلة نوعية في فلسفة إدارة الصراع. طهران أعادت تعريف المواجهة من نزاع ثنائي إلى قضية أمن إقليمي ودولي مفتوح، تتحمّل مسؤولياتها جميع الأطراف. الرسالة باتت واضحة، الصراع لم يعد قابلاً للحصر الجغرافي أو السياسي، والمعادلة لم تعد “استهدافاً مقابل استهداف”، بل سلاماً شاملاً أو اضطراباً شاملاً. بهذه النقلة، تغيّر ميزان المعنى قبل ميزان النار، وهو ما أسقط رهان الحسم السريع.
*أولاً: حدود القوة الصلبة في مواجهة الدولة العقائدية*
لم يكن الإخفاق الذي تكشّف مجرّد تعثّر تكتيكي في التنفيذ أو قصور في بعض الضربات، بل فشلاً بنيوياً في القراءة الاستراتيجية لطبيعة الدولة الإيرانية وحدود القوة في مواجهتها. جوهر الخطأ لم يكن في الأدوات، بل في الافتراضات التي حكمت استخدامها.
أولاً: الخطأ في تشخيص بنية النظام. جرى التعامل مع إيران بوصفها نظاماً شخصانياً تتمحور سلطته حول رأس سياسي يمكن إزاحته بضربة مركّزة. هذا التقدير تجاهل أن الدولة الإيرانية تقوم على شبكة مؤسسات متداخلة، وشرعية أيديولوجية، وقدرة عالية على إنتاج الاستمرارية حتى تحت أقصى الضغوط. في مثل هذه البنى، لا يؤدي استهداف القمة إلى انهيار القاعدة، بل غالباً ما يعيد ترتيبها حول مركز أكثر صلابة.
ثانياً: المبالغة في أثر التفوق التكنولوجي. السيطرة الجوية، ودقة النيران، والتفوّق الاستخباري، كلها عناصر حاسمة في ساحة المعركة، لكنها ليست كافية لإسقاط أنظمة متجذّرة ما لم يتزامن ذلك مع انهيار داخلي فعلي. القوة من الجو تستطيع الإيلام والتعطيل، لكنها لا تنتج وحدها انتقالاً سياسياً ولا تخلق بديلاً سلطوياً قابلاً للحياة.
ثالثاً: توسيع الاشتباك إلى ما يتجاوز القدرة على الضبط. الرد الإيراني لم يهدف إلى معادلة نارية مباشرة، بل إلى توسيع نطاق الصراع وتحويل التفوق الأمريكي – الإسرائيلي إلى عبء إدارة فوضى إقليمية متعددة الساحات. بهذا التحول، انتقل مركز الثقل من التفوق العسكري إلى كلفة الاحتواء، ومن السيطرة إلى الاستنزاف، وهو ميدان لا تُقاس فيه القوة بكمية النيران، بل بقدرة الاحتمال والاستمرار.
بهذا المعنى، لم يكن الفشل في عدم إسقاط النظام، بل في افتراض أن إسقاطه ممكن بذات الأدوات التي نجحت في ساحات أخرى.
*ثانياً: الرد الإيراني – التحول الأخطر في العقيدة*
لم يكن الوعد الصادق 4 فعلاً انتقامياً محدوداً بزمان أو هدف، بل إعلان انتقال عقائدي في طريقة إدارة الصراع. الرسالة الجوهرية لم تتعلق بالثأر، بل بإعادة تعريف ساحة الحرب وحدودها: توسيع بنك الأهداف ليشمل كامل الانتشار الأمريكي في المنطقة، وإلغاء الخطوط الحمراء الجغرافية التي حصّنت الخليج والشام. الأداة كانت تشبيع الدفاعات بموجات متزامنة من الباليستي والكروز والمسيّرات، بما يحوّل الاعتراض، حتى حين ينجح إلى استنزاف كلفته أعلى من جدواه.
لم تعد الحرب ثنائية، بل تحولت إلى مسرح إقليمي مفتوح. ضرب قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت والأردن، حتى مع اعتراض معظم الصواريخ، ولكن المهم كسر افتراض “الحياد الجغرافي” وأثبت أن الانتشار لا يمنح حصانة. الرسالة الإيرانية كانت مباشرة، انتهت عقيدة امتصاص الضربات. لسنوات، اعتمدت طهران وحلفاؤها منطق “التحمّل الاستراتيجي” لتجنّب التوسّع، اليوم أُغلِق هذا الباب. أما العقيدة الجديدة تقوم على ثلاث ركائز متكاملة:
- توسيع دائرة الرد بدل حصره في مسرح مباشر،
- موازنة الكلفة بدل تحميلها لطرف واحد،
- نقل العبء من إيران منفردة إلى شبكة المصالح المقابلة إقليمياً ودولياً. بهذا المعنى، بات أمن إيران وظيفة لأمن الإقليم ككل.
وفي السياق نفسه، لا يُقرأ التلويح بإجراءات تمسّ شرايين التجارة والطاقة العالمية، وعلى رأسها مضيق هرمز، كتهديد عسكري صرف، بل كـ أداة تدويل مقصودة للأزمة. الهدف مزدوج: إجبار القوى الكبرى على مغادرة موقع المتفرّج والدخول في ضغط فعلي، وكشف عجز النظام الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، عن لعب دور ردعي أو توازني. عندما تُمسّ المصالح العالمية، تتحول الحرب من خيار إقليمي إلى مخاطرة كونية، وهذه حقيقة تسعى طهران إلى فرضها واقعاً لا مجرّد تحذير.
*ثالثاً: إلى أين يتجه المشهد؟*
المشهد القائم لا يشير إلى مخرج سهل أو انتقال سريع نحو الاستقرار، بل يفتح على ثلاثة مسارات استراتيجية عالية الكلفة، يختلف شكلها لكن تتقاطع في ثمنها السياسي والأمني والاقتصادي.
أولاً: تصعيد مفتوح بلا سقف واضح: هذا المسار يعني انزلاق الصراع إلى حرب إقليمية متعددة الساحات، تتداخل فيها الجبهات وتتآكل فيها القدرة على الضبط. في مثل هذا السيناريو، لا تكون المشكلة في بدء الحرب بل في استحالة إنهائها، إذ تتحول كل ساحة إلى مُسرّع اشتباك، ويصبح الردع التقليدي غير كافٍ أمام ديناميات التوسّع والاستنزاف.
ثانياً: تجميد نار هشّ وردع عالي المخاطر: الاحتمال الثاني هو تثبيت وقف نار غير مُعلن، تحكمه قواعد ردع أشد توتراً وأقل استقراراً. هنا لا يُحلّ الصراع بل يُعلّق، فيما ترتفع عتبة الحساسية لأي حادث عرضي أو خطأ تقدير. هذا النمط من (الاستقرار القلق) قد يطيل أمد الهدوء النسبي، لكنه يجعل الانفجار اللاحق أكثر فجائية وأوسع أثراً.
ثالثاً: عودة إلى التفاوض من موقع أضعف للجميع: أما المسار الثالث فيقوم على استئناف التفاوض بعد استنزاف الأوراق وتآكل هوامش المناورة. في هذه الحالة، لا يعود التفاوض خياراً مريحاً، بل آلية إنقاذ متأخرة، تُفرض بشروط أشد قسوة على جميع الأطراف، نتيجة خسائر تراكمية وبيئة إقليمية أكثر هشاشة.بالنتيجة: أيًّا يكن المسار، فإن الكلفة ستكون مرتفعة، والرهان لم يعد على تحقيق مكسب صافٍ، بل على تقليص الخسائر ومنع الانزلاق للأسوأ.
