ان السياسة الامريكية والتي يرسمها الرئيس الأمريكي وخصوصا ما اعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية ، هي الاهتمام بالجانب الاقتصادي وفي هذا المجال ، ان الاقتصاد الأمريكي يواجه خطرين كبيرين جدا وهما:
الخطر الأول هو قرب نفاذ النفط الأمريكي، وهذا ما سيتم بيانة في ادناه.
الخطر الثاني وهو التوسع الاقتصادي الكبير للصين وخصوصا في مجال صناعة الرقائق الالكترونية والتي تمثل لب الذكاء الصناعي وهذا يعني المستقبل، هذا الامر متروك للمناقشة في مقال اخر.
نركز الان على الخطر الأول وهو تامين مستقبل أمريكا من النفط الخام خصوصا مع اقتراب نفاذ النفط الأمريكي ولكن في البداية نحتاج توضيح عدة أمور منها حجم الاحتياط النفطي لأمريكا ومتى ينتهي، حيث ان الاحتياطي النفطي المؤكد للولايات المتحدة تراجع إلى حوالي 46.4 مليار برميل بنهاية عام 2023، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بانخفاض عن مستويات 2022، اما التقديرات الان تشير الى انخفاض اكثر حتى ان البعض يقدر ان الاحتياط وحسب أحدث البيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) لعام 2023، يبلغ حجم الاحتياطي النفطي المؤكد في الولايات المتحدة حوالي 44.4 مليار برميل.
للعلم هذا الرقم يضع الولايات المتحدة في المرتبة التاسعة أو العاشرة عالمياً، وهو أمر يبدو متناقضاً مع كونها أكبر منتج في العالم. لفهم هذا التناقض، نحتاج ان نوضح ان “إنتاج الطاقة” في الولايات المتحدة، يشمل عدة فقرات وليس فقط النفط الخام ويسمى “إجمالي السوائل النفطية”، والذي يشمل:
- النفط الخام (Crude Oil): حوالي 13.2 مليون برميل يومياً.
- مكثفات الغاز (Lease Condensate): سوائل خفيفة تُستخرج مع الغاز الطبيعي (حوالي 5-6 ملايين برميل يومياً).
- سوائل غاز طبيعي (Natural Gas Liquids – NGLs): مثل البروبان والبيوتان (حوالي 6 ملايين برميل يومياً).
- الوقود الحيوي (Biofuels): مثل الإيثانول والديزل الحيوي (حوالي 1-2 مليون برميل يومياً).
عند جمع كل هذه المكونات معاً، يصل إجمالي إنتاج السوائل النفطية في الولايات المتحدة إلى حوالي 20.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يجعلها أكبر منتج للطاقة السائلة في العالم.
ماذا يعني “الاحتياطي المؤكد” (Proven Reserves)؟
هذا مصطلح فني دقيق. الاحتياطي المؤكد هو الكمية من النفط التي تؤكد البيانات الجيولوجية والهندسية، بدرجة معقولة من اليقين، أنه يمكن استخراجها تجارياً في المستقبل من مكامن معروفة، في ظل الظروف الاقتصادية والتشغيلية الحالية.
بعبارة أخرى، هي الكمية التي نحن متأكدون بنسبة 90% أنه يمكننا استخراجها بالتقنيات الحالية والأسعار الحالية. لان الاحتياط الغير مؤكد كبير لكن يحتاج استكشاف كي يتحول الى مؤكد بدل من محتمل.
بالرجوع للاحتياط المؤكد
الرقم 44.4 مليار برميل يبدو متواضعاً مقارنة بدول مثل فنزويلا (أكثر من 300 مليار برميل) أو المملكة العربية السعودية (حوالي 267 مليار برميل)، وان احتياط العراق هو 145 مليار برميل نفط ، ولكي نفهم ان المستقبل الصعب الذي ينتظر أمريكا، فلنقم ببعض الحسابات وكالاتي:
1- مقارنة بمعدل الإنتاج (المقياس الأهم)
هذا هو المقياس الذي يكشف الصورة الحقيقية:
- الإنتاج اليومي الأمريكي: حوالي 13.2 مليون برميل.
- الإنتاج السنوي الأمريكي: 13.2 مليون × 365 ≈ 4.8 مليار برميل سنوياً.
إذا قسمنا الاحتياطيات على الإنتاج السنوي:
44.4 مليار برميل (الاحتياطي) ÷ 4.8 مليار برميل (الإنتاج السنوي) = 9.2 سنوات
هذا يعني أن الاحتياطيات المؤكدة الحالية، لو لم يتم اكتشاف أي احتياطي جديد أو تحسين التقنية، ستكفي لمدة 9 سنوات فقط بمعدل الإنتاج الحالي. هذا الرقم المنخفض يفسر لماذا لا تزال الولايات المتحدة بحاجة إلى استيراد بعض أنواع النفط الخام.
2 – الطبيعة الديناميكية لاحتياطيات الصخر الزيتي
على عكس الاحتياطيات التقليدية الضخمة في العراق والسعودية (التي توجد في مكامن عميقة وضخمة وسهلة التحديد)، فإن احتياطيات النفط الصخري الأمريكية تختلف تماماً:
- تقدير محافظ: يتم تقديرها بشكل أكثر تحفظاً. شركة النفط لا تعلن عن “احتياطي مؤكد” إلا بعد أن تقوم بالحفر الفعلي وتؤكد وجود النفط تجارياً في منطقة معينة.
- تأثر التكنولوجيا والسعر: عندما ترتفع أسعار النفط، أو عندما تتطور تقنيات الحفر، تتحول آلاف البراميل من “الاحتياطيات المحتملة” (Probable) و”الممكنة” (Possible) إلى “احتياطيات مؤكدة” بين عشية وضحاها.
الأدلة التي تدعم أن النفط هو الهدف الأساسي
عندما فهمنا الموقف الصعب والمستقبل الخطر الذي ينتظر أمريكا نستطيع ان نفهم جزء من سبب تحرك أمريكا للسيطرة على فنزويلا (اكيد توجد أسباب أخرى لكني سأتناول هذا السبب فقط وهذا لا يعني نفي الأسباب البقية)
- الحجم الهائل للاحتياطيات: فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، متجاوزة المملكة العربية السعودية. السيطرة على هذا الكم الهائل من الثروة الطاقوية تعني نفوذاً جيواقتصادياً هائلاً في القرن الحادي والعشرين.
- الطبيعة الخاصة بالنفط الفنزويلي: نفط فنزويلا هو نفط “ثقيل” (Heavy Crude)، والمصافي في ساحل الخليج الأمريكي (خاصة في تكساس ولويزيانا) بُنيت خصيصاً لمعالجة هذا النوع من النفط. هذا يعني أن هناك تكاملاً صناعياً تاريخياً بين البلدين، والسيطرة على هذا النفط تضمن أمن الطاقة وتشغيل هذه المصافي الحيوية.
- استهداف القطاع النفطي تحديداً: العقوبات الأمريكية لم تكن عامة، بل كانت موجهة بشكل دقيق ومكثف ضد قطاع النفط. أبرز هذه العقوبات:
- فرض حظر على استيراد النفط الفنزويلي.
- تجميد أصول شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA).
- قطع طريق فنزويلا عن الأسواق المالية العالمية، مما يمنعها من تلقي الدفعات مقابل نفطها. هذا الاستهداف المباشر يثبت أن النفط هو نقطة ضعف فنزويلا التي أرادت أمريكا الضغط عليها.
- السيطرة على الأصول النفطية في الخارج: عندما اعترفت الولايات المتحدة بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت، سلمته “السيطرة” على أصول فنزويلا في الولايات المتحدة، وأهمها شركة Citgo، وهي شركة تكرير وبيع بالتجزئة وتدر مليارات الدولارات. هذا كان تحريكاً مالياً مباشراً للسيطرة على الإيرادات النفطية.
- خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: بعد ان فشلت المساعي الأخرى في السيطرة على فنزويلا ومنها الاعتماد على الحراك الداخلي بمظاهرات او ما شابه ذلك او انقلاب عسكري، ذهبت الى الخيار الابعد وهو الخطف وتغيير الرئيس.
وان سبب التحرك باختصار هو:
- الهدف الجيوسياسي: إعادة فرض الهيمنة وطرد الخصوم، حيث ان فنزويلا ليست مجرد دولة في أمريكا اللاتينية، بل هي في “الفناء الخلفي” للولايات المتحدة.
- الهدف الاقتصادي: السيطرة على أكبر احتياطيات نفط في العالم
- الهدف الأيديولوجي: تغيير النظام الاشتراكي
تاثير الازمة في فنزويلا على قطاع النفط
الان وبعد ما حصل من اختطاف، البلد امام سيناريوين، وهما:
السيناريو الأول: الرفض الشعبي والمقاومة الجماهيرية
وهذا الامر ممكن وخصوصا ان المؤسسات الرسمية ومنها العسكرية باقية وكذلك ملاحظة وجود عدة تظاهرات للشعب الفنزويلي يرفض الاعتداء الأمريكي مع العرض ان شعوب أمريكا اللاتينية هي على العموم لا تحبب الرأسمالية والهيمنة الامريكية.
وفي هذا الحال ان الولايات المتحدة الامريكية ستقوم اما باحتلال فنزويلا عسكريا وبريا أو فرض حصار اقتصادي شامل فان الوضع الداخلي سيؤدي الى اختلال الامن سيعطل امدادات النفط الفنزويلي الى العالم والامر يحتاج الى عدة اشهر ليستعيد شيء من عافيته فقط وسيحدث “صدمة عرض” (Supply Shock) في السوق، وهذا يعني ان أسعار النفط سيحدث فيها ارتفاع صاروخي لأسعارها نتيجة لفقدان السوق امدادات فنزويلا التي تنتج حالياً ما بين 600-700 ألف برميل يومياً.
إضافة “علاوة المخاطرة” (Risk Premium)، حيث ان السوق لن يتفاعل مع فقدان 700 ألف برميل فقط، بل مع احتمالية تصعيد الصراع ليشمل مناطق أخرى في العالم أو يضرب ممرات ملاحية حيوية. هذا سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط، قد يتجاوز بسهولة حاجز 120-150 دولاراً للبرميل في الأسابيع الأولى.
مع العلم ان النفط الفنزويلي هو نفط “ثقيل وحامضي” (Heavy and Sour). وان مصافي الساحل الأمريكي الخليجي (خاصة في تكساس ولويزيانا) بُنيت خصيصاً لمعالجة هذا النوع من النفط الثقيل. لا يمكنها التحول بسهولة إلى معالجة النفط الخفيف.
ومن السيناريوهات المتوقعة هو ان الولايات المتحدة ستقوم على الفور بالضغط على أوبك+ (OPEC+) لزيادة الإنتاج. كما ستلجأ إلى الاحتياطي الاستراتيجي من البترول (SPR) لضخ كميات في السوق لتهدئة الأسعار محلياً، لكن هذا حل مؤقت ومحدود.
مع العلم ان اللاعبين المهمين في منظمة أوبك بلص هما
- المملكة العربية السعودية والإمارات: هما الدولتان الوحيدتان اللتان تمتلكان “طاقة فائضة” (Spare Capacity) كبيرة يمكنها ضخها في السوق بسرعة. ستكونان المستفيد الأكبر من ارتفاع الأسعار ومن زيادة حصصهما.
- روسيا: ستدعم زيادة الإنتاج للاستفادة من الأسعار المرتفعة، لكن قدرتها على زيادة الإنتاج فوراً أقل من السعودية.
اما تأثير ذلك على العراق سيكون إيجابي وكما حصل في الحرب الاوكرانية الروسية وكالاتي:
- التطابق في الجودة (أهم نقطة قوة): العراق ينتج أنواعاً من النفط “الثقيل” (مثل نفط البصرة الثقيل – Basra Heavy) تشبه إلى حد كبير النفط الفنزويلي. هذا يعني أن المصافي الأمريكية والآسيوية التي كانت تعتمد على النفط الفنزويلي ستجد في النفط العراقي البديل المثالي. هذا يعطي العراق ميزة تنافسية كبيرة على منتجي النفط الخفيف مثل ليبيا أو النيجر.
- عضوية أوبك+: كعضو في أوبك+، سيُسمح للعراق (ضمن إطار الاتفاق الجماعي) بزيادة إنتاجه للمساعدة في ملء الفراغ. سيكون هذا القرار “شرعياً ومتفقاً عليه” دولياً.
- القدرة الإنتاجية الكامنة: يمتلك العراق احتياطيات ضخمة وبنية تحتية (موانئ، أنابيب) يمكنها، نظرياً، زيادة الصادرات.
النتيجة: فقدان النفط الفنزويلي يخلق “فجوة جودة” في السوق. السوق لن يفتقر فقط للبراميل، بل سيفقد النوع. المحدد من النفط الذي تحتاجه مصافي كبرى. هذا يجعل تأثير الصدمة أشد بكثير من مجرد فقدان الكمية.
وسيكون دور العراق متوسط الأمد. في الأشهر الستة الأولى من الأزمة، سيكون تأثيره محدوداً بسبب القيود المذكورة أعلاه. ولكن مع استمرار الأزمة وارتفاع الأسعار، قد تتوفر للعراق الإرادة السياسية والتمويل اللازم لبدء برامج استثمارية طويلة الأمد لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي، ليصبح أحد المصادر الرئيسية للتعويض عن النفط الفنزويلي على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات.
السيناريو الثاني: هو السيطرة الامريكية
أي ان أمريكا ستسيطر على الوضع السياسي في فنزويلا بصورة مباشرة (دخول القوات الامريكية والشركات النفطية) او غير مباشرة (بتنصيب رئيس فنزويلي موالي لامريكا) وهذا الاحتمال مرجح، وبالتالي ان أمريكا ستسيطر وبشكل مباشر على النفط وعلى اعلى احتياط نفطي بالعالم وهذا ما اكدة الرئيس الأمريكي في عدة مرات عن سبب العدوان الأمريكي.
1- في مقابلة جرت عام 2019 قال (نحن في موقف يسمح لنا بفعل الكثير من الأشياء. نحن نستخدم كل قوتنا الاقتصادية، ونحن في وضع جيد للغاية. لن نخسر النفط. هذا مهم. سأتعامل مع الشعب الفنزويلي، وسأتعامل مع الرئيس الجديد خوان غوايدو. لقد تم الاعتراف به. إنه رئيس شرعي… نحن نبحث دائماً عن صفقة)
2 – ما يؤكد الدافع الاقتصادي بالعدوان الأمريكي على فنزويلا هو ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت المصادف 3/1/2026 ، إن الولايات المتحدة ستقوم بإدارة قطاع النفط في فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم وأنها ستعيد بنيته التحتية من خلال شركات تابعة لها.
3 – وقال ترامب في مؤتمر صحفي محاطا بوزيري الدفاع بيت هيغسيث والخارجية ماركو روبيو سنشارك في هذا الأمر إدارة النفط الفنزويلي بقوة كبيرة. لدينا أعظم شركات النفط في العالم. الأكبر والأعظم. وسنشارك في هذا الأمر بشكل كبير”.
4 – جون بولتون (مستشار الأمن القومي السابق): في مارس 2019، صرح بولتون بشكل أكثر صراحة، قائلاً إن الشركات النفطية الأمريكية يمكن أن تعود إلى فنزويلا بسرعة إذا سقط نظام مادورو. وأضاف أن مناقشة مستقبل شركة Citgo (ذراع التكرير الفنزويلي في الولايات المتحدة) ستكون “أولوية كبرى” في أي حكومة بقيادة غوايدو. هذا يؤكد أن الهدف هو إعادة الأصول النفطية إلى السيطرة الأمريكية.
5 – مايك بومبيو (وزير الخارجية السابق): ركز بومبيو على الجانب القانوني والمالي، لكن في صميم سياساته كان الهدف هو تجويع نظام مادورو من النفط. العقوبات التي فرضتها إدارته استهدفت بشكل دقيق قطاع النفط، وشركة النفط الوطنية (PDVSA)، وحرمانها من عائدات البيع، بهدف إجبار النظام على الانهيار.
نتائج السيناريو الثاني
ان السيطرة الامريكية ودخول الشركات النفطية يعني سعي الشركات عن الربح الكبير والسريع وبالتالي ستعمل على زيادة الإنتاج النفطي في فنويلا وقد يرتفع الى اكثر من 3 – 4 مليون برميل يوميا وهذا سيعني وجود فائض كبير جدا بالمعروض النفطي والذي سيؤدي الى تراجع كبير جدا بالأسعار العالمية مما قد يصل سعر برميل النفط الى 30-40 دولار.
مع العلم ان انتاج فنزويلا في عام 2014، كان حوالي 2.5 مليون برميل يومياً اما بحلول عام 2017، وبسبب العقوبات الامريكية، ونقص الاستثمارات، والأزمة الاقتصادية، انخفض الإنتاج إلى أقل من 2 مليون برميل يومياً.
الخلاصة:
الصراع قائم على أيديولوجيات متضادة ونفوذ جيوسياسي، لكن هذا الصراع يكتسب قوته وأهميته من وجود الثروة النفطية الهائلة. لولا النفط، لكان الصراع مع فنزويلا مجرد خلاف سياسي آخر. لكن بوجود أكبر احتياطيات نفطية في العالم، يتحول هذا الخلاف إلى صراع استراتيجي على موارد القرن الحادي والعشرين.
إذن، نعم يمكننا القول بثقة إن التحرك الأمريكي ضد فنزويلا هو في جوهره للسيطرة على النفط، لكن هذه السيطرة تُبرر وتُنفذ من خلال عدسة الأيديولوجيا والصراع على النفوذ الإقليمي. العاملان متلازمان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.
في حال السيناريو الأول فان أوبك سترفع انتاجها والسوق العالمي سيعتاد الازمة ويتم تعويض النقص من حقول ودول أخرى.
اما في حال حدوث السيناريو الثاني: فان النفط سيعاني من نقص في الامدادات اول الامر (عدة اشهر) وبالتالي قد يرتفع سعر النفط اقل من دولار ثم سيرتفع الإنتاج النفطي لفنزويلا بفعل الشركات النفطية الامريكية وبالتالي سيكون العراض النفطي اكبر من الطلب مما يؤدي الى انخفاض سعر النفط وهذا سيضغط على الدول المنتجة للنفط وبالخصوص أوبك بلص ان تخفض انتاجها كي تحافظ على السعر النفطي المتعادل والجيد للمنتج والمستهلك.


